در مراسمی با حضور اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز، افشون، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مرکز جوار صنعت اتاق شیراز افتتاح شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این مراسم با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب‌وکار نقش اساسی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد گفت: علاوه بر ارتقاء آموزش و نگرش بین‌المللی به استانداردهای آموزشی همپا با تکنولوژی دنیا و نهادینه کردن روحیه کارآفرینی و کاهش هزینه‌های مبادله تولید، امید است به‌سوی هدف عالی رشد اقتصادی کشور در پرتو توسعه کسب‌وکار گام برداشته شود.
جمال رازقی جهرمی افزود: در جوامع پیشرفته، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی آغازگر تحولات گسترده اقتصادی و توسعه صنعتی هستند. این در حالی است که این ارتباط در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران بسیار کمرنگ و ضعیف است.
او ادامه داد: آنچه وضعیت نامساعد تعاملات صنعت و دانشگاه را به‌وضوح نمایان می‌سازد، رتبه کشور در زیر شاخص «همکاری صنعت و دانشگاه» است که متأسفانه کشور ما جایگاه 134 ام در بین کشورهای جهان قرار داراست.
رازقی اظهار کرد: بر اساس گزارش شاخص رقابت‌پذیری 2019، رتبه مهارت نیروی کار فعلی کشورمان 118 در بین کشورهای جهان است که این موضوع حاکی از عدم به‌کارگیری و تطابق مؤثر آموزه‌ها و سرفصل‌های دانشگاهی در صنعت است.
رئیس اتاق شیراز گفت: ایجاد بالغ‌بر 2 هزار واحد دانشگاهی در کشور همراه با بیش از ۷۴۰ هزار دانشجو در دوره کاردانی، بیش از ۲ میلیون دانشجوی دوره کارشناسی، و افزون بر 300 هزار دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و نگاه آینده‌پژوهانه معضلات بسیاری را به دنبال داشته است.
رازقی ادامه داد: گواه این مدعا آمار منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری کشور در سال 2019 است. در این سال ایران رتبه 99 ام را در میان 141 کشور به خود اختصاص داد که جایگاه آن نسبت به سال 2018 ده پله ضعیف‌تر شده است.
او افزود: همچنین در همین شاخص در سال 2019 نسبت به سال 2018 در میان 19 کشور چشم‌انداز افق 1404 دو پله ضعیف‌تر شده و از رتبه چهاردهم به رتبه شانزدهم تنزل یافته است.
او تصریح کرد: این در حالی است که علیرغم تعدد مراکز آموزش عالی و حجم بالای دانش‌آموختگان و دانشجویان، در رکن «قابلیت نوآوری» رتبه هفتادویک جهان را به خود اختصاص داده که نسبت به سال 2018، 6 واحد تضعیف شده است.
رازقی افزود: در دنیای رقابتی امروز مهارت‌آموزی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تا حد زیادی می‌توانند در هر یک از بخش‌های کشاورزی - صنعت و خدمات، برای فراگیران اشتغال ایجاد کنند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تا حد زیادی می‌توانند در تأمین نیازهای سالانه اشتغال نیروی انسانی ماهر در مناطق مختلف استان مؤثر باشند.
او اظهار کرد: اتاق شیراز در راستای رسالت خود رفع موانع کسب‌وکار فعالان اقتصادی و ذینفعان خود، با مذاکرات پی‌درپی با مقامات کشوری و استانی و انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای ملی توانسته در راستای تأمین منافع اعضای خود و بهبود محیط کسب‌وکار استان گام‌های مؤثری بردارد.
رازقی گفت: اهمیت و پیچیدگی مسائل و دغدغه‌های صنعت و بخش خصوصی با توجه به افزایش روزافزون نیازها و چالش‌های موجود و با در نظر گرفتن موضوعات و اولویت‌های مرتبط با توسعه پایدار، اتاق شیراز را بر آن داشت که با بهره‌گیری از یافته‌های علمی- پژوهشی روزآمد، پویا و کارآمد، افزایش دانش تجربی فعالان اقتصادی را در دستور کار و وظایف اصلی خود قرار دهد.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه صنعتی در امر آماده‌سازی نیروی انسانی است که با اصلاح نظام آموزشی و تحصیلات حرفه‌ای از طریق ارتقا سطح استانداردهای ملی به سطح استانداردهای جهانی و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات نوین و مکفی، می‌تواند کیفیت و اثربخشی آموزشی خود را ارتقا بخشد.
او ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش نیروی‌های متخصص، کارآفرین و واقف بر نیازها و چالش‌های صنایع که به‌منزله تشکیل سرمایه انسانی است، منجر به افزایش بهره‌وری منابع تولید و بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد که درنهایت رشد اقتصادی جوامع را به دنبال خواهد داشت.
رازقی گفت: توجه به نیروی انسانی، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به‌منظور دستیابی به اهداف و مأموریت‌های هر ارگان باعث رشد کارایی و افزایش بهره‌وری در آن ارگان می‌شود.
او تصریح کرد: بی‌تردید یکی از عواملی که تأثیر زیادی بر بهره‌وری دارد و می‌تواند در بهبود و افزایش آن نقش مهمی داشته باشد آموزش است. مراکز علمی آگاه به نیازها و مشکلات واقعی صنعت می‌توانند در کلیه مراحل کسب‌وکار از منظر تدوین قوانین، تربیت نیروی انسانی، انتقال دانش فنی و تعدیل هزینه‌های مبادله بسیار اثرگذار باشند.
رازقی افزود: به همین منظور با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای استان، مرکز آموزش بین کارگاهی در محل اتاق شیراز راه‌اندازی می‌شود تا با ایجاد همکاری میان صنعت و دانشگاه و ارتقا سطح کارایی دانش‌آموختگان در بازار کار، از کاربردی سازی علوم دانشگاهی در تولید کالا و خدمات بهره جست.
او با اشاره به افتتاح مرکز جوار صنعت در اتاق شیراز گفت: این مرکز با ارزیابی و نظارت مستمر بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی؛ ظرفیت‌سازی برای گسترش اقدامات کاربردی موردنیاز اتاق، تشکل‌های وابسته و ذینفعان و توجه به نسل جوان، شرایط را برای پرورش ایده‌های جدید با نگاه عمیق به جانشین پروری و استعدادیابی فراهم می‌آورد.
رازقی تصریح کرد: در فضای کنونی اقتصاد ایران، موانعی بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد که برطرف شدن آنها از بار مشکلات فضای کسب‌وکار می‌کاهد.
او اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار نقش اساسی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. علاوه بر ارتقاء آموزش و نگرش بین‌المللی به استانداردهای آموزشی همپا با تکنولوژی دنیا و نهادینه کردن روحیه کارآفرینی و کاهش هزینه‌های مبادله تولید، امید است به‌سوی هدف عالی رشد اقتصادی کشور در پرتو توسعه کسب‌وکار گام برداشته شود.
افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی فارس از آموزش‌های اتاق بازرگانی استان
در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق شیراز نیز گفت: امروز فراگیری مهارت‌های لازم در زمینه تخصصی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کلان برخوردار است. در دنیای سرشار از رقابت امروزی، افراد ماهرتر و آموزش‌دیده‌تر نقش مؤثری در کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی خواهند داشت.
او افزود: قرار نیست اتاق بازرگانی در حوزه فعالیت موازی و هم‌راستا با مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای داشته باشد بلکه ما در حوزه آموزش اتاق شیراز صرفاً به دنبال برگزاری دوره‌های آموزشی در چارچوب وظائف اتاق و سرفصل‌های آموزشی موردنیاز بخش خصوصی که در موارد آموزشی کمتر به آن پرداخته شده، هستیم.
راهدار با ارائه گزارش عملکرد واحد ترویج و آموزش اتاق شیراز بیان کرد: این واحد در سال 91 با هدف آگاه‌سازی فعالان اقتصادی نسبت به شرایط در حال تغییر اقتصاد جهانی در امر تولید و تجارت بین‌الملل، فعالیت خود را آغاز کرده است.
او اظهار کرد: این اتاق از سال 95 هم‌زمان با ایجاد چارت سازمانی و تخصصی شدن فعالیت‌ها، رویکرد جدید و گسترده‌ای نسبت به کیفیت و کمیت دوره‌های آموزشی و به‌طور ویژه دوره‌های توجیهی و تخصصی کارت بازرگانی را در پیش گرفته و جهشی چشمگیر در محتوا و تعداد دوره‌های آموزشی ایجاد کرده است و زیرساخت‌های لازم جهت مهارت محور نمودن دوره‌ها را فراهم کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز اضافه کرد: کسب مقام برتر در بخش آموزش در بین اتاق‌های سراسر کشور از سال 95 تا سال 98، برگزاری نشست مدیران آموزش اتاق‌های سراسر کشور به میزبانی اتاق شیراز در سال 97، تدوین 14 برنامه آموزشی تخصصی ویژه توانمندسازی تشکل‌ها، تدوین برنامه دوره‌های تخصصی به‌صورت ماهیانه بر اساس نیازسنجی اعضا و نیاز روز جامعه از مهم‌ترین فعالیت‌های این دفتر بوده است.
راهدار با بیان اینکه فعالیت‌های این دفتر موجب افزایش سطح دانش و رضایتمندی فعالان اقتصادی استان فارس بوده است ادامه داد: افزایش چهار برابری فراگیران آموزش در گروه سنی جوانان و افزایش سه برابری فراگیران آموزش اعم از دوره‌های کارت و دوره‌های تخصصی از دستاوردهای ما در اتاق شیرازاست.
او گفت: دفتر ترویج و آموزشی اتاق شیراز در دوران کرونا نیز پیش‌قدم در برگزاری مجازی تخصصی در اتاق‌های کشور بوده است به‌طوری‌که در سال جاری تاکنون 6 دوره جامع کارت بازرگانی، 20 دوره تخصصی ویژه ذینفعان و 5 دوره ویژه کارکنان برگزار کرده است.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای تدوین سند مهارت استان باید از نظرات اتاق شیراز استفاده کند
در ادامه این جلسه علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور هم گفت: اتاق بازرگانی یک‌نهاد نهادینه شده و دارای وزن اجتماعی و این مجموعه توانسته قابلیت‌های سیاسی و اقتصادی‌اش را به‌خوبی نمایان سازد و به‌عنوان یک پارلمان به نمایندگی از تمام مراجع و گروه‌هایی که نقش پیشتاز در حوزه اشتغال و تولید دارند، ایفای نقش نماید.
او با تأکید بر اینکه به مرجعیت اتاق بازرگانی در این حوزه باور دارد، تصریح کرد: معتقدم راه نجات کشور در باز گذاشتن مسیر فعالیت‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی است و به هر میزان دولت اختیارات خود را به اهل‌فن واگذار کند وضعیت ما به‌مراتب بهتر از چیزی که هستیم، خواهیم شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت توجه به اصل مهارت و مهارت‌آموزی، نقش بخش خصوصی در عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: آنچه در این مسیر برای ما مهم است ایجاد اشتغال با کیفیت، پایدار و برگرفته از نیاز جامعه است که بتواند نقش خود را در بازار با توجه به نیاز زمان تضمین کند.
او با بیان اینکه تأکید بر توجه به نیاز زمان به معنای دنباله‌دار بودن اصل آموزش است، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از آموزش بی‌نیاز ببیند و به داشته‌های گذشته خود متکی باشد؛ چراکه روند تولید فکر و دانش با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است.
اوسط هاشمی با اشاره به اینکه باید تمام ظرفیت‌های آموزشی استان اعم از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌های آزاد، تشکل‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای را در حوزه مهارت‌آموزی به کار بگیریم، گفت: آمادگی واگذاری اختیارات به هرکدام از مجموعه‌هایی که می‌توانند بر بخشی از لایه‌های اجتماعی تأثیرگذار باشند و به ثبات اشتغال کمک کنند را داریم.
او با اذعان بر اینکه اتاق بازرگانی صلاحیت دریافت اختیار تأیید صلاحیت حرفه‌ای مربیان و استادکاران را دارد، گفت: دنیای امروز، دنیای مهارت است و باید به سنجش مهارت‌ها روی بیاوریم.
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، اساس کار در جذب نیروی انسانی را سنجش مهارت دانست و گفت: ما باید نیاز به مهارت را عمومیت ببخشیم، این نیاز به مهارت از پخت ساده یک نان باید موردتوجه قرار گیرد تا فرایندهای پیچیده و تخصصی.
به گفته اوسط هاشمی، با هزینه حدوداً 4 هزار میلیارد تومانی ضایعات نان می‌توان کل مراکز فنی و حرفه‌ای کشور را تجهیز کرد و یا با مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، برداشت محصول را بسیار بیشتر کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه روش‌های غلط و اشتباه در انجام همه امور باید مورد اصلاح قرار گیرد، تنها راه اصلاح رویه‌های غلط را توجه به آموزش و مهارت‌آموزی دانست و ادامه داد: جدای از سیاست‌گذاری حوزه اشتغال، آن شغل و شاغلی ازنظر ما اهمیت دارد که از مهارت کافی برای صیانت از سرمایه‌ها و کارآفرینی برخوردار باشد.
اوسط هاشمی با تأکید بر اینکه بسیاری از مجموعه‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مهارت و آموزش استفاده کنند، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت‌ها تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات است که بر اساس آن، هر مجموعه‌ای که مشمول مالیات باشد می‌تواند بخشی از مالیات خود را در راستای آموزش نیروی انسانی و تقویت مهارت آنها سرمایه‌گذاری کند و درصورتی‌که آن آموزش مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گیرد، به همان اندازه، از پرداخت مالیات معاف شود.
