قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو درباره نتیجه برگزاری نود و نهمین نشست این شورا که به موضوع ارز اختصاص داشت از توافق اعضای شورا برای بررسی پیشنهادهای اتاق ایران در کمیته ماده ۲ ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس اتاق ایران خبر داد.
قرار است در این نشست رئیس اتاق ایران که عضو این کمیته نیست به دلیل اهمیت مسئله، حضور داشته باشد.
حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و نایب‌رئیس اتاق ایران، درباره آنچه در این نشست روی داد به ارائه گزارشی از سوی کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره مشکلات ارزی کشور اشاره و تصریح کرد: در این گزارش مجموعه‌ای از مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی کشور و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آنها ارائه شد. این پیشنهادها 10 مورد بودند که با توجه به تحلیل رشد قیمت ارز و تأثیرگذاری منفی سیاست‌های ارزی در سال‌های 97 تا 99 جمع‌آوری شده اند.
وی افزود: در این جلسه ضمن نگاهی به مشکلات ارزی، از اجرایی نشدن مصوبات نود و پنجمین نشست شورا درباره بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 97 و 98 نیز انتقاد شد.
وی ادامه داد: در آن نشست 9 پیشنهاد که توسط دبیرخانه شورای گفت و گو تهیه شده، مطرح و 7 مورد آن به تصویب اعضا رسید اما متأسفانه این 7 مورد به مرحله اجرا نرسیدند. علاوه بر آن قرار بود دو موردی هم که مصوب نشدند، مجددا از سوی دستگاه‌های مربوطه بررسی شوند که این موضوع نیز عملیاتی نشد.
7 پیشنهاد موردنظر به گفته سلاح ورزی به شرح زیر است:
1-با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر شد "پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹" از سوی شورای گفت‌وگو برای طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود. همچنین با توجه به هزینه‌های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم‌های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل‌ونقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر "تعدیل 20 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 1398 و 1399" به منظور بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.
2- به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی، مقرر شد جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
3- با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
4- به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل "عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ..." را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو به بانک مرکزی منعکس شود.
5-به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه "ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود"، مقرر شد جلسه‌ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
6- در خصوص سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر شد مشابه فرایند واردات برای کارت‌های جدید، محدودیت‌هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، اما در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم شود.
7- به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر شد عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق برای افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.
سلاح ورزی در ادامه به گزارشی که درباره مشکلات ناشی از شیوه تعیین پایه‌های صادراتی مطرح شد اشاره کرد. طبق گفته‌های او در این گزارش که توسط محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ارائه شد، شیوه محاسبه قیمت پایه محصولات صادراتی که مصوبه مجلس است مورد انتقاد قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: فرمول موجود نیازمند بازنگری است؛ چراکه متناسب با شرایط حاضر و تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها این فرمول پاسخگوی تغییرات نیست.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین پیشنهادی که در انتهای این گزارش به عنوان راهکار مطرح شد را مورد توجه قرار داد و گفت: پس از نشست‌هایی که بین نمایندگان دستگاه‌های مربوط و اتاق ایران برگزار شد، این جمع‌بندی حاصل شد که اظهارنامه‌های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به صورت ریالی تنظیم و صادر شوند و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود.