سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با دستور کار بررسی مسائل و موانع جاری انجمن پیمانکاران عمرانی و انجمن انبوه‌سازان استان همدان و چالش‌های حوزه خدمات فنی مهندسی با شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی و اداره امور مالیاتی استان همدان برگزار شد.
در این نشست، فعالان بخش خصوصی حوزه عمرانی استان همدان، خواستار تسهیل و روان‌سازی فرایندهای صدور پروانه و کنترل نقشه‌های ساختمانی شدند.
رئیس انجمن پیمانکاران همدان با اشاره به اعلام شاخص‌های تقویم سه‌ماهه اول و دوم سال 99 از طرف سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت علی‌الحساب خواستار بازنگری در این شاخص‌ها شد.
غفاری گفت: از اسفند 98 شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فولاد، شن و ماسه، سیمان آجر و بلوک و ملزومات اجرای نازک‌کاری ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی هستیم و حمل‌ونقل که در بعضی موارد 100 درصد و در برخی موارد 150 درصد افزایش قیمت داشته است.
او تأکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی که درگیر یک جنگ اقتصادی و اپیدمی کرونا هستیم بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر اجرا می‌شود که این تأخیرها درباره پروژه‌های با درصد پیشرفت فیزیکی بالا باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از این ضرر و زیان نبینند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن همدان نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی با زیربنای 1 میلیون و 565 مترمربع در شهر همدان در حال اجراست.
پارسا مهر افزود: یک‌میلیون و 300 هزار مترمربع پروانه ساخت هم برای امسال اخذ شده و در حال حاضر 8 هزار و 122 واحد در حال ساخت است که از این طریق برای 24 هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حال حاضر دستمزد مهندسان ساختمان باید به‌صورت یکجا و آن‌هم در ابتدای کار که پروژه هیچ‌گونه پیشرفتی ندارد پرداخت شود و این خلاف عقل و قانون تجارت است که در شهر تهران و اکثر استان‌ها خلاف این رویه بوده و به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود.
موانع مالیاتی فعالان حوزه عمرانی نیز موضوع دیگری که رئیس انجمن انبوه‌سازان استان همدان به آن اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان املاکی که از سال 1395 به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا کرده‌اند باید 25 درصد از سود خالص خود را مالیات پرداخت کنند و تعیین سود خالص را نیز از مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمان‌های احداثی روز هزینه کرد (شامل خرید زمین و هزینه ساختمان) به دست می‌آورند که انتظار می‌رود ارزیابی هزینه‌های انجام شده در زمینه ساخت‌وساز در زمان فروش به‌روز شود و مالیات بر اساس تفاوت فروش روز و هزینه روز محاسبه شود.
عدم اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌های استان به بخش مسکن نیز به‌عنوان یکی دیگر از موانع حوزه عمرانی استان موردبحث و بررسی قرار گرفت و پارسا مهر در این خصوص گفت: اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن توسط بانک‌های استان انجام نمی‌گیرد این در حالی است که دولت اعطای 20 درصد از سرجمع اعتبارات کلیه بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص داده و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
رئیس اتاق همدان نیز با اشاره به نقش صنعت ساختمان‌سازی در رونق اشتغال گفت: در این شرایط که بیشتر مشاغل دچار رکود و تعطیلی هستند ساختمان‌سازی توانسته پایدار بماند و این مهم قابل‌تقدیر است.
علی‌اصغر زبردست ادامه داد: نظام‌مهندسی و شهرداری باید همه تلاش خود را جهت تقویت تعامل با فعالان حوزه عمرانی به کار ببندند تا بتوان به توسعه اشتغال و تولید مسکن ادامه داد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان همدان با اشاره به برخی موانع ایجاد شده برای فعالان اقتصادی حوزه عمرانی استان خواستار تسهیل امور در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و شهرداری همدان شد و افزود: فرایند پر پیچ‌وخم کنترل نقشه‌های ساختمانی و مانع‌تراشی در صدور نقشه پروانه در این سازمان موجب نارضایتی فعالین بخش خصوصی در حوزه خدمات عمرانی و فنی مهندسی واقع شده که انتظار می‌رود با حذف مراحل اضافی و دست و پاگیر شرایط را برای فعالین حوزه عمرانی استان بهبود بخشیم.
در پایان استاندار همدان نیز تسهیل و روان‌سازی فرآیند صدور پروانه ساختمانی را ضروری دانست و تأکید کرد: سال گذشته مصوبه‌هایی در این راستا صادر شده بود که هنوز اجرا نشده است.
او به دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری، نظام‌مهندسی تا 15 آذرماه سال جاری مهلت داد تا با تشکیل جلسه و آسیب‌شناسی این موضوع موانع را برداشته و روند صدور پروانه ساختمانی را با اعمال اصلاحاتی شتاب بخشند.
شاهرخی با اشاره به وقت‌گیر و خسته‌کننده بودن روند صدور پروانه ساختمانی و نارضایتی مردم گفت: برآیند تلاش مسئولان باید رضایتمندی و آسایش مردم باشد که برخی نسبت به این وظیفه مهم بی‌توجهی می‌کنند.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: مردم از نرخ دستمزد مهندسان نظام‌مهندسی استان نیز گلایه‌مند هستند و این مورد مهم باید در کمیته مربوطه با نظارت معاونت امور عمرانی استانداری بازنگری و قانونمند شود.