وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید صادراتی و وارداتی جزء وظایف این وزارتخانه است، گفت: صادرکنندگان مجاهدان جبهه اقتصاد کشور هستند و نباید برای آنها مشکل ایجاد کرد بلکه باید مشکلات آنها را برطرف کنیم.
علیرضا رزم حسینی، در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمان، افزود: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده برای تهاتر کالا، همه واحدهای تولیدی می‌توانند با ثبت سفارش نسبت به واردات کالاهای اولویت دار اقدام و رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
او ادامه داد: بر اساس برنامه افزایش صادرات، تأمین مواد اولیه برای افزایش تولید و صادرات ازجمله برنامه‌های اصلی این وزارت خانه بوده که در دولت مورد اقبال تمامی اعضا قرار گرفته است.
رزم حسینی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با در اختیار داشتن 4۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال کشور، نمی‌تواند نسبت به سیاست ارزی و پولی کشور بی‌تفاوت باشد.
رزم حسینی، در رابطه با درخواست تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: تفویض اختیارات به استان‌ها انجام می‌شود اما برای برچیده شدن امضاهای طلایی کار بسیار سختی را پیش رو داریم و تخریب‌ها آغاز می‌شود زیرا این اقدام منافع افرادی را به خطر می‌اندازد و ایجاد لرزه در ساختاری که دهه‌ها ایجاد شده، حتماً با مقاومت افرادی همراه خواهد بود، اما آن را انجام می‌دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در ۶ ماه آینده با برنامه و اقدامات دولت، تولید کالاها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد.
او با اشاره به اینکه در تصمیم سازی با بخش خصوصی، دولت و نمایندگان مشورت صورت می‌گیرد، گفت: در حوزه قیمت‌گذاری فولاد نیز به اجماع رسیده‌ایم که تصمیم اتخاذ شده به‌زودی اعلام می‌شود.
رزم حسینی تصریح کرد: معادنی که فعال نیستند و پروانه گرفتند سه ماه فرصت دارند که احیا شوند و فعالیت خود را ادامه دهند و در صورت اجرایی نشدن این قانون، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها این اختیار را دارند که یک‌طرفه پروانه را لغو و آن را به افراد جدید واگذار کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سال گذشته در کشور پرداخت شده که ۹۰ درصد آن متعلق به ۱۰ درصد افراد بوده که این امر توزیع عادلانه ثروت را زیر سؤال می‌برد و موجب عدم توسعه در کشور می‌شود.
ترخیص کالاها از گمرک، تزریق توان به بخش خصوصی بود
رئیس اتاق کرمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی سابق که در چنین شرایط سخت و بحرانی، مسئولیت و راهبری بزرگ‌ترین وزارتخانه تجاری کشور را بر عهده گرفته و پناهگاه بخش خصوصی شده، قدردانی کرد و گفت: انجام فعالیت‌های جهادی در این مقطع ضروری است که کارهای خوبی آغاز شده و امیدواریم ادامه یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه مدت‌ها فعالان بخش خصوصی رها بودند و به هر نام و نشانی از آنها یاد می‌شد، افزود: بسیاری از افرادی که به‌عنوان متخلفان ارزی به قوه قضائیه معرفی شده بودند، مشکلات و مسائل مطرح شده آنها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قابل‌درک بود.
او به برخی اقدامات مناسب انجام شده و سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شده در وزارت صمت با حضور رزم حسینی اشاره کرد و ادامه داد: بحث تهاتر مدت‌ها بر زمین مانده بود که وزیر صمت در این زمینه مصوبه دولت را دریافت کردند و مرکزیت اجرای آن را نیز وزارتخانه خود قرار داده که البته اتاق کرمان نیز در این حوزه فعالیت‌هایی داشته و می‌تواند در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد
طبیب زاده، در ادامه به حل مشکل انباشت کالاهای مواد اولیه تولید در گمرکات پرداخت و اظهار کرد: ترخیص این کالاها تزریق توان به بخش خصوصی بود که امیدواریم سرعت بیشتری بگیرد.
رئیس اتاق کرمان بر وجود باور جدی به صادرات و تشکیلات جدی برای این امر تأکید کرد و گفت: با قوانین عادی نمی‌شود در شرایط غیرعادی کار کرد و همان‌طور که سابقه قوانین بازسازی برای صنایع را داریم می‌طلبد که لایحه نحوه اداره بنگاه‌ها در شرایط بحرانی نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای تصویب آن تلاش شود.
او به مشکلات واحدهای صنعتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و محدود بودن اختیارات بانک‌ها در استان اشاره و بیان کرد: نیاز است بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه این مشکلات را برطرف کند و همچنین بخش خصوصی درخواست راه‌اندازی بانک توسعه صنایع کوچک و متوسط و اجرای صحیح نظام پیمانکاری فرعی برای تأمین خدمات، تجهیزات و کالاهای موردنیاز از داخل استان را دارد.
طبیب زاده، یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی را سایه دستگاه‌های نظارتی دانست و گفت: بسیاری از مدیران با ترس از دستگاه‌های نظارتی کارها را پیش نمی‌برند و بسیاری از کارها زمین مانده است زیرا این ترس، بی تصمیمی را القا کرده که این موضوع بدتر از تصمیم‌گیری نادرست است.
رئیس اتاق کرمان به قیمت گران فولاد اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدکننده فولاد، سنگ‌آهن را به قیمت 50 درصد ارزش FOB خریداری می‌کنند اما فولاد را 16 درصد گران‌تر به مردم می‌فروشند که باید این قیمت‌ها نیز اصلاح شود.
او با تأکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها، برخی اختیارات را به استان‌ها تفویض کند، اظهار کرد: برای صدور مجوزها در 7 صنعت باید به تهران مراجعه شود که به نظر می‌رسد کارشناسان کرمان با شناخت از موضوع و منطقه بهتر می‌توانند در زمینه مجوزها اقدام کنند.
طبیب زاده، دو مانع اصلی در اخذ مجوزها برای پروژه‌های بزرگ را دستگاه‌های مسکن و شهرسازی و محیط‌زیست عنوان و درخواست کرد: این موضوع پیگیری و به‌صورت ویژه نسبت به صدور مجوزها اقدام شود.
او با اشاره به اهمیت آموزش و وضعیت نابسامان فضاهای آموزشی در کرمان گفت: از وزیر درخواست می‌شود که از مدیران معادن بخواهد در اجرای مسئولیت اجتماعی خود 200 مدرسه 6 کلاسه در کرمان بسازند تا سرانه فضای آموزشی فعلی کرمان که 4 مترمربع است به میانگین کشور یعنی 5 متر و 300 سانتیمتر مربع نزدیک شود.