اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، باهدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند و در این نشست، به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداختند.
در ابتدای این نشست، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن ارائه تعریفی مختصر از مالیات بر عایدی سرمایه و ضرورت آن، تأکید کرد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مجری این نوع قانون نه باهدف کسب درآمد برای دولت، بلکه غالباً برای تثبیت بازارها و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازی طراحی می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، معافیت عایدی سرمایه از مالیات، مخدوش‌کننده انگیزه کار مولد است، اما پیاده سازی این نوع پایه مالیاتی در راستای تنظیم بازارها و بالا بردن هزینه فعالیت های غیرمولد، نیازمند بسترهایی است که هنوز در کشور مهیا نشده است.
این مرکز تأکید می‌کند که رعایت اصول علمی، وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات جامع و تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی و قانونی سه اصلی هستند که منجر به موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.
تعدیل‌های مربوط به تورم، تعدیلات مربوط به استهلاک، تمایز قائل شدن بین عایدی بلندمدت و کوتاه‌مدت، تمایز بین درآمد سرمایه‌ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه‌ای (عایدی واقعی)، تعیین نرخی بازدارنده و معقول در جهت اثرگذاری و ممانعت از سفته‌بازی و سوداگری، توجه به زیان‌های سرمایه‌ای، اعمال هم‌زمان مالیات بر عایدی سرمایه بر همه بازارهای دارایی‌ها، ازجمله اصول علمی حائز اهمیت در تدوین مواد قانونی مالیات بر عایدی سرمایه هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن‌ها اشاره و تأکید شده است که غفلت از اصول نامبرده باعث می‌شود تا عدالت مالیاتی زیر سؤال رود.
این مرکز تأکید می‌کند: در طرح موردنظر تعدیل نسبت به تورم، دیده نشده و مبنای محاسبه عایدی، شاخص قیمتی است که به‌موجب یک آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید وزیر امور اقتصادی تعیین می‌شود. از طرفی اوراق سهام در این طرح مشمول مالیات نشده. همچنین مبنای تعیین نرخ مالیات در ماده 4 طرح مشخص نیست.
بر همین اساس این مرکز مخالفت خود با کلیات طرح فعلی را اعلام و عنوان کرد بدون رعایت موازین علمی و بسترهای نهادی اجرایی شدن این طرح می تواند به مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید.
پس از ارائه این گزارش بود که حاضران در نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداختند. ازجمله محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: متأسفانه در شرایط فعلی با مجلس و دولتی طرف هستیم مقابل یکدیگر قرار دارند؛ ازیک‌طرف مجلس شتاب‌زده، تشنه اجرا یا حذف برخی قوانین و مقررات است و از طرف دیگر دولت هم در کوتاه‌مدت می‌خواهد تا ساختارهای مالی خود را به نحوی تنظیم کند که به پول برسد.
او همچنین به انتقاد از عدم مشورت دولت و مجلس با بخش خصوصی پرداخت و تاکید کرد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه شفاف نیست و در واقع لایحه‌ای برای تنظیم‌گری اقتصاد تدوین شده است.
تولایی خاطرنشان کرد که بخش خصوصی مخالف طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شکل فعلی است چراکه این طرح به‌هیچ‌وجه تثبیت‌کننده بازارها نیست و در شرایطی که ارزش پول ملی کشور کاهش داشته است و با تورم مواجهیم، این طرح منجر به ایجاد اختلال در بازارها خواهد شد.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی به جای اینکه کاری کنیم تا فعالیت‌های مولد ما صاحب انکیزه شوند اما برعکس تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنیم که ضد فعالیت‌های مولد است.
تولایی همچنین به این نکته اشاره کرد که باید اثر اجرای این طرح بر سایر بخش‌های اقتصادی سنجیده شود چراکه ممکن است طرح مالیات بر عایدی سرمایه به محرکی برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شود و بازارهای شفاف را به بازارهایی غیرشفاف تبدیل کند.
محمدباقر مجتبایی، مشاور رئیس اتاق اصناف ایران هم با تاکید بر اینکه باید در شرایط فعلی شاهد اجرای طرح‌هایی باشیم که توسعه‌گرا باشد، افزود: متاسفانه شاهدیم که دولت در حرف یک چیز می‌گوید اما در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کند؛ در حالی که مسیر برای توسعه و ثبات همخوان نیست و باید ترتیباتی اتخاذ کنیم تا این همخوانی گفتار و رفتار شکل گیرد.
به باور او در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انضباط بخشی فعالیت‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی به هیچ عنوان مورد نظر نیست و در شرایطی که تورم حاصل سیاست‌های غلط است، می‌خواهیم مردم را تنبیه کنیم.
مجتبایی همچنین بر این باور است که زیرساخت‌های اجرای این طرح در حال حاضر فراهم نیست.
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف هم بر این باور است که شرایط فعلی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه فراهم نیست؛ هر چند در کلیات مشکلی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد اما باید اجرای آن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد بسنجیم. چرا که در حال حاضر اجرای آن هزینه بخش مولد را افزایش خواهد داد.
محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز بر ضرورت ایجاد انگیزه برای بخش مولد و کاهش هزینه های این بخش را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس آنچه در طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه شاهد هستیم، این طرح در صورت اجرا، حاشیه سود فعالیت غیرمولدها را کاهش خواهد داد؛ در صورتی که باید در شرایط فعلی اولویت اول کاهش هزینه‌های بخش مولد کشور باشد.
زائری خاطرنشان کرد که در صورت تصویب کلیات این طرح، باید روش اجرا سنجیده و در این خصوص شفاف‌سازی شود.
در جمع‌بندی این نشست از سوی حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، تاکید شد که سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در شرایط فعلی مخالف کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شکل فعلی هستند و در صورت تصویب کلیات، جزییات این طرح باید با مشورت بخش خصوصی اصلاح شود.