نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران گفت: شیوع ویروس کرونا و تغییرات پیش‌آمده در سطح جهانی نشان داده است که بسیاری از معیار و استانداردهای جهانی در حال حاضر نیاز به بازتعریف دارند. یکی از مهم‌ترین این مقوله‌ها صادرات و در کل، خدمات فنی و مهندسی است که حتی در ایران هم این تعریف با چالش‌های بسیاری همراه است.
سادینا آبایی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به مناسبت روز ملی صادرات افزود: یکی از مشکلات فعلی فعالان خدمات فنی و مهندسی این است که خدمات فنی و مهندسی صرفاً در حوزه احداث تعریف می‌شود درحالی‌که این مقوله ابعاد مختلفی دارد و از ایده، اجرا، مهندسی و ... را شامل می‌شود.
او اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چالش تحریم و کرونا قرارگرفته‌اند و همین امر باعث شده تا دسترسی به منابع مالی جهانی با محدودیت‌های بسیاری همراه شود. این در حالی است که اگر از دهه ۷۰ تا سال‌های گذشته را در نظر بگیریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی با رشد چشمیگری همراه بوده است؛ منتهی به‌رغم این رشد روزافزون هیچ‌گاه نخواستیم برنامه مدونی برای این حوزه تعریف کنیم و نقشه راهی در این حوزه وجود نداشته است؛ اگر هم اقدامی صورت گرفته، صرفاً باانگیزه بخش خصوصی بوده است.
آبایی افزود: در شرایط حال حاضر، روند روبه رشدی که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی داشتند رو به تنزل قرارگرفته است؛ آن‌هم به‌رغم ظرفیت‌های داخلی که وجود دارد. از طرفی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که بازارهای خدمات فنی و مهندسی محدود به کشورهایی مانند عراق، افغانستان و سوریه است که همین کشورها هم بزرگ‌ترین معضلات را برای فعالان و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به وجود آورده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمارهای دقیقی از صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور وجود ندارد و در همین زمینه ادامه می‌دهد: نبود آمار دقیق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل همان نبود تعریف مشخص در این حوزه است که باعث شده تا آمارهای مختلفی در دست باشد. برای نمونه وقتی صحبت از خدمات می‌شود، این خدمات صرفاً با ارسال یک کد صورت می‌گیرد اما در آمارهای صادراتی لحاظ نمی‌شود.
آبایی با تأکید بر اینکه پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منطقه تا سقف 30 میلیارد دلار وجود دارد، ادامه داد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع درراه تحقق اهداف صادراتی خدمات فنی و مهندسی، عدم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای حضور در بازارهای جهانی است. محدودیت دیپلماسی سیاسی ما در برقراری روابط با کشورهای مختلف باعث شده تا دیپلماسی اقتصادی هم تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد؛ جالب‌تر اینجاست که از بخش خصوصی توقع داریم تا بدون هیچ ابزار و پشتوانه‌ای در میدان‌هایی حضور پیدا کنند که حمایت دولت را می‌طلبد. به‌خصوص در بازار رقابتی که به‌واسطه فناوری‌های روز تغییر می‌کند و بخش خصوصی هم به دلیل نداشتن هیچ‌گونه حمایتی، روزبه‌روز از این بازارها عقب‌تر می‌افتد.
نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید کرد: در همه جای دنیا، شناسایی بازارهای هدف به واسطه دولت‌ها صورت می‌گیرد و دولت باید حامی بخش خصوصی باشد.
او در پایان خواستار اصلاح زیرساخت‌ها و رویه‌های داخلی توسط دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود شد و تاکید کرد صحبت از افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات این حوزه تا زمانی که زیرساخت‌های درستی وجود نداشته باشد، اشتباه است.