رئیس اتاق کرج برقراری روابط مستقیم بین صادرکننده و واردکننده را راهکاری مناسب برای بهبود وضعیت صادراتی ایران دانست و خواستار تسهیل گری در روند بازگشت ارز به کشور شد.
به اعتقاد پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج اگر دولت در مورد بهای ارز دخالت نکند و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده با هم طرف باشند و قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، شرایط صادرات کشور بهتر می‌شود.
بر اساس اظهارات او امروز که دولت خود در برگرداندن ارزهایش با مشکل روبه‌رو است چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد که بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند. امروز که وضعیت اقتصاد کشور پیچیده‌تر شده است، باید سعی شود صادرات با شرایط آسان‌تری صورت بگیرد تا نیاز کشور به مواد اولیه و کالاهای اساسی وارداتی نیز راحت‌تر تأمین شود.
وی با بیان این مطلب که در 5 ماه ابتدای سال جاری صادرات استان البرز رشد مثبتی را تجربه کرده است، وضعیت صادرات کل کشور را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: در همین وضعیت که می‌توانستیم با توجه به نرخ ارز، صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم، به دلیل برخی نگاه‌ها و مسائل داخلی نتوانستیم از فرصت ایجاد شده، بهره کافی را ببریم.
رئیس اتاق کرج در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با نگاهی به آنچه در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی داد، تصریح کرد: آنچه در این نشست از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، تنها آدرس غلط دادن است. برای دریافت کارت بازرگانی به مدارک زیادی نیاز است از جمله حساب بانکی با گردش مالی مشخص، پرونده مالیاتی، مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی، اطلاعات شرکت ثبت شده یا دفتر بازرگانی و مواردی از این دست که کلیه این اطلاعات به صورت سیستمی و از سوی نهادها و دستگاه‌های مشخصی تأیید می‌شوند.
رضایی در ادامه با بیان این پرسش که چگونه می‌توان باور کرد کارتن خواب‌هایی با در اختیار داشتن این مدارک و اطلاعات موفق به دریافت کارت بازرگانی شوند، گفت: پاسخ این سئوال از پیش مشخص است اما این احتمال هست که افرادی فاقد صلاحیت (نه کارتن‌خواب) بتوانند با کمک گروه‌های رانت‌جو مراحل را طی کنند و کارت بازرگانی دریافت کنند. هرچند پیدا کردن آنها با توجه به اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، کار خیلی سخت و پیچیده‌ای نیست و ده‌ها روش برای شناسایی افراد پشت سر صاحب کار به دلیل روش دریافت کارت وجود دارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: آنچه در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد، برای عدم پاسخگویی به مشکلات ارزی بود و طبیعی است که این روش نمی‌تواند منجر به نتیجه‌ای در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.