ایجاد اشتغال و رونق تولید در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، طی سال‌های گذشته به‌عنوان برون‌رفت اقتصاد از رکود و جبران کسری بودجه معرفی‌شده است. فعالان اقتصادی حوزه خدمات فنی و مهندسی بارها تأکید کرده‌اند که این حوزه 34 میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارد. بااین‌حال، تأکید شده است که موانعی برای اجرایی کردن این هدف وجود دارد.
ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایطی که به گفته فعالان این حوزه به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها، صادرات به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، حداقل خواسته صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود است.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی «نقل‌وانتقال مالی»، «نبود سرمایه‌گذاری‌های مشترک» و «ضعف پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادراتی» را سه چالش عمده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی عنوان می‌کند.
چمن‌آرا در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: متأسفانه سطح صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌رغم ظرفیت‌هایی که این حوزه دارد اما در پایین‌ترین سطح خود قرارگرفته است. عمده‌ترین مشکل هم به کمبود منابع مالی فعالان این حوزه و عدم حمایت‌های دولت بازمی‌گردد. حمایت‌هایی که فقط در قالب تزریق پول خلاصه نمی‌شود.
چمن‌آرا بابیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برمی‌گردد، تأکید کرد که دولت باید معضل ضمانت‌های صادراتی را حل کند.
او در همین زمینه، افزود: بارها پیشنهاد دادیم تا دولت از طریق صندوق توسعه ملی دریکی از بانک‌های کشورهایی طرف معامله با ما سپرده‌گذاری کند تا از این طریق بتوانیم ضمانت‌نامه را دریافت کنیم. یا اینکه مطالبات خود را از سایر کشورها را در یک بانک مشخص سپرده‌گذاری کند تا شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی فعال در آن کشورها از آن به‌عنوان ضمانت استفاده کنند؛ اما متأسفانه هنوز این بحث عملیاتی نشده است و حتی کشورهایی مانند عراق و افغانستان که دوست‌های ایران هستند اما سهمی برای فعالان اقتصادی ایران و صادرکنندگان در بازارهای خود قائل نیستند.
او همچنین خاطرنشان می‌کند که ایران در بسیاری از بانک‌های منطقه‌ای دارای سهام است که می‌تواند از آن‌ها به نفع صادرکنندگان بهره گیرد.
به عقیده چمن‌آرا، فراتر از مشکلات بین‌المللی و کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات به‌خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، نبود برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی است که معلوم کند کجا قرار داریم و قرار است به کجا برسیم.
او می‌گوید: فعالان اقتصادی به‌خوبی از تنگناهایی که دولت با آن‌ها مواجه است آگاه‌اند و در این شرایط انتظار معجزه هم ندارند؛ اما داشتن برنامه و استراتژی مشخص اقتصادی حداقل درخواست ما از دولت است.