این روزها اخبار مربوط به قرار گرفتن اقتصادهای بزرگ جهان در مسیر خروج از بحران اقتصادی ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا یکی پس از دیگری منتشر می‌شود و در ابتدای هفته جاری میلادی نیز دولت ژاپن از رشد فوق‌العاده اقتصادی این کشور طی سه‌ماهه سوم سال 2020 خبر داد.
بر اساس برآوردهای اولیه وزارت اقتصاد ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با دوره سه‌ماهه قبل 5 درصد افزایش یافته است که این میزان رشد طی تنها یک دوره سه‌ماهه معادل 21.5 درصد رشد سالانه است. در واقع ژاپن پس از سه دوره متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی که از سه‌ماهه پایانی سال 2019 آغاز شد، یک دوره سه‌ماهه را با رشد اقتصادی مثبت پشت سر گذاشته است.
خبر بازگشت سومین اقتصاد بزرگ جهان به مسیر رشد می‌تواند برای اقتصاد جهانی بسیار امیدوارکننده باشد؛ خصوصاً با توجه به اینکه آمریکا و چین به عنوان اقتصادهای اول و دوم جهان نیز در سه‌ماهه سوم امسال رشد اقتصادی بسیار بالایی را به ثبت رسانده‌اند.
اما علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد اقتصاد ژاپن در مسیر بهبود قرار گرفته است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ژاپن هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت عادی دارد. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال 2020 به دلیل محدودیت‌های کرونایی 8.2 درصد کاهش یافت که این میزان افت تولید ناخالص داخلی از سال 1955 یعنی اولین سالی که آمار تولید ناخالص داخلی ژاپن منتشر شد، بی‌سابقه بوده است.
یوئیچی کوداما، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی مجی یاسودا، در این خصوص می‌گوید: «نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم رقم بالایی است، اما شرایط واقعی اقتصاد به آن اندازه که اعداد و ارقام نشان می‌دهند، خوب نیست. پس از آن سقوط وحشتناک، اقتصاد ژاپن تنها نیمی از راه بهبود را پیموده است.»
وقتی ویروس کرونا در ماه فوریه (اواسط بهمن‌ها 98) به ژاپن رسید، اقتصاد این کشور از قبل به دلیل کاهش تقاضا از جانب چین، افزایش مالیات بر فروش و خسارات ناشی از طوفان بزرگی که چند ماه قبل از آن رخ داده بود، در آستانه رکود قرار داشت. این شرایط باعث شد که در میان اقتصادهای بزرگی جهان، ژاپن اولین کشوری باشد که به دلیل همه‌گیری کرونا وارد رکود می‌شود. اقتصاد ژاپن سه‌ماهه پایانی سال 2019 را با نرخ رشد منفی به پایان رسانده بود و منفی شدن مجدد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه نخست سال 2020 بدین معنا بود که این کشور طبق تعاریف رسمی نهادهای اقتصادی –که منفی شدن نرخ رشد اقتصادی طی دو دوره سه‌ماهه متوالی را به معنای آغاز رکود می‌دانند- وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است.
دولت ژاپن در اوایل ماه آوریل (اواخر فروردین‌ماه) با اعلام حالت فوق‌العاده ملی، بسیاری از کسب‌وکارهای این کشور را تعطیل کرد و از شهروندان ژاپنی خواست که در خانه بمانند. در اوایل فصل تابستان آمار ابتلا به کووید-19 در ژاپن به کمتر از 100 نفر در روز رسید و زندگی در این کشور به وضعیت عادی نزدیک شد. طی ماه‌های اخیر دولت ژاپن با پرداخت یارانه‌های گوناگون تلاش کرده است که از ورشکستگی کسب‌وکارها و بیکار شدن کارگران جلوگیری کند. به عنوان مثال دولت ژاپن در راستای حمایت از بخش خدمات، به کسانی که تمایل به سفر یا غذا خوردن در رستوران‌ها داشته‌اند، یارانه پرداخت کرده است. به لطف این یارانه‌ها، اکنون رستوران‌ها و مراکز خرید در ژاپن بار دیگر رونق یافته‌اند و حتی سالن‌های سینما نیز شاهد حضور گسترده‌تر مردم هستند.
علاوه بر این، وضعیت در خارج از کشور هم برای اقتصاد ژاپن مساعد بوده، چرا که اقتصاد شرکای تجاری بزرگ ژاپن به‌ویژه چین –که ویروس کرونا در آنجا تقریباً ریشه‌کن شده است- نیز همانند اقتصاد ژاپن بهبود یافته است. مصرف‌کنندگان چینی بار دیگر برای خرید خودروهای نو به بازار هجوم آورده‌اند و کارخانه‌های چینی نیز خرید قطعات الکترونیکی را از سر گرفته‌اند. بهبود صادرات به شرکت‌های ژاپنی کمک کرده است تا بخشی از زیان‌های هنگفتی که در نیمه اول امسال متحمل شدند را جبران کنند.
موفقیت ژاپن در مهار ویروس کرونا –به‌طوری که از ابتدای همه‌گیری کووید-19 تاکنون فقط حدود 1800 نفر در ژاپن بر اثر ابتلا به این بیماری جان باخته‌اند- به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران فعال در این کشور جرأت بیشتری بخشیده است. شاخص اطمینان اقتصادی در بخش خدمات ژاپن اکنون در بالاترین سطح خود طی 6 سال اخیر قرار دارد و شاخص بورس توکیو (شاخص نیکی) نیز به بالاترین میزان خود در 29 سال اخیر رسیده است.
اما بعید است که روند بهبود اقتصاد ژاپن بتواند در ماه‌های آتی نیز با همین سرعت ادامه پیدا کند، چرا که با فرا رسیدن فصل زمستان نرخ شیوع ویروس کرونا افزایش می‌یابد. اگرچه تعداد موارد ابتلا به کرونا در ژاپن هنوز از مرز 2000 مورد در روز فراتر نرفته است، اما آمار مبتلایان این کشور طی هفته‌های اخیر یک روند صعودی محسوس را پیموده است.
با افزایش آمار مبتلایان به کووید-19 در ژاپن، تلاش‌های دولت این کشور برای تحریک رشد بخش خدمات از طریق ارائه یارانه سفر و رستوران به شهروندان، با انتقادات شدیدی مواجه شده و بسیاری می‌گویند در این شرایط عاقلانه نیست که مردم را به سفر و غذا خوردن در رستوران‌ها تشویق کرد. اما نخست‌وزیر یوشیهیده سوگا همچنان به حمایت از این طرح ادامه می‌دهد و می‌گوید در حال حاضر هیچ نیازی به اعلام حالت فوق‌العاده ملی نیست.
یوشیکی شینکه، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی دای-ایچی لایف معتقد است که چشم‌انداز اقتصاد ژاپن تا حد زیادی به مهار ویروس کرونا در این کشور بستگی خواهد داشت. وی تأکید می‌کند: «اگر دولت مجبور شود که مقررات محدودکننده جدیدی به‌منظور جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا وضع کند، احتمالاً روند بهبود اقتصاد ژاپن متوقف خواهد شد. در حال حاضر تنها می‌توان گفت که نااطمینانی‌های زیادی درباره آینده اقتصاد ژاپن وجود دارد.»