مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتاق کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی مدیران استانی بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه 75 درصد مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به سه حوزه بیمه، بانک و مالیات است، گفت: بعد از حوزه بانک، مسائل مالیاتی به‌عنوان بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی مطرح بوده که خواسته آنها اجرای عدالت مالیاتی است.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه مالیات وصول شده در کشور بیش از 50 درصد حقوق کارمندان دولت نخواهد بود، افزود: دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کند نه اینکه برای تأمین هزینه‌های مالیاتی خود، فعالان اقتصادی را ناعادلانه با مشکلاتی روبرو کند.
او ادامه داد: کرمان جز استان‌های برتر در تأمین مالیات کشور است و هر سال باوجود مشکلات، بازهم میزان درآمد وصولی خوبی داشته که شاید این موضوع برخلاف میل باطنی و برای حفظ جایگاه استان، فشارهایی را به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، رسمی و قانونی وارد کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری و مالیات از افرادی که یک‌شبه راه صدساله را می‌پیمایند، گرفته شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری در رابطه با کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: وقتی تعداد پرونده‌ها زیاد و تعداد کمیسیون‌های رسیدگی کم باشد، کیفیت فدای کمیت و روند دادرسی مالیاتی با مشکلاتی روبرو می‌شود که این کمیسیون‌ها نیازمند بازنگری و بازمهندسی در کشور هستند.
او با بیان اینکه بخشنامه‌های سخت‌گیرانه سازمان مالیاتی کشور، محدودیت‌هایی را برای اداره کل مالیاتی استان ایجاد کرده و آنها نیز مأمور به اجرای آن هستند، خاطرنشان کرد: درخواست می‌شود اعمال بخشودگی‌ها به‌صورت کامل به استان‌ها واگذار و در خصوص وصول مالیات و بخشودگی‌ها اطمینان لازم به مدیرکل استان داده شود.
طبیب زاده، ادامه داد: در اعمال بخشودگی‌ها و توجه ویژه به فعالان اقتصادی ترس از سازمان‌های نظارتی وجود دارد که در این زمینه درخواست می‌شود سازمان امور مالیاتی در سطح کلان با سازمان‌های نظارتی کشور هماهنگی لازم را انجام دهد.
او اظهار کرد: 50 تا 60 درصد صحبت‌های مطرح شده در نشست‌های مختلف، مربوط به سختگیری‌های سازمان‌های نظارتی به‌عنوان دغدغه اصلی است که برطرف نشدن این سایه، مانع اعمال حق برای فعالان اقتصادی می‌شود.
رئیس اتاق کرمان، به صادرات و مشکلات خارج از اراده پیش‌آمده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: ممکن است این صادرکنندگان به روشی رفع تعهد ارزی کرده باشند که موردپسند بانک مرکزی نبوده و یا نتوانسته‌اند تعهدات خود را رفع کنند که باید برای صادرکنندگان سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود تا صادرات مختل نشود.
باید فصل جدیدی بین سازمان مالیاتی و مؤدیان شکل گیرد
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای دولت‌ها، درآمدهای پاک مالیاتی است، گفت: اما باید مالیات عادلانه، منصفانه و در چارچوب قانون دریافت شود.
محمد مسیحی، با اشاره به اینکه باید در این شرایط سخت اقتصادی بتوان موازنه کیفی را برقرار و فضای امن، منصفانه و عدالت محور را در فعالیت‌های مالیاتی ایجاد کرد، افزود: همواره گفته‌ام که خدا از من نگذرد اگر بخواهم وجه غیرحقی را از فعالان اقتصادی دریافت و به خزانه دولت واریز کنم.
او اظهار کرد: مهم‌ترین ابزار کنترلی و سیستمی برای پرداخت مالیات، اعتمادی است که بین حاکمیت و فعالان اقتصادی وجود دارد که باید این اعتماد شکل گیرد.
مسیحی، بر وجود تعادل بین اعضای سه‌نفره کمیسیون حل اختلاف مالیاتی تأکید و اظهار کرد: باید در این کمیسیون‌ها اختیارات سازمان مالیاتی کمتر و در مقابل تنوع انتخاب نمایندگان و استقلال دادرسی بیشتر شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تخصصی کردن هیات‌های حل اختلاف بسیار مهم است به‌ویژه در زمینه تراکنش‌های بانکی باید حق فعالان اقتصادی در فضایی منطقی بررسی شود.
او تصریح کرد: در صورت اعتراض به اجرای قرار مالیاتی توسط مؤدی، قرار به مأموران مالیاتی رسیدگی کننده ارجاع نشود مگر در مواردی که تکلیف شده باشد، زیرا در صورت انجام این کار، نقص دادرسی عادلانه است.
مسیحی، ادامه داد: همچنین گزارش قرار کارشناسی باید به مؤدی داده شود تا بتواند از حق خود دفاع کند و بهتر است که این گزارش طی نامه‌ای به مؤدی ارسال شود.
او با تأکید بر اینکه باید به مردم آگاهی داد تا حقوق خود را بدانند، اظهار کرد: برای مؤدیان پرریسک باید اظهارنامه مالیاتی را رسیدگی کرد اما برای مؤدیان کم ریسک اظهارنامه‌ها باید بدون رسیدگی پذیرفته شوند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: باید فصل جدیدی بین سازمان مالیاتی و مؤدیان شکل گیرد تا هم مالیات تأمین و هم فضای امنی برای فعالان اقتصادی شکل گیرد.
تأکید بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تأکید بر اجرای طرح جامع نظام مالیاتی به‌منظور هوشمند سازی فعالیت‌های مالیاتی کشور گفت: باید برای اجرای این طرح قوانین مرتبط را اصلاح کرد که مجلس این اقدام را آغاز کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان مالیات را در کشور به‌جایگاه خود رساند که همه‌چیز بر مبنای اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد که الکترونیکی کردن فعالیت‌ها تنها بخشی از مقدمه اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور است.
او ادامه داد: اساس کار این بوده که اطلاعات در یک مجموعه جمع‌آوری و بر اساس آن اظهارنامه‌ها بررسی شود که البته فقط می‌تواند 2.5 درصد رسیدگی در اطلاعات را انجام دهد و برای مابقی آن باید به خوداظهاری‌ها اعتماد کرد.
پورابراهیمی، با اشاره به اینکه در حال حاضر به‌جای وجود اطلاعات دقیق، شخص ممیز بررسی و میزان مالیات را مشخص می‌کند، گفت: البته سازمان امور مالیاتی در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و دریافت اطلاعات با محدودیت‌ها و سختی‌هایی روبروست که این مسائل نیز باید در نظر گرفته شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: برای حمایت از فعالان اقتصادی باید دریافت مالیات از بنگاه‌ها را کاهش و دریافت مالیات از افراد و خانواده‌ها را افزایش داد زیرا در دنیا دریافت مالیات از بنگاه‌ها 30 درصد و در ایران این آمار 70 درصد است.
او بر ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در کشور برای مقابله با فرار مالیاتی موارد بی‌هویت و خاص و همچنین تغییر دریافت میزان مالیات از بنگاه‌ها تأکید و اظهار کرد: سیاست مجلس یازدهم برداشتن بار مالیاتی از دوش بنگاه‌ها و افزایش مشوق‌هاست.
در این نشست مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی به‌طور عمومی و مشکلات 15 شرکت به‌طور خاص بررسی و برای حل مشکلات آنها راهکارهایی ارائه شد.