با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام‌شده است. به‌این‌ترتیب واردکنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.
تصمیمی که به اعتقاد کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران میتواند بر روند صادرات و بازگشت ارز موثر باشد؛ اما برای کارآمدی آنباید آزادی اختیار بیشتری برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود.
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بر این باور است که تصمیم جدید بانک مرکزی برخلاف مسیری است که این نهاد ظرف چند سال گذشته در پیش‌گرفته و اقدام خوبی است.
او به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: خواسته فعالان بخش خصوصی مشخص است و بارها تأکید شده که بانک مرکزی و دولت به‌جای معلق کردن چرخ صادرات، باید امکانی فراهم کنند تا صادرکنندگان با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند. پیشنهاد من این است که با تعیین سقف صادراتی برای مثال به میزان 100 میلیون دلار، دولت با صادرات کمتر از این میزان سهل‌انگار برخورد کند و بر اساس همین رقم معافیت‌هایی را به‌خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط لحاظ کند.
کلاهی صمدی با انتقاد از هجمه‌هایی که علیه بخش خصوصی وجود دارد، تأکید می‌کند: بخش خصوصی واقعی در رقابت سنگین با رقبای خارجی جنس صادراتی خود را نهایتاً با حاشیه سود 5 الی 10 درصدی به فروش می‌رساند. من به‌عنوان یک صادرکننده به‌طور میانگین از هر 100 دلاری که صادر می‌کنم، 90 تا 95 دلار صرف دلار صرف هزینه‌های مستقیم ازجمله حقوق کارگر، اقساط بانکی، صورت‌حساب تهیه مواد اولیه و غیره می‌کنم؛ بنابراین صادرکنندگان راهی جز برگشت ارز حاصل از صادرات خود ندارند.
او تأکید می‌کند که بانک مرکزی به‌جای تحت‌فشار قرار دادن بخش خصوصی مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات باید سراغ غول‌هایی برود که در قالب‌های مختلف امتیاز می‌گیرند و از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند اما ارزی به کشور برنمی‌گردانند.
به گفته کلاهی، اغلب شرکت‌های دولتی و خصوصی حاشیه سودی بالایی دارند و زمانی که به کدال آن‌ها مراجعه می‌کنیم، سودهای عملیاتی‌شان بیشتر از سود خالصشان است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها منابع عظیم هنگفتی در اختیار دارند که اگر بتوان نقدینگی آن‌ها را به سمت تولید هدایت کنیم، شاهد کاهش اثرات منفی کرونا در زنجیره صنعت خواهیم بود.
او در همین زمینه بر ضرورت رفع تنگناهای «تولید رقابت‌پذیر» تاکید می‌کند و بر این باور است که حل ضعف‌های زیرساختی تولید رقابت‌پذیر، گام مهمی در تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی است.