خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. رهبری خلاصه هدف این سیاست را آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور اعلام کردند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار داشت: «هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی راضی نیست و مقام معظم رهبری نیز نارضایتی خود را از این موضوع بارها اعلام کرده‌اند.»
حسن فرزوان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که در دوره گذشته، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ابران بود بر این باور است که اساسا از ابتدا با شفافیت و بدون تعارف با موضوع برخورد نکردیم. به این معنی که آنچه نوشتیم و تصویب کردیم، بر اساس راهکارهای شناخته شده خصوصی‌سازی در دنیا نیست بلکه، واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به بخش غیر دولتی است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» چالش‌های خصوصی‌سازی را در عدم فهم دقیق از مبانی خصوصی‌سازی عنوان می‌کند و می‌گوید: مطالعات صورت گرفته که در دوره قبل اتاق ایران از سوی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در مقایسه کشورهای پیشرفته انجام شد، نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل ناکامی ما در خصوصی‌سازی این است که پس از اصلاحات و بازنگری‌های انجام‌شده بر روی اصل 44، جنبه بین‌المللی خصوصی‌سازی موردتوجه قرار نگرفته است.
به گفته او، در قانون اجرای اصل 44 حتی یک بار هم به واژه «خصوصی‌سازی» اشاره نشده است. آنچه به آن اشاره شده، مشخصا موضوع «واگذاری» است. ابزارها و راهکارهایی که در این زمینه بیان شده است بر مبنای واگذاری است و نه خصوصی‌سازی.
فروزانفرد تاکید می‌کند: خصوصی‌سازی در چارچوب اقتصاد تعریف مشخص دارد و بخش خصوصی بر اساس توانمندی‌های لازمی که کسب می‌کند و با فرصت‌هایی که در اخبار می‌گیرد، عهده‌دار مسولیت‌های جدید می‌شود. بااین‌حال شاهدیم که عملاً زمینه‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی فراهم نشده است.
او ادامه می‌دهد: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که خصوصی‌سازی به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است و دولت با هدف‌گذاری ریالی برای تأمین بودجه از محل فروش واحدهای خود مسیری را در خصوصی سازی در پیش‌گرفته است که به‌کلی با تعاریف رسمی و بین‌المللی خصوصی‌سازی مغایر است. در هیچ کجای دنیا، خصوصی‌سازی برای اهداف کوتاه‌مدت و صرفاً فروش دارایی‌های دولت به قیمت روز نیست. بلکه باید کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی از طریق مدیریت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. با این حال در پی بی‌توجهی به این نگاه، شاهدیم که هرساله دولت‌ها در بودجه مبالغ مشخصی را از محل واگذاری دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.
فروزانفرد بر این باور است: اهدافی که در خصوصی‌سازی موردتوجه است، اهداف کیفی هستند برای نمونه مسئله بهره‌وری مطرح است اما آنچه دولت‌ها در روند خصوصی‌سازی به‌عنوان هدف قرار می‌دهند و بر همین اساس هم فعالیت‌های خود را در حوزه خصوصی‌سازی با دولت‌های قبل مقایسه می‌کنند، اهداف کمی است، به عنوان نمونه چه تعداد شرکت واگذارشده یا چه میزان عواید از این واگذاری‌های برای دولت حاصل‌شده است.
مالکیت و مدیریت بخش خصوصی درروند خصوصی‌سازی از دیگر موضوعاتی است که فروزانفرد به آن اشاره می‌کند: دولت در راستای اهدافی که برای خود از خصوصی‌سازی در نظر گرفته به سمت تغییر مالکیت حرکت کرده است. تعداد فعالان بخش خصوصی که در طول سال‌های گذشته قدرت مالی را برای ورود به سازو کار معامله با دولت داستند، زیاد نبود اما در مقابل مدیران باسابقه بخش خصوصی زیادی وجود داشتند که توانایی زیادی برای مدیریت بهتر یک واحد اقتصادی داشتند، با این حال نتوانستند نقش‌آفرینی کنند. بر خلاف جریانی که در دنیا وجود دارد، دولت در ایران پیش از تغییر مدیریت، دنبال تغییر مالکیت بوده است تا از بار مسئولیت‌های خود کم کند.
او ادامه می‌دهد: در کشورهایی که تجربه موفق خصوصی‌سازی دارند، به جای آنکه مبالغ زیادی از منابع بخش خصوصی را در ابتدا برای انتقال مالکیت جذب کنند، بدون انتقال و یا با انجام توافقاتی، مدیریت را به بخش خصوصی منتقل کرده‌اند و به دنبال آن اگر مجموعه‌ای از اهداف از پیش تعیین شده محقق می‌شد، زمینه برای انتقال مالکیت نیز بوجود می‌آمد. اما نه تنها این روند را در کشور شاهد نبودیم، بلکه اغلب اموالی هم که قرار بود در چارچوب خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شود، اموالی بودند که بخش خصوصی پیشتر مالک آنها بود اما پس از یک وقفه طولانی با تغییر مالکیت به بخش دولتی و در پی ناکارآمدی‌های این بخش، برند آنها کاملا آسیب دیده بود.
از ظرفیت بورس به نفع روند خصوصی‌سازی استفاده شود
حسن‌فروزان‌فرد بر این باور است که امروز ظرفیت‌های بازار سرمایه با توجه به استقبال مردم و بخش خصوصی، فرصت خوبی را به عنوان کانالی مطلوب برای واگذاری‌ها فراهم کرده که دردسرهای حاصل از مزایده و قیمت‌گذاری را ندارد. او به ابطال واگذاری کشت‌وصنعت مغان اشاره می‌کند که به رغم تلاش‌‌های چندین ساله برای خصوصی‌سازی، محقق نشد.
به باور فروزانفرد، هر گونه واگذاری در قالب مزایده منجر به این می‌شود تا عده‌ای ناراضی باشند و با فشارهای سیاسی خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند. این در حالی است که در بازار سرمایه سرعت عمل، دقت و شفافیت زیادی در روند واگذاری‌ها حاکم است.
سازوکار بورس باید در این روند به چه شکل باشد؟ فروزانفرد پاسخ می‌دهد که دولت باید مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند و رفتاری از جنس آنچه به ETF ها داشت، در پیش نگیرد.
او تاکید می‌کند که اگر بپذیریم هدف اصلی خصوصی‌سازی، حرکت از مدیریت دولتی به خصوصی است، بنابراین ساده‌ترین روش موجود عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه است.