بیست‌ونهم مهرماه، روز ملی صادرات. این روز یک‌بار دیگر همه برنامه‌ها و راهی که رفته‌اند مورد بازبینی قرار می‌گیرد، ایده‌آل‌ها بلندپروازانه گفته می‌شود. هرچند ممکن است واقعیت‌ها فاصله معناداری با این ایده‌آل‌ها داشته باشد و در همین روز دوباره قرار برای کار مضاعف گذاشته شود.
این روزها اما، وضعیت صادرات در کشور خوب نیست. غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از موانع تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و تصمیم‌های شتاب‌زده در مسیر توسعه می‌گوید و معتقد است باید از صادرات حمایت کرد. به گفته جمیلی صادرکننده‌ها توقع گشایش در کار ندارند و همان‌قدر که شرایط پیچیده‌تر نشود، اتفاق قابل‌اعتنایی افتاده است
**************
بیست‌ونهم مهرماه روز ملی صادرات است؛ وضعیت امروز صادرات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال‌هاست که در بیست‌ونهم مهرماه صادرکننده‌ها، سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران این حوزه تمام روند گذشته و فعالیت‌های صادراتی کشور را از حیث قوانین و مقررات، شیوه‌های اجرا، بازیابی و بازبینی در توقعات، اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را مجدداً بررسی و مرور می‌کنند. هرساله در روز ملی صادراتی ارقام صادراتی، کالاها و مزیت آن‌ها، دستیابی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای و خیلی از موضوعات درباره صادرات بررسی می‌شود.
همچنین در این فرصت از صادرکننده‌های برتر کشور تجلیل می‌شود که اقدامی در جهت شکوفایی اقتصاد، تأمین منابع ارزی کشور، توسعه تولید و صادرات و دسترسی به بازارهای خارج اقدام مفید انجام داده‌اند. اما در چند سال اخیر مشکلات حوزه صادرات خیلی متفاوت و البته بیشتر شده است. ازیک‌طرف شدت و افزایش تحریم‌های یک‌جانبه امریکا و بعضاً پیروی اجتناب‌ناپذیر سایر کشور از این تحریم‌ها مشکلات صادرات کننده‌ها را دوچندان کرده است. همچنین محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم‌ها در داخل کشور به وجود آمده شرایط را دشوار کرده است.
یکی از این مشکلات در رابطه کمبود منابع ارزی و تأمین مواد اولیه و درنهایت تنظیم بازار است که سبب شده نگاه صادراتی کشور دچار مشکلاتی شود. از طرفی همراهی تمام این ضعف‌ها با شیوع ویروس کرونا باعث شده این حوزه با مشکلات بیشتری مواجه شود. در این شرایط گام اصلی برای رفع موانع چه باید باشد؟
اول اینکه امیدواریم هر چه زودتر تمام این مشکلات برطرف شود و در جهت گشایش و رفع موانع شاهد اتفاقاتی خوب باشیم که درنهایت با کاهش اثر موانع، صادرت رونق گیرد. اما در ابتدا باید تأکید کنم که حل بخشی از این مشکلات در اراده و اختیار ماست؛ باید روی بخشی از رفتار خود که در روند صادرات و تولید کشور اثر سوء دارد، بازنگری کنیم. باید روی حفظ صادرات و حفظ بازارهای هدف متمرکز شد.
وضعیت امروز بازارهای صادراتی را چگونه می‌بینید؟
اولین موضوعی که در گسترش صادرات اهمیت دارد، بازارهای صادراتی است. اما متأسفانه ما به جهت از دست دادن مزیت‌های رقابت‌پذیری در رابطه با رقبای خود در تأمین اقلام موردنیاز کشورهای هدف، بازارهای سنتی خود را ازدست‌داده‌ایم. از طرفی محدودیت‌هایی در حوزه حمل‌ونقل، نقل‌وانتقال بانکی، پایبندی به تعهدات بین‌المللی تجاری و بیمه داریم که امکان بازیابی جایگاه خود در بازارهای هدف و بازگشت جدی به این بازارها به‌راحتی ممکن نیست.
برای حفظ بقیه بازارهای صادراتی گام اساسی چیست؟
باید به بازار کشورهایی که در آنجا محدودیت کمتری داریم، توجه و تمرکز کنیم. فکر می‌کنم که بازار کشورهای همسایه حائز اهمیت هستند. نگاه اقتصاد سیاسی حاکم بر این کشورها، لزوم توجه بیشتر به کشورهای اطراف را دوچندان می‌کند. عراق، افغانستان، کشورهای جنوب حاشیه خلیج‌فارس، کشورهای حوزه CIS و اوراسیا با توجه به معاهده‌هایی که در یک‌ساله اخیر برای توسعه تجارت و گسترش مناسبات تجاری با ایران شکل‌گرفته، از بازارهای هدف کالاهای ایرانی هستند، باید روی راه‌های حمایتی و تسهیل در مراودات گمرک و بانکی برای گسترش تجارت تمرکز شود؛ البته ما در مرحله ارائه نظریه‌های ایده‌آل و مطلوب تا جایی که نگاه مطالعاتی و پژوهشی است، خوب و مناسب عمل می‌کنیم ولی در موقعیت اجرای رویدادها، با تفکر حاکم فاصله جدی داریم. ضعف در سیستم اجرا، ضعف در مذاکره، ضعف در تطبیق اولویت‌های بخش خصوصی باسیاست‌های کلان تدوین‌شده توسط دولت و تصمیم‌گیران باعث شده که بسیاری از این تفکرات ایده‌آل ره به‌جایی نبرد.
شما در عمل چه موانعی در پیش پای صادرکننده‌ها می‌بینید؟
ببینید بخش عمده‌ای از مزیت رقابت‌پذیری، ناشی از تسهیل در ارسال کالا، زمان به‌موقع ارسال کالا به بازار مصرف و مزیت قیمتی آن است. لجستیک و بهای تمام‌شده کالا در صادرات آن‌هم اثرگذار است؛ اما فرصت‌های حمل‌ونقل کالا دچار آسیب شده است.
از طرفی ریسک‌های بیمه افزایش‌یافته و قیمت بخش عمده کالای تولیدی داخل کشور به دلیل وابستگی به مواد اولیه و دستگاه‌های خارج از کشور و کمبود مواد اولیه، بالا رفته است. تولیدکننده برای دستیابی به مواد اولیه و ماشین‌آلات مجبور است هزینه‌های بالاسری بیشتری متحمل شود و همه این مسائل تأثیر خود را در بهای تمام‌شده کالا نشان می‌دهد. حتی اگر توان صادرات داشته باشیم، مزیت رقابت‌پذیر خود را با بقیه کشورها از دست داده‌ایم.
گفته می‌شود که در منطقه اوراسیا آمارهای صادراتی افزایش داشته است.
اگر در منطقه اوراسیا قدری میزان صادرات افزایش‌یافته به خاطر معاهده تجاری است؛ بخشی از هزینه گمرکی در قالب معاهده دوجانبه کاهش‌یافته است. خیلی از کشورها رابطه معاهده تجاری دو یا چندجانبه دارند که در مبادی گمرکی هزینه‌هایی را به فعالان صادراتی تحمیل نمی‌کنند ولی متأسفانه ما چنین حمایت‌هایی را از صادرکننده نداریم و آن‌ها با ضریب حداکثری هزینه‌ها را متحمل می‌شوند.
در حوزه اجرا این روزهای را نحوه رفع تعهد ارزی و ارزش‌گذاری پایه صادراتی می‌گویند.
نحوه ارزش‌گذاری پایه صادراتی یکی از مشکلات صادرکننده‌هاست؛ به دلیل اینکه مرتباً نرخ ارز در کشور لحظه‌ای و روزانه نوسان دارد، بزرگ‌ترین خسارت به صادرکننده تحمیل می‌شود.
راه‌حل چیست؟
اتاق ایران راهکاری پیشنهاد کرده که نرخ‌گذاری پایه صادراتی بر مبنای واحد پول کشور باشد. وقتی پایه نرخ‌گذاری کالای صادراتی، ارز خارجی که هرروز دچار نوسان است، ضریب ریسک صادرکننده تا حد فاجعه باری افزایش می‌یابد.
سیاست‌گذار چگونه می‌تواند از صادرات حمایت کند؟
اگر همچنان مقوله صادرات کالا برای کشور از حیث حفظ جایگاه تولید، حفظ رابطه تجاری با سایر کشورها -به جهت اینکه ما نمی‌توانیم این پیوستگی و رابطه را قطع کنیم، حفظ اشتغال کشور اهمیت دارد، باید از صادرت حمایت شود. باید بدانیم که حفظ بخش زیادی از اشتغال در کشور با تولید و جایگاهان مرتبط است. از طرفی به دلیل محدودیت در صادرات نفتی، کشور برای تأمین نیاز ارزی خود به حوزه صادرات نیازمند است و باید به‌اندازه اهمیت این حوزه، موردحمایت هم قرار گیرد.
باید تأکید کنم که نگاه حمایتی به صادرات همچنان مهم است و برای حفظ این جایگاه، توقع داریم دولت دست از اصرار و سخت‌گیری مضاعف برای صادرکننده‌ها بردارد و از هرگونه تصمیم شتاب‌زده پرهیز کند که این تصمیم‌ها شرایط سخت کنونی را سختتر می‌کند. صادرکننده‌ها توقع گشایش در کار ندارند و همان‌قدر که شرایط پیچیده‌تر نشود، اتفاق قابل‌اعتنایی افتاده است.