با عنایت به اینکه سیاست عمده دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، کاهش نرخ تورم بوده است، حالا با رسیدن این شاخص اقتصادی از ۴۵ درصد دوره پایانی دولت دهم به نرخ ۷/۸ درصد کنونی، در واقع باید گفت که دولت تدبیر و امید در مهار تورم افسار گسیخته موفقیت بزرگی حاصل کرده است. اگر در نظر بگیریم که تورم ۴۵ درصد پایان دوره احمدی نژاد همراه با رکود ۴۰ درصد، منتج به رشد اقتصادی منفی شش درصد شده بود، وضعیت کنونی نشانه هایی از رفع رکود و ورود به دوران رونق اقتصادی را نیز با خود به همراه دارد. در این میان، شاید اعلام اینکه قیمت خوراکی های اساسی و مورد استفاده مردم طی دو ماه اخیر رشدی معادل یک تا دو درصد داشته است، با منطق کاهش نرخ تورم سالانه همخوانی نداشته باشد، اما در واقع این مساله اساسا نمی تواند نافی کاهش نرخ تورم باشد و این که منتقدان دولت تلاش می کنند آن را نشانه ای از شکست دولت در اجرای سیاست مهار تورم از یک سو و افزایش رونق اقتصادی از سوی دیگر قلمداد کنند، دور از واقعیت است. توجه داشته باشیم که در برآورد نرخ تورم، همواره سبدی از مجموعه کالاهای اساسی و مهم خانوار در نظر گرفته می شود و در نهایت با احتساب میانگینی از قیمت کالاهای موجود در این سبد، نرخ تورم حاصل می شود. بنابراین، حتی چنانچه بخشی از این کالاهای مورد استفاده مردم، مثل خوراکی ها با افزایش قیمت همراه باشد، در آن سوی معادله بخش پرهزینه کالاهای مورد استفاده خانوارها و از جمله مهم ترین آنها که مسکن است، با افزایش نرخ همراه نبوده و در نتیجه تعادل مطلوبی در نرخ نهایی قیمت ها حاصل می شود. در مورد اخیر هم با وجود افزایش چند درصدی قیمت کالاهای خوراکی، قیمت مسکن همچنان افزایش پیدا نکرده است و در نتیجه به نظر می رسد که آمارهای مربوط به نرخ سالانه تورم درست بوده و نشان از موفقیت دولت در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، هنگامی که در نظر بگیریم که رشد اقتصادی کشور، از منفی شش درصد در پایان دولت دهم به حدود ۴/۴ درصد کنونی ارتقا یافته است، این نتیجه حاصل می شود که دولت یازدهم اکنون در پی گشایش های اقتصادی است که حاصل طبیعی آن، سیاست های انبساطی خواهد بود. در حالی که تولید و صادرات نفت و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی افق روشنی را نوید می دهد، دور از انتظار نیست که اقتصاد ایران دوران سخت و نفسگیر خود را پشت سر نهاده و رو به رشد و رونق بگذارد. به عبارت دیگر، دولت یازدهم که در بدو شروع به کار خود اقتصادی گرفتار به رکود تورمی را تحویل گرفته بود، طی این سه سال با در پیش گرفتن سیاست انتظام مالی و پولی، از یک سو موفق شده تا تورم را مهار کند و از سوی دیگر با ایجاد شرایط مطلوب، حالا زمینه ها را برای خروج از رکود تعمیق شده فراهم کرده است. هر چند در ابتدای شروع به کار این دولت، انتقادهایی نسبت به سیاست مهار تورم می شد و این اعتقاد وجود داشت که ابتدا باید فکری برای خروج از رکود شود، اما عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید طی این سه سال نشان داد که مهار تورم بیشتر توانسته به اصلاح بسیاری از ناکارآمدی های اقتصادی کشور منجر شود؛ از جمله آنکه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور متاثر از این سیاست تا حدودی اصلاح شده و حالا با تکیه بر این دو نظام مهم اقتصادی، می توان حتی به گشایش های بیشتری در رابطه با رونق اقتصادی امیدوار بود؛ کما اینکه دستیابی به رشد اقتصادی معادل پنج درصد که برای انتهای سال جاری هدفگذاری شده است، نشان از موفقیت این سیاستگذاری دولت دارد.