اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران اجرایی استان با اعضای اتاق، تشکل ها و فعالان اقتصادی به دعوت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گرد هم آمدند و به بررسی مشکلات، چالش ها و راهکارهای پیش روی حوزه صنعت و معدن واستان یپردازند.
به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، تفویض اختیار به استانداران، ضرورت ارتقای تکنولوژی در عرصه تولید و افزایش نظارت مجلس بر مصوبات، پیگیری اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب و کار و در نظر گرفتن مشوق هایی برای بخش خصوصی در عرصه کشاورزی و معدن، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
ریشه اصلی بحران در صنعت نداشتن برنامه بلند مدت است
در ابتدای این جلسه محمد رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران با اشاره به اینکه ریشه اصلی بحران در صنعت، نبود برنامه بلند مدت است که باید در این زمینه تصمیم مناسب اتخاذ شود، اظهار کرد: قوانین دائمی و برنامه های پنج ساله باید به صورت دقیق اجرا شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت، عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین است که در این زمینه باید مجلس شورای اسلامی به صورت جدی تدابیر لازم اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه باید تعامل و همکاری میان بخش خصوصی و دولت ادامه پیدا کند، گفت: اتاق بازرگانی ایران سه موضوع رکود، آب و مبارزه با فساد را به صورت ویژه در دست بررسی دارد.
رمضانی افزود: قرار بود 30 درصد یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده و باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار شده است.
همچنین تهیه و تنظیم سند راهبردی در زمینه پتروشیمی یکی دیگر از اولویت هایی است که باید در بخش صنعت به صورت جدی به آن توجه شود.در ادامه روسای تعدادی از کمیسیون های اتاق خراسان رضوی مهمترین مشکلات حوزه کار خود را خطاب به نمایندگان مجلس ابراز داشتند.
مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی گفت: مشکل آب مورد نیاز برای فعالیت صنایع معدنی سنگان هنوز حل نشده است.
حسین احمدی سلیمانی تصریح کرد: برجام در حوزه تأمین برخی از کالاهای راهبردی به ویژه در تجهیزات مورد نیاز برای صنایع اثر بسیار مناسبی داشته و با توجه به اینکه صنعت ما از فناوری‌های روز عقب مانده این امکان بسیار مغتنمی برای ترمیم شکافی است که از نظر تکنولوژی بین ایران و کشورهای دیگر افتاده است.
وی ادامه داد: همچنین آمار 3 ماهه ابتدایی شرکت‌های بورسی نشان از این دارد که روند توسعه صنعت رو به بهبود است اما کارآفرین در کشور ما همواره در انتهای صف باقی مانده و با توجه به معضلاتی که در نظام بانکی وجود دارد باید سهم بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها در برنامه ششم دیده شود.
سلیمانی با بیان اینکه بانکها همچنان تمایلی به پرداخت تسهیلات بلند مدت ندارند، خاطرنشان کرد: این الزام باید به نوعی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و تیم اقتصادی دولت باید به این امر توجه ویژه داشته باشند.
وی میزان مصرف سرانه فولاد را یکی از شاخص‌های سنجش توسعه اقتصادی دانست و بیان کرد: هم اکنون میزان سرانه مصرف سالانه فولاد از 280 کیلو به 210 کیلو رسیده و با توجه به اینکه رونق صنعت فولاد سالانه 100 میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد می‌کند و علاوه بر این مشاغل زیادی در ارتباط با این بخش بوده و آنها نیز به گردش در می‌آیند باید به آن توجه ویژه داشت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بخشی از مسئولیت سود واحدهای تولیدی بر عهده مدیران آنها است، تصریح کرد: مدیران وظیفه دارند که قیمت تمام شده محصول را کاهش دهند اما برخی از زیرساخت‌ها مانند حمل و نقل در کشور ما دچار مشکل هستند به عنوان مثال برای حمل هر محموله گندله باید معادل 28 درصد قیمت آن هزینه ترانزیت پرداخت شود و هزینه حمل و نقل ریلی 15 درصد از هزینه جاده گرانتر است.
اکتشاف معدن بین ۱۸ تا ۲۱ استعلام نیاز دارد
علی اصغر پورفتحالله رئیس کمیسیون معدن اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه معادن یکی از ظرفیت‌های اصلی اقتصادی در خراسان رضوی هستند اگر قصد ایجاد اشتغال و توسعه پایدار باشد باید برای تقویت این حوزه برنامه‌ریزی کرد.
وی افزود: در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت اگر فردی تولید بیش از انتظار داشته باشد او را تشویق می‌کنند اما معدن‌کار برای تولید بیشتر باید جریمه پرداخت کند.
پورفتحالله با بیان اینکه هر سرمایه‌گذاری نیاز به ایجاد اشتیاق و انگیزه دارد تأکید کرد: با آزادسازی پهنه سنگان در 45 دقیقه ابتدایی در آن 245 محدوده ثبت شد اقدام بسیار مناسبی بود اما پس از ثبت فردی که قصد اکتشاف دارد باید بین 18 تا 21 استعلام بگیرد تا بتواند فعالیت خود را در محدوده آغاز کند.
برای این امر پیشنهاد داده شد که پنجره واحدی در این بخش به وجود آید که روند اجرای فرآیندها تسهیل شوند با این حال هنوز این اقدام انجام نشده است.
تأمین سرمایه واحدهای تولیدی با فروش اوراق بهادار و یا صکوک اسلامی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به رغم رکود بازار ظرف سه سال اخیر دو هزار میلیارد ریال پروانه بهره برداری و سرمایه گذاری جدید در این استان صادر شده است.
راضیه علیرضایی افزود: همچنین 144 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به این استان اختصاص یافت.وی ادامه داد: از ابتدای امسال 59 نشست ستاد تسهیل در همین زمینه تشکیل شده که 340 مصوبه داشته است.
علیرضایی با بیان اینکه خراسان رضوی در حوزه مبارزه با قاچاق جزء استان‌های پیشرو و صاحب رتبه است، خاطرنشان کرد: با این حال باید گفت مسئله استفاده از کالای ایرانی یک موضوع فرهنگی بسیار جدی بوده که مبارزه با قاچاق را سخت کرده و به نظر می‌رسد در فصول فرهنگی و آموزشی برنامه ششم توسعه باید برای موضوع حمایت از تولید داخلی راهکاری در نظر گرفته شود.
وی در ارتباط با دیگر مشکلاتی که در حوزه تولید در خراسان رضوی وجود دارد، اظهار داشت: به واحدهای قرار گرفته در حریم شهر هزینه‌هایی تحمیل می‌شود که فرد برای آن برنامه‌ریزی نداشته و لذا با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در بررسی واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل در خراسان رضوی به این نتیجه رسیدیم که یکی از مشکلات اساسی در این استان تأمین مالی است، خاطرنشان کرد: در ردیف‌های تسهیلاتی بانکها بیشتر برای سرمایه در گردش در قالب کوتاه مدت برنامه‌ریزی شده و واحدهایی که برای توسعه، نوسازی خط تولید و دیگر مقوله‌هایی در این رده نیاز به تأمین مالی دارند مجبور به استفاده ازتسهیلات سرمایه در گردش در نوسازی تکنولوژی خود می‌شوند.
علیرضایی افزود: طبیعی است که با تسهیلات سرمایه در گردش توان اصلاح ساختار تولید وجود نداشته و صنایعی مانند قطعه‌سازی و یا نساجی که تجهیزات آنها در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر کرده و فناوری‌های جدید آنها وارد می‌شوند بدون ماشین آلات جدید توان تولید رقابتی را ندارند.
وی بیان کرد: بهتر است برای تأمین سرمایه برای واحدهای تولیدی ساز و کاری مانند فروش اوراق بهادار و یا صکوک اسلامی به مانند شهرداری‌ها و یا شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود تا بتوانند منابع مورد نیاز برای توسعه و ارتقا کیفی محصولات خود را تأمین کنند.
بیشترین میزان اضافه برداشت از چاه‌ها مربوط به خراسان رضوی است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید منابع کافی مالی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
علی شریعتی مقدم افزود: تهیه بسته توسعه صادرات، بسته های مشوق، کاهش نرخ تسهیلات به تک رقم و تعریف آب مجازی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.
وی گفت: همچنین تخصیص تسهیلات مناسب برای توسعه صادرات از جمله در مورد زعفران رویکردی است که باید مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه به آن توجه کند.
شریعتی مقدم بیشترین میزان اضافه برداشت از منابع زیرزمینی را مربوط به خراسان رضوی اعلام کرد و افزود: زعفران آخرین بازمانده از محصولات اصیل ایرانی با آب‌بری بسیار کم بوده که هم اکنون در 30 کشور کشت شده و کشور افغانستان سعی دارد تولید خود را به 140 تن در سال برساند.
وی با تأکید بر اینکه حوزه کشاورزی تأثیر مستقیم در امنیت غذایی دارد، بیان کرد: ارتقای امنیت غذایی تنها با حمایت از حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به این بخش به جای تولیدات زیرزمینی امکان‌پذیر است.
فقط 15 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا شده است
نائب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: توسعه شهری به تنهایی حلال مشکلات نیست و معضلات را بیشتر می کند بر همین اساس باید توسعه کشور از روستاها آغاز شود.
غلامحسین شافعی افزود: در شرایط فعلی بار سنگینی به روی دوش دولت است و بر همین اساس باید از زحمات دولت تشکر کرد.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ جفای بسیار بزرگی به صنایع خراسان شده است، تصریح کرد: خراسان رضوی به دلیل عدم وجود صنایع بزرگ، چندین برابر استان های دیگر دچار مشکل شده است.
رئیس اتاق خراسان رضوی گفت: حجم عظیم زائر در مشهد توجه دولت‌ها را به یک سرمایه گذاری مناسب در این استان جلب نکرده است.
وی یادآور شد: گاهی اوقات نیز ابزارها به هدف تبدیل می‌شوند و باعث می‌شود ما از هدف اصلی دور شویم برای مثال نرخ تسهیلات بانکی هدف نیست بلکه ابزاری هستند که توسعه در کشور گسترش یابد.
رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه باید بستر های مناسب سرمایه گذاری در جامعه فراهم شود، خاطر نشان کرد: فرصت استفاده از برجام با فراهم کردن جذابیت در بخش تولید و صنعت برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.
وی یادآور شد: تنها 15 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرایی شده است و این موضوع باعث شده مشکلات بسیار زیادی به وجود بیاید.
شافعی اظهار کرد: امکان از بین بردن شرایط غیر عادی رکود در شرایط فعلی با قوانینی که در شرایط عادی وضع شده‌اند وجود ندارد.
وی مبارزه با قاچاق را یکی از رویکردهای اساسی در خصوص توسعه کشور دانست و گفت: باید رانت و قاچاق در بخش خصوصی هم به صورت کلی از بین برود تا دولت بتواند اطمینان بیشتری به بخش خصوصی پیدا کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید میزان ریسک قاچاق در کشور بالا برود زیرا هرچه قدر کنترل ها افزایش یابد باز هم نتیجه لازم کسب نمی شود.
شافعی اداره کشور به صورت استانی را نیز یکی دیگر از راه حل های مشکلات اقتصادی دانست و گفت: در خصوص تمرکز شدید در مرکز باید مجلس به صورت جدی تصمیم گیری کند.
شافعی خاطرنشان کرد: وقتی قشری از جامعه قدرت خرید کالای داخلی را نداشته باشند به کالاهای درجه چندم چینی روی می آورند.
تزریق ۱۶۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی برای احیای واحدهای خرد
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: دولت هم اکنون چند کار بزرگ را آغاز کرده و مجلس هم قصد حمایت دارد و نخستین آن تحول قراردادهای نفتی به شیوه جدید است.
وی بیان کرد: همچنین در اصلاحیه بودجه 95 اتفاقات خوبی رخ داده و امید می‌رود به زودی مسئله مطالبات پیمانکاران، مسائل مالی بیمه‌ها و مطالبات بیمارستانی و معوقات کارکنان دولت برطرف شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین طرح تزریق 160 هزار میلیارد ریال نقدینگی برای احیای واحدهای خرد و متوسط نیز مناسب ارزیابی شده و اگر روال به همین ترتیب طی شود امید است که در پایان سال به رشد اقتصادی 7 درصد برسیم.
باستانی با بیان اینکه برای ارتقا اقتصاد کشور نیاز به جراحی در این حوزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون بازار سرمایه تنها 4 درصد تأمین نقدینگی شرکت‌ها را بر عهده داشته و بانکهای دولتی نیز بسیار ضعیف بوده و تنها کفایت سرمایه 4 درصدی دارند و بانکهای خصوصی نیز با توجه به نرخ تمام شده پول تسهیلات با سود 18 درصد را اهدا نمی‌کنند که باید در این ساختار تغییر ایجاد کرد.
وی با اشاره به الزام استفاده از ظرفیت‌های متنوع در بخش اقتصاد، بیان کرد: بخش معدن یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت بسیار بالا است و با وجود اینکه کشور ما حدود 60 میلیارد تن ذخایر مواد معدنی دارد. برداشت ما در حدود 490 میلیون تن یعنی کمتر از یک درصد بوده است. تعداد 5400 واحدی که در این بخش فعالیت دارند امکان رشد 50 برابری دارند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ارتباط با الزامات ارتقا اقتصاد در کشور، تصریح کرد: نخستین موضوع در این حوزه کاهش حجم دولت است دولت کنونی 90 درصد بودجه‌های کشور را برای امور جاری خود صرف می‌کند و این در حالی است که در سال 67 این میزان 45 درصد بوده است.
باستانی ادامه داد: حجم نیروهای کنونی دولت باید به یک سوم کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی جدی گرفته شود هم اکنون برخی از ساختارهای حاکمیتی و نحوه چیدمان وزارتخانه‌ها دچار مشکل بوده که نیاز به اصلاح دارند.
وی با تأکید بر اینکه باید رونق به بازار دوباره بازگردانده شود، تصریح کرد: در این حوزه 2 موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد نخست اینکه نقدینگی واحدهای تعطیل و یا نیمه تعطیل تأمین شود و دوم اینکه ساز و کار خرید اجناس دپو شده در انبارها فراهم شود.
رشد صنعتی ایران با اقدامات دولت تدبیر و امید
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، گفت: وضعیت رشد صنعت ایران که در سال 1392 منفی 2.2 درصد بود با اجرای سیاستها و اقدامات دولت تدبیر و امید هم اینک به مثبت 4.2 درصد رسیده است.
رضا رحمانی افزود: میزان رشد صنعت باید یک و نیم برابر رشد اقتصادی کشور باشد اما در گذشته این به این مهم بی توجهی شد.
وی بر لزوم رویکرد حمایت تولیدکننده و استفاده از کالاهای داخلی از سوی همه دستگاههای اجرایی تاکید و بیان کرد: توجه به دانش و تبدیل ایده به محصول یک اصل غیرقابل انکار در حوزه صنعت است که باید به آن توجه شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین طی سه سال اخیر میزان مصرف برق صنعتی در کشور 4.5 دهم درصد افزایش یافته که نشانگر تلاش دولت برای رشد صنایع ایران است.
وی گفت: رشد سرمایه گذاری در گذشته منفی بود و در بخش کشاورزی به نوعی بحران وجود داشت، یکی از دلایل اصلی رکود شرایطی است که در گذشته به وجود آمده بود.
رحمانی افزود: زمانی که نرخ ارز در بازار سه برابر نرخ رسمی، تورم بالای 40 درصد و نرخ تسهیلات بانکی بالای 30 درصد بود وضعیت تولید در کشور مناسب نبود.
وی ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته در طول مدت فعالیت دولت یازدهم فضا به بهترین شکل ممکن برای فعالیتهای اقتصادی در ابعاد مختلف آماده شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دغدغه اصلی رئیس جمهوری را رسیدگی به مشکلات اقتصادی اعلام و بیان کرد: در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای ایفا و از ظرفیت موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
وی گفت: بر اساس برنامه مدون وزارت صنعت مقرر شده میزان صادارت 10 میلیارد دلار افزایش یافته لذا آئین نامه های مختلف در این زمینه تدوین شده است.
رحمانی در ادامه خراسان رضوی را یکی از قطبهای اصلی صادرات توصیف و بیان کرد: طرح رونق تولید بازار سوغات امام رضا(ع) در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: راه اندازی شهرک تخصصی پوشاک و حمایت از شهرک فناوری غذا از جمله رویکردهایی است که در این زمینه به صورت جدی دنبال می شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این وزارتخانه نگاه ویژه ای به مجموعه های بزرگ اقتصادی دارد و در این زمینه با مجموعه ها وارد مذاکره شده است. در همین زمینه باید از فرصت اقتصادی آستان قدس رضوی نیز به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی ارزشمند است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ثناگوی هیچ دولتی نبوده ام اما باید به این موضوع اشاره کرد که انصافا اقدامات ارزشمندی در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط دولت یازدهم انجام شده است.
عزیز اکبریان افزود: دولت یازدهم اقدامات مناسبی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز انجام داده است و امیدواریم اقداماتی که در عرصه اقتصاد مقاومتی انجام شده تا پایان فعالیت دولت یازدهم به ثمر بنشیند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: این کمیسیون همیشه حامی و پشتیبال اصلی صنعت بوده است.
وی تصویب قوانین رفع موانع تولید، منع کالاهای خارجی، استاندارد سازی کالاهای وارداتی و صندوق حمایت از معدن را از اقدامات مجلس برای حمایت از بخش صنعت برشمرد.
اکبریان همچنین به ضرورت جلوگیری از ورود قاچاق کالا اشاره و بیان کرد: باید در این زمینه عزم جدی شده و از قاچاق تمامی کالاها جلوگیری شود.
وی همچنین گفت: مجلس باید سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دهد و گردشهای مالی در این زمینه افزایش یابد تا گره‌ها گشوده شوند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت قبل قرار بود 12 درصد تسهیلات بانکها به سمت مسکن برود اما 48 درصد به آن سمت رفت و باعث شد مشکلات بسیار زیادی به وجود بیاید.
وی گفت: برای حل مشکلات اقتصادی باید اختیارات لازم در اختیار استانداران قرار بگیرد لذا در این خصوص اقدامات مناسبی انجام شده است.
او افزود: باید از فرصتهای به وجود آمده ناشی از تحقق برجام حتی اگر پنج مورد هم باشد به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
این دومین نشست اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با نمایندگان کمیسون های مجلس شورای اسلامی طی یک ماه گذشته است. در جلسه قبل نیز اعضای کمیسون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و بانکی به منظور بررسی و رفع مشکلات اقتصادی استان به دعوت اتاق خراسان رضوی به مشهد آمده بودند.