نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص رفع تعهدات ارزی، مسائل و مشکلات تأمین اجتماعی انجمن درمانگاه‌های غیردولتی استان، فرصت ایجاد شده صادرات کالا به ارمنستان اختصاص یافت و اعلام شد: باهدف افزایش کیفیت و کاهش کمیت پرونده‌های ورودی به ستاد تسهیل، مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری استان اصفهان راه‌اندازی می‌شود.
در این جلسه، رئیس اتاق اصفهان در خصوص طرح مشکلات تأمین اجتماعی انجمن درمانگاه‌های غیردولتی استان که از سوی رئیس انجمن مطرح شد، با بیان اینکه ضوابط و مقررات تأمین اجتماعی عمدتاً مخل کسب‌وکار است، خواستار بازنگری در این خصوص شد.
مسعود گلشیرازی همچنین در خصوص گزارش ارائه شده از سوی واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق اصفهان در زمینه میزان تعهدات ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات استان، دوپهلو بودن بخشنامه بانک مرکزی در حوزه ارزی را منجر به بلاتکلیفی بسیاری از صادرکنندگان دانست و تصریح کرد که این بخشنامه صادرکنندگان را به خطا انداخته است.
او احراز اهلیت فعالان اقتصادی در پروسه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را در ایفای 90 درصدی تعهد ارزی استان اصفهان مؤثر دانست و خواستار حمایت ویژه از فعالان اقتصادی خوش‌نام شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه درباره رفع محدودیت معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز با تأکید بر اینکه بخشی از صادرکنندگان به دلیل عدم موفقیت در ایفای تعهدات ارزی تا ۳۰ دی ماه 98 مشمول استفاده از معافیت‌های مالیاتی حوزه صادرات نشده‌اند، خواستار ایجاد مهلتی برای این افراد شد تا به‌محض رفع تعهد، از این معافیت برخوردار شوند که در این جلسه مقرر شد موضوع از سوی مجلس، دولت و بانک مرکزی پیگیری شود.
در ادامه مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز تغییر روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در اتاق اصفهان را در میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مؤثر دانست و افزود: لازم است این اقدام مثبت در کل کشور تسری یافته و سازوکاری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صدور و تمدید کارت اندیشیده شود.
او در خصوص حل مشکل تعهدات ارزی سال 97 فعالان اقتصادی اعلام آمادگی نمود که این موضوع را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری کند.
محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا با مدیرانی که بی‌جهت باعث طولانی شدن امور مربوط به ارباب‌رجوع می‌شوند، برخورد خواهد کرد، افزود: این امر مستلزم معرفی مدیران کارشکن از سوی مردم و فعالان اقتصادی به دستگاه قضاست.
او استفساریه از دیوان عدالت اداری و ایجاد مهلت سه‌ماهه برای رأی‌های صادره از سوی تأمین اجتماعی برای این درمانگاه‌ها و توقف اجراییات تا زمان پاسخ از سوی دیوان عدالت اداری را در کمک به رفع مشکلات درمانگاه‌های مذکور مؤثر دانست.
همچنین سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بخشی از فعالان اقتصادی با رویه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی دچار مشکل هستند و باوجوداین، صادرات استان به خطر خواهد افتاد؛ اما فعالیت دو سامانه قدیم و جدید به‌موازات یکدیگر را تا رفع کامل مشکلات سامانه جدید در کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی مؤثر هستند.
او در ادامه با بیان اینکه در حوزه مسائل بانکی، بهترین روال اداری در استان اصفهان در حال اجرا شدن است، بر استفاده فعالان اقتصادی از این ظرفیت تأکید کرد و گفت: چنانچه مانعی در انجام این کار مشاهده شود، به استانداری اعلام کنند تا مرتفع گردد.
همچنین ایرج موفق، رئیس سازمان صمت استان اصفهان، تعامل و هماهنگی اتاق اصفهان و سازمان صمت را زمینه‌ساز حل مشکلات مربوط به تمدید و صدور کارت بازرگانی در اصفهان دانست و افزود: از ابتدای مردادماه سال جاری تاکنون 380 کارت جدید و تمدیدی در استان صادر شده است.