شهلا عموری رئیس اتاق اهواز به تشریح وضعیت صادرات استان خوزستان طی ماه‌های گذشته پرداخت و اعلام کرد صادرات غیرنفتی با کاهش ارزش 30 درصدی همراه بوده است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: مرزهای شلمچه و چذابه مهم‌ترین پایانه‌های مرزی استان خوزستان در انجام فعالیت‌های تجاری با کشور عراق محسوب می‌شوند که تا مردادماه امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در تعطیلی به سر می‌بردند؛ اما درمجموع صادرات کالاهای غیرنفتی خوزستان طی شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ به وزن ۶ میلیون و 310 هزار و 798 تن به ارزش 1 میلیارد و 489 میلیون و 576 هزار و 642 دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزنی ۱۸ درصد کاهش و ازنظر ارزشی ۳۰ درصد افت داشته است.
به گفته او، افزایش قیمت محصولات ایرانی به دلیل بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولید کالا در کارخانجات و مراکز تولیدی منجر به کاهش تقاضا از سوی طرف عراقی شده است. عموری همچنین توضیح داد: برخی کالاها به دلیل افزایش هزینه تولید دیگر امکان رقابت با دیگر محصولات مشابه در بازار عراق را ندارند که به همین دلیل تجار عراقی به محصولات مشابه تولیدی دیگر کشورها گرایش پیدا کرده‌اند.
رئیس اتاق اهواز صدور بخشنامه‌های متعدد را دیگر دلیل کاهش صادرات استان از ابتدای سال جاری عنوان کرد و افزود: تعدد بخشنامه‌ها و همچنین سرگردانی برخی دستگاه‌های متولی در حوزه صادرات باعث شده تا متأسفانه شاهد بروز برخی بی‌سامانی‌ها در حوزه صادرات باشیم. علاوه بر این موارد، محدودیت‌های بانکی در انتقال و جابجایی ارز حاصل از صادرات مزید بر علت شده است.
مقصر جلوه دادن صادرکننده، راه برخورد با تخلفات کارت بازرگانی نیست
رئیس اتاق اهواز در پاسخ به این سؤال که ماجرای رفع تعهد ارزی به شیوه‌ای که بانک مرکزی اعمال کرد چه اثری بر صادرات گذاشت؟ افزود: مهم‌ترین چالش به وجود آمده برای تجار، به‌خصوص فعالان این بخش در مرزهای استان، تعلیق کارت‌های بازرگانی است که یکی از دلایل آن موانع به وجود آمده در انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان است. این شرایط باعث شده تا برخی تجار به‌ناچار اقدام به استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگر استان‌ها کنند که درعین‌حال هزینه‌بر است.
عموری در ادامه با اشاره به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم انتقال نسبی صلاحیت صدور کارت از اتاق به وزارت صنعت یا کاستن از صلاحیت ذاتی اتاق بازرگانی با موازین حقوقی سازگار نیست. صدور کارت بازرگانی یک زنجیره است که اتاق بازرگانی یک حلقه آن را تشکیل می‌دهد و متأسفانه با ایجاد خلل در این زنجیره به‌جای اینکه با علت برخورد کنیم، دولت عملاً با حلقه معلول برخورد کرده است. به نظر من اصل اقدام دولت در کاهش صلاحیت اتاق بازرگانی به چند دلیل اقدامی ناپخته بوده است.
عموری توضیح داد: فرض تخلف از بسیاری مجوزها همچون جوازهایی مانند جواز کسب، گواهینامه‌های مختلف، پروانه شکار و... وجود دارد که در چنین حالتی به‌اصطلاح حقوقدانان جرم قائم به شخص متخلف است و شخص متخلف در چارچوب قوانین باید تاوان تخلف خود را بپردازد؛ لذا در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود که صلاحیت ذاتی نهادی را که مجوز صادر می‌کند به این دلیل سلب یا محدود کنند. به‌عنوان‌مثال نمی‌توان به دلیل کثرت شکار غیرمجاز گونه‌های ممنوع جانوری، اصل صلاحیت صادرکننده مجوز شکار را زیر سؤال برد. باید علل و زمینه‌های تخلف را از بین برد. ثانیه اگر در فرایند صدور کارت بازرگانی مواردی باشد که می‌تواند سبب دریافت کارت توسط اشخاص کم صلاحیت یا بی‌صلاحیت شود، راه چاره اصلاح شرایط و قرار دادن موانع قانونی و بازدارنده در فرایند صدور است. با تدوین شرایط دقیق و افزایش بُعد نظارتی می‌توان بدون ایجاد خدشه در صلاحیت صدور کارت توسط اتاق بازرگانی، به نسبت بسیار بالا و قابل‌قبول به اطمینان دست‌یافت و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را گرفت.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: در بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همه مشکل در وجود کارت بازرگانی در دست یک متخلف نیست و در اینجا باید به شرایط و عناصر انسانی و قانونی مختلف که عمدتاً در بخش‌های فرایند واردات و صادرات موجود هستند توجه داشت. دولت با تقویت و اصلاح قوانین صادراتی به‌گونه‌ای که فعالان واقعی آسیب نبینند، می‌تواند راه را بر هر نوع سوءاستفاده اعم از اینکه متخلف دارنده کارت باشد یا هرکدام از عناصر دولتی یا... ببندد. با توجه به شرایط سخت فعلی و بنا به اصل حکمت، راه چاره در سلب صلاحیت صدور کارت از نهاد قانونی آن یا مقصر جلوه دادن صادرکننده و گذر از سایر مقصران نیست.
توپ ناکارآمدی‌ها را به میدان بخش خصوصی نیندازید
رئیس اتاق اهواز همچنین خواستار شفاف‌سازی صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کارتن‌خواب بودن حدود 70 نفر از دارندگان کارت بازرگانی شد و تصریح کرد: قطعاً هیچ‌کس منکر سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی شده، نیست. از حساب‌های بانکی نیز سوءاستفاده‌های بسیار زیاد شده است اما آیا می‌شود متولی افتتاح حساب‌ها را به استناد گستردگی سوءاستفاده‌ها از صلاحیت ذاتی خود انداخت؟ قطعاً این شیوه پاسخگو نیست و باید با تمکین و همفکری دولت در چارچوب قوانین روش‌های مناسبی جستجو کرد.
به باور رئیس اتاق اهواز، تکرار اتهامات این‌چنینی از سوی بانک مرکزی که در یک سال گذشته، بیشتر تضادها و تعارضات دستوری را داشته، ظلم به بخش خصوصی است. او همچنین تأکید می‌کند منطقی و عادلانه نیست که نابسامانی‌های بزرگ کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، پولی و ارزی را به سوءاستفاده تعدادی متخلف از تعدادی کارت بازرگانی نسبت دهیم و از این طریق توپ ناکارآمدی برخی مدیران ضعیف را به زمین بخش خصوصی بیندازیم تا سبب انحراف افکار عمومی شویم.
عموری ادامه داد: اتاق بازرگانی همواره در مقام پاسخگویی بوده و هست؛ به همان اندازه که اتاق بازرگانی در تعیین صلاحیت افراد دریافت‌کننده کارت بازرگانی نقش دارد، وزارت صنعت نیز تأثیرگذار است، به این جهت که یکی از ارکان تأییدکننده کارت‌ها، این وزارتخانه است. ضمن اینکه با ایجاد شفافیت در انجام امور تجاری و ایجاد فضای آزاد اقتصادی، امکان شناسایی و برخورد با متخلفان فراهم خواهد شد.
راه نجات صادرات در ماه‌های پایانی فعالیت دولت
شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در پایان، به تشریح مهم‌ترین اقداماتی پرداخت که دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود باید برای بهبود صادرات مدنظر قرار دهد. او در همین زمینه بر این باور است که به‌کارگیری رایزنان اقتصادی مجرب در سفارتخانه‌ها و همچنین تلاش برای حذف قوانین دست و پاگیر می‌تواند اقدامی اساسی برای بهبود شرایط باشد.
رئیس اتاق اهواز همچنین می‌گوید: لازم است تا دولت در شرایطی که کشور با مشکل تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو است، نسبت به وضع قوانین متناسب با این شرایط اقدام کند. مشوق‌های صادراتی ازجمله عواملی است که می‌تواند به بهبود صادرات کالاهای تولیدی کشور کمک کند. ضمن اینکه باید نسبت به مدیریت یکپارچه در مرزها و نظارت بر دستگاه‌های متولی در این زمینه نیز اقدام شود.