آیت احمدی، رئیس اتاق شهرکرد در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از سیاست‌گذاری کلان نامناسب در حوزه صادرات گلایه می‌کند و می‌گوید: کشور به گفتمان صادرات‌محور در همه ارکان نیازمند است.
احمدی مشکلات صادرکننده‌ها را در سه حوزه بین‌المللی، ملی و استانی می‌داند و می‌گوید: در حوزه بین‌الملل بخشی از مشکلات بازگشت ارز به کشور ناشی از تحریم و مشکلات نقل‌وانتقال پولی است. سیستم مشخصی مانند صرافی مجازی یا بانک در این‌گونه کشورها وجود ندارد که اقدام به صدور حواله برای ایران کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تغییرات بی‌رویه قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها را بزرگ‌ترین مشکل روز می‌داند؛ همچنین ناهماهنگی و تضاد میان برخی از این بخشنامه‌ها به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی باعث بروز مشکلاتی در حوزه صادرات شده است.
او تصریح می‌کند: فاصله بین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها در هیئت دولت تا اجرا بسیار زیاد است و باید سریعاً اجرا شود تا این دستورالعمل‌ها و مصوبات نتیجه بدهد.
وی با بیان اینکه نحوه اداره بنگاه‌ها در شرایط سخت کنونی کار سختی است، گفت: قوانین متعدد از دیگر مشکلات بخش خصوصی است و برخی از قوانین در تناقض باهم قرار دارند. دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته بارها و بارها حرف متناقض زده‌اند و همه این‌ها صادرکننده را ناامید می‌کند. درحالی‌که دولت باید روی تصمیمی که گرفته پافشاری کند نه اینکه هر روز یک تصمیم خلق‌الساعه بگیرد.
وی افزود: این دستورالعمل‌های ناگهانی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه وضعیت نامساعدی برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده که به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ آن‌هم در شرایطی که به‌واسطه کاهش ارزش پولی ملی، علاقه به سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته و دورنمای تولید را تهدید کرده است.
احمدی فقدان حمایت‌های مؤثر دولتی و عدم اختصاص یارانه صادراتی را نیز از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانسته و می‌گوید: برای حل مسائل ارزی اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع، هماهنگی بین سیاست‌های مالی و تجاری است، با مدیریت واقعی عرضه و تقاضا می‌توان مشکلات ارزی را حل کرد. این در حالی است که متأسفانه در حوزه مسائل تجاری از ابتدا استراتژی، سیاست و مدیریت منسجمی وجود نداشته درحالی‌که مهم‌ترین موضوع ما درگیری در جنگ تجاری است.
او ادامه می‌دهد: عدم واقع‌نگری در نرخ‌گذاری نرخ پایه کالای صادراتی نیز عامل دیگر عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد است. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که قیمت پایه صادراتی یک کالا مثلاً ۱۸ دلار است ۲۳ دلار تعیین می‌شود و قطعاً با چنین نرخ‌گذاری صادرکننده نمی‌تواند آن میزان ارز را به کشور بازگرداند.
رئیس اتاق شهرکرد می‌گوید: با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال مالی و همچنین مدت‌زمانی که صرف انتقال کالا و عرضه و فروش آن می‌شود، برخی صادرکنندگان به پروسه طولانی‌تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارند لذا امکان بازگشت ارز در مدت‌زمان تعیین‌شده وجود ندارد. تمام صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود واقف هستند و آن را عملیاتی می‌کنند.
رئیس اتاق شهرکرد پیشرفت در صادرات و ارتقا در صدور کالا و خدمات به کشورهای خارجی را ازجمله راهکارهای تحقق شعار جهش تولید دانسته و می‌افزاید: ازآنجاکه الگوی توسعه اقتصادی ایران مبتنی بر صادرات است، اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و یک عنصر کلیدی مطرح بوده است.
او معتقد است: صادرات و واردات از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نیست و حجم صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته کاهش‌یافته است. در سال گذشته ۸۳ میلیون دلار انواع کالا از چهارمحال و بختیاری به کشورهای خارجی صادر شد که در چهارماهه ابتدایی سال‌جاری به خاطر بسته بودن مرزها به علت شیوع ویروس کرونا و سایر موانع حدود ۱۷ میلیون دلار کالا از استان به خارج کشور صادر شد.
احمدی تاکید کرد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشت که تأثیرپذیری از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای تجاری در چند ماه نخست سال‌جاری علت اصلی آن بوده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: افزایش صادرات در استان چهارمحال و بختیاری با هماهنگی و همدلی بیشتر محقق خواهد شد و در این زمینه مشارکت افزون‌تر دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی ضروری است.
او با اشاره به مشکلات موجود در صادرات جاده‌ای به برخی کشورهای همسایه و منطقه می‌گوید: مشکلاتی چون عدم وجود مدیریت واحد در مرزهای جاده‌ای، ناهماهنگی گمرکات ایران و کشور مقابل، عدم وجود امنیت در کشورهایی چون عراق و افغانستان، توقف یا کندی تردد از برخی مرزهای جاده‌ای و بخصوص مرزهای ایران و عراق، کمبود امکانات زیرساختی و لجستیکی در مرزهای جاده‌ای ایران و کشورهای مقابل و نیز محدودیت یا عدم توجیه اقتصادی حمل صادراتی یکسره به کشورهایی چون عراق و افغانستان از مهم‌ترین چالش‌های صادرات جاده‌ای کشور هستند.
احمدی تصریح می‌کند: با توجه به ایجاد فضای اقتصادی جدید در کشور در بحث تفاهم‌نامه اوراسیا، همهٔ استان‌های کشور باید زیرساخت‌های لازم برای این شرایط جدید را ایجاد کنند.
او با اشاره به توسعه صادرات ریلی به کشورهای حوزهٔ اوراسیا می‌گوید: یکی از مشکلات مهم چهارمحال و بختیاری نداشتن حمل‌ونقل ریلی است که باید اقدامات جدی در این خصوص صورت گیرد.
رئیس اتاق شهرکرد ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل برخی از مشکلات و مسائل داخلی و خارجی از قبیل تحریم‌ها شاهد بحران جدی درزمینهٔ تأمین واگن و در نتیجه بر زمین ماندن حجم بالایی از صادرات شده است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تحریم کشورهای غربی، بحران اقتصادی جهانی، عوامل بازدارنده داخلی، تغییر مسیر ترانزیت و روابط سیاسی از دلایل اصلی کاهش ترانزیت از مسیر ایران است.
آیت احمدی ادامه می‌دهد: عدم اعطای جوایز صادراتی جهت ایجاد انگیزه صادرکنندگان از دیگر مشکلات است، درصورتی‌که رقیبان ترکیه‌ای و چینی حمایت‌های گسترده ای از صادرکنندگان خودشان دارند و همین امر باعث نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه و کشورهای همسایه ایران شده است.