شصت دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: امروز نیاز به یک انسجام و هماهنگی در کل کشور و همگرایی در استان برای کاهش مشکلات اقتصادی، تولید، صنعت و تجارت داریم.
علی‌اصغر جمعه‌ای ادامه داد: شرایط امروز اقتصادی و صنعت و تولید بسیار دشوار است، دشمنان نظام فشار را سنگین‌تر و محدودیت‌ها را بیشتر کرده‌اند. حتی کشور چین مسائل و مشکلات مختلفی درزمینه حمل‌ونقل برای جامعه اقتصادی ایران به وجود آورده است.
او ادامه داد: در حال حاضر ما تحریم‌های سازمان ملل را نداریم ولی تحریم‌های آمریکا در مناسبات شرکت‌های بین‌المللی سیطره انداخته به‌طوری‌که شرکت‌های بین‌المللی گوش شنوایی از دولت‌های خود نداشته و تابع نظام بازرگانی بین‌المللی هستند ازاین‌رو مهم است که هماهنگی متناسب بین ساختار اقتصادی داخلی خود برقرار کنیم.
گل‌آقا ذوالفقار خانی، رئیس انجمن پیمانکاران استان سمنان نیز در این نشست گفت: پیمانکاران امروز در شرایط بسیار سختی قرارگرفته‌اند مشکلات پرداخت‌ها، تأمین مصالح و عدم ثبات قیمت‌ها نظم و انضباط پروژه‌ها را آشفته نموده است، علاوه بر این‌ها بخشنامه‌های متعددی از سوی وزارت صمت برای حقوق دولتی وضع‌شده که شرایط را دگرگون کرده، به‌طوری‌که پیمانکاران اگر خاک‌برداری متناسب با پروژه انجام می‌دهند مشمول حقوق دولتی خواهند شد
او ادامه داد: طبق بخشنامه‌ها و قوانین معادن که در سال 1364 وضع‌شده، روش‌های تأمین مصالح و شمول حقوق دولتی را مشخص نموده است، پیشنهاد می‌شود قوانین مورداشاره موردبازنگری قرار بگیرد.
در ادامه علیرضا آشناگر، استاندار سمنان گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، محلی برای بحث و تبادل‌نظر در خصوص مسائل، مشکلات و چالش‌های رابطه دولت با بخش خصوصی است،
او بر ارائه پیشنهادها در این شورا به‌منظور تحکیم، تقویت و بهبود این رابطه تأکید کرد و افزود: همواره در تمامی مباحث، مراحل و اقدامات، اصل بر رعایت قانون است اما در شرایط امروز کشور اصلاح قوانین به‌منظور کاهش مشکلات بخش خصوصی، تولید، صنعت و تجارت و برون‌رفت از وضعیت فعلی، امری ضروری است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: متأسفانه قوانین ما به‌صورت کلی و جامع نگاشته شده و به همین واسطه تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی از این قوانین انجام می‌شود که نیاز است برای بهبود عملکرد و وحدت رویه یکسان در اجرای قوانین بخش تولید و صنعت، اصلاح قوانین در دستور کار قرار گیرد و در این راه می‌توان از ظرفیت و پتانسیل نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره جست و پیشنهادهای اصلاحی را در قالب مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به مرکز ارسال کرد.
آشناگر در ادامه بابیان اینکه همواره در استان بر دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن تأکید داشته و داریم، تصریح کرد: متأسفانه مشکلاتی در حوزه تخصیص، هزینه کرد و بازگشت حقوق دولتی مکتسبه دریافتی از معادن وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که دریافت حقوق از معادن در استان انجام می‌شود اما در بازگشت این اعتبارات به‌منظور آماده‌سازی و فراهم نمودن زیرساخت‌ها و امکانات دسترسی برای معادن از سوی مرکز، مشکلاتی به وجود می‌آید و اقدام علمی و مطلوب صورت نمی‌گیرد که نیاز است تا در این خصوص پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد.
استاندار سمنان در پایان‌بر شناسایی، بررسی و رفع مشکلات پیمانکاران در حوزه‌های مختلف و همچنین عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران تأکید داشت و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار داده و قبل از سایر هزینه کردها، نسبت به پرداخت این دیون اقدام کنند.