سی و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم به ریاست استاندار استان و با حضور نماینده مردم قم در مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی، تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی استان برگزار شد.
رئیس اتاق قم در ابتدای این جلسه ایجاد مشکلات ارزی در سطح استان و کشور را برای صادرکنندگان با توسعه صادرات که از هدف‌گذاری‌های دولت است مغایر دانست و گفت: در این خصوص جلسات کارشناسی متعددی برگزار کردیم، تهاتر منافع حاصل از تخصیص ارز حاصل از صادرات به درخواست‌کنندگان ارز برای واردات مواد اولیه قطعات و اجزای تولید درخواست بخش خصوصی است.
ابوالفضل خاکی افزود: در گذشته از صد در صد ارز صادراتی ۳۰ درصد آن را خود شخص واردات انجام می‌داد و ۷۰ درصد به سیستم نیمای فروخته می‌شد که اختلافات نرخ ارز مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اخیراً طبق بخشنامه جدید ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما خواسته فعالان اقتصادی همچنان این است که صد درصد ارز حاصل از صادرات را بتوانند مواد اولیه واحد تولیدی خود را وارد کشور کنند و یا نهایتاً بتوانند به واحد تولیدی دیگری واگذار کنند که این پیشنهاد از سوی اتاق ایران نیز به وزارت کشور اعلام شده است.
خاکی معتقد است: صادرات ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و عدم بروز رسانی اطلاعات بانک مرکزی و محاسبه زمان‌هایی که صادرات معاف از تعهد بانک مرکزی بوده است باعث شده تا آن دسته از واحدهایی که شامل معافیت می‌شدند در رسته تعلیق کارت‌های بازرگانی قرار گیرند و این یکی از علل کاهش صادرات در کشور است که امیدواریم هرچه زودتر اصلاح این سیستم انجام شود.
او اظهار کرد: در استان قم ۳۰ شرکت صادراتی ورود موقت کالا دارند و بعد از تولید محصولات به کشورهای آسیای میانه صادرات انجام می‌دهند که متأسفانه همین شرکت‌ها نیز جزو آمار تعهدات ارزی آورده شدند و در لیست ابطال کارت بازرگانی قرار گرفتند.
خاکی افزود: تعلیق کارت بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت خلاف قوانین بین‌المللی است و اگر اتاق‌های بازرگانی صلاحیت و اهلیت در خصوص کارت بازرگانی را نداشته باشند پس وظیفه و رسالت آنها چیست؟ درخواست اتاق بازرگانی از سازمان توسعه تجارت این است که در حوزه کارت بازرگانی بیشتر به‌صورت نظارتی عمل کند نه عملیاتی تا این مسئله رفع شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از انتخاب استان قم توسط اتاق ایران به‌عنوان استان معین در ارتباط با کشور بوسنی و هرزگوین خبر داد و افزود ازاین‌پس ارتباطاتی که در رابطه با تجارت با این کشور قرار است انجام شود باید به اتاق بازرگانی قم ارجاع داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم در خصوص شهرک صنعتی ICT و اجرای این طرح توسط شرکت شهرک‌های صنعتی قم برای اولین بار در استان بیان داشت: موضوع در جلسات قبل شورای گفتگو به تصویب رسیده بود که پس از تهیه گزارش فنی شهرک، توسط معاونت عمرانی استانداری موضوع به تصویب نهایی شورای برنامه‌ریزی استان رسید و مقرر شد شرکت شهرک‌ها طی یک فرایند فشرده عملیات ساخت را شروع کند.
همچنین امیرآبادی، نماینده مردم قم در این نشست گفت: در جلسه‌ای که هفته قبل با مدیر بانک مرکزی با حضور وزرا دولت انجام گرفت در مورد مسئله ثبت سفارش و ارز صادراتی تصمیمات خوبی گرفته شده است و مقرر شد مصوبات به مرحله اجرا برسد.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: به دنبال حذف ثبت سفارشات کالا هستیم و این مسئله به‌زودی حل خواهد شد بانک مرکزی و وزرا مرتبط با این مسئله در جلسه‌ای که به ریاست جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس برگزار شد قول مساعد جهت همکاری و تعامل بین دستگاهی در این خصوص را دادند و نتایج به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
او گفت: پیشنهادات بخش خصوصی را به مجلس جهت تصمیم‌گیری منتقل خواهیم کرد.
در پایان بهرام سرمست، استاندار استان ضمن جمع‌بندی مطالب در خصوص انتخاب استان قم به‌عنوان استان معین گفت: تمامی معیارها در این خصوص باید سنجیده شود تا این انتخاب به نتیجه برسد و ثمربخش باشد متولی این امر نیز اتاق بازرگانی خواهد بود.
او با کلیات پیشنهاد نائب رئیس اتاق قم مبنی بر گل‌ریزان برای صادرکنندگان برتر استان موافقت کرد و گفت: جلسه‌ای در سال جاری با صادرکنندگان برتر استان که انتخاب شده‌اند با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار گردد و نحوه ارائه مشوق‌های هر یک از مدیران به آنها را مطرح و تصمیم‌گیری لازم به عمل آید.
گفتنی است: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم مشکلات گمرکی منطقه ویژه سلفچگان و درخواست تفویض اختیارات کامل در ثبت سفارش و حذف ممنوعیت گمرک در ارزش‌گذاری استنباطی کالا در منطقه ویژه مطالبی از سوی ریاست منطقه ویژه بیان مطرح و مقرر شد موضوع از سوی استانداری پیگیری و نتیجه اعلام شود.