وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد بسته جدید سیاستی در حوزه واردات، صادرات و رفع تعهد ارزی اجرا کند. برخی می‌گویند قرار است اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات در این وزارتخانه تشکیل می‌شود؛ قرار است در این جلسات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده‌ای که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت یک واردکننده را انتخاب کند. صادرکنندگان هم می‌توانند کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار کنند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی این تغییر می‌تواند باعث گشایش در تولید و صادرات شود و در عین حال روند تأمین مواد اولیه تولید بهبود پیدا کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: قضاوت درباره چگونگی و توفیق و مشکلات سیاستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ کرده، زود است؛ اینکه این سیاست‌ها در روند صادرات، واردات و بازگشت ارز به کشور تاثیرگذار خواهد بود یا نه، باید منتظر اعلام دستورالعمل‌ها ماند. اما جلسه دیروز فعالان بخش خصوصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داد که بارقه‌های امیدی وجود دارد و به نظر می‌رسد چند روال منطقی را در کار شاهد خواهیم بود.
کیوان کاشفی، در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: بخش اساسی سیاست گذاری‌ها از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و این نکته مثبتی برای تجارت کشور است.
به گفته کاشفی بازگشت سیاست‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند یک نقطه مثبتی در روند کارها باشد. با این تغییر باید امیدوار بود که کارها با نگاه کارشناسی پیگیری شود و فقط از دید تأمین منابع مالی تجارت ارزیابی نشود.
او ادامه می‌دهد: باید صادرات و واردات با تعادل بین دو حوزه انجام شود تا کمترین آسیب را در هر دو این حوزه‌ها داشته باشیم.
او درباره خصوصیت دوم بسته سیاسی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: این بسته به لحاظ تنظیم قیمت هم می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.
او تاکید می‌کند: بخش خصوصی مدام تاکید می‌کرد که دولت دخالت خود را در بازار و در برخی کالاهای غیر ضرور کمتر کند و اجازه دهد در قالب تهاتر یا داد و ستد، توافقی بین واردکننده و صادرکننده صورت گیرد تا روند کارها مختل نشود. البته در ابتدای سال 1397 بخشنامه ای صادر شده بود که بعداً ان بخشنامه ملغی شد؛ در آن بخشنامه واردات در مقابل صادرات به رسمیت شناخته شده بود. بعداً تصمیم گرفتند همه ارزها به سامانه نیما برگردانده شود ولی در عمل به مشکلات جدی برخوردیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره این مشکلات می‌گوید: خیلی از صادر کننده‌ها به ریال صادرات انجام داده بودند؛ ارز بخشی از صادر کننده‌ها در کشورهای دیگر بود و به هر دلیلی امکان برگرداندنان نبود و البته ممکن است برخی از صادر کننده‌ها متوجه بخشنامه‌های بانک مرکزی نشده بودندغ همه این‌ها در روند کار مشکلاتی جدی ایجاد کرده بود.
کاشفی تاکید می‌کند: احیا واردات در مقابل صادرات یکی از کارهای مثبتی خواهد بود که بر روند و تراز صادرات و بازگشت ارز تأثیر مثبت خواهد گذاشت. واردکننده و صادرکننده به قیمت توافقی ارز خود را عرضه خواهند کرد و در نهایت کارها هم سرعت خواهد گرفت.
رئیس اتاق کرمانشاه ادامه می‌دهد: نکته دیگر این سیاست‌ها این است که بخشی از کسانی که در سال 1397 و 1398 به تعهدات خود به هر دلیلی عمل نکردند، حداقل می‌توانند به تعهد سال 98 عمل کنند تا از مزایای بعدی مثل معافیت مالیاتی استفاده کنند. البته ملاحظاتی که مورد نظر ماست اینکه در این بسته کاملاً آزادی اختیار به واردکننده و صادرکننده داده شود.
کاشفی می‌گوید: اینکه اتاق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات تشکیل شود، وارد کننده و صادر کننده ارز و معاملات خود را در آنجا با موافقت‌نامه دولتی انجام شود و ارز جابه جا شود، تجربه ناموفقی خواهد بود و تجربه سامانه نیما تکرار خواهد شد. لذا باید اجازه اختیار عمل داد؛ همان بسته سال 97 که واردکننده و صادرکننده باهم توافقی عمل می‌کردند و درنهایت باید کالاها در سامانه جامع تجارت هم ثبت شود.
او تاکید می‌کند: سقف و کف گذاشتن معاملات، واردات و بازگشت ارز محدودیت ایجاد می‌کند و درنهایت روند کار به مشکل می‌خورد.
به‌گفته کاشفی خواسته بعدی بخش خصوصی اصلاح پایه گمرکی کالاهای صادراتی است؛ البته این مسئله در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان گمرک است. باید پایه گمرکی را منطقی و بر طبق واقعیت تغییر دهیم وگرنه صادر کننده مجبور به تعهدی غیرواقعی می‌شود که امکان جبران آن نیست.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به ورود موقت اشاره می‌کند و می‌گوید: ورود موقت ظرفیتی برای کشور است، خیلی از تولیدکننده‌ها اعتبار جهانی دارند و می‌توانند مواد اولیه را وارد و آن را تبدیل به محصول کرده و صادر کنند. ما نباید این ظرفیت را محدود کنیم، آن‌هم در زمانی که کشور تحریم است و نیاز به ارز دارد. البته قول‌هایی هم داده شده که در کوتاه مدت قابل انجام است. امیدوارم این بسته نظرات بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد. بخش خصوصی هم وقتی بسته اعلام شود اگر خواسته‌اش تحقق نیافته باشد ایراد آن را اعلام خواهد کرد.