همه‌گیری ویروس کرونا از سال گذشته، شوک بزرگی به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد کرده است. آنطور که پیش‌بینی می‌شود اثرات مخرب ناشی از آن حداقل تا سال آینده ادامه‌دار باشد. فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها نیز در تنگنا قرار گرفته است و کسری بودجه به دولت این امکان را نمی‌دهد تا مانند سایر کشورها به مردم و کسب‌وکارها کمک مالی قابل توجهی بکند، بر ضرورت تسهیل‌گری دولت تاکید می‌کنند.
در همین زمینه، لطفعلی بخشی، اقتصادددان بر این باور است که دولت باید ابتدا دست از دخالت بردارد. او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: واقعیت این است که نباید در شرایط فعلی انتظار معجزه و کمک‌هایی که سایر کشورها به کسب و کارهای خود داشته‌اند، از دولت ایران داشته باشیم چراکه اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی و همچنین کسری بودجه سال ۹۹ قرار داشت.
او تاکید می‌کند: در شرایطی که دولت نمی‌تواند حامی باشد، حداقل بند از دست و پای کسب‌وکارها بردارد. متاسفانه اگر پای صحبت فعالان اقتصادی از شرکت‌های بزرگ تا کوچک بنشینیم، همه به نحوی اسیر دستگاه‌های دولتی شده‌اند. مجوزها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه بزرگترین گلایه فعالان اقتصادی از دولت است و بدون شک، رفع این موانع خود اولین گام بزرگ به سمت رشد تولید است.
به باور این اقتصاددان، در سال جهش تولید و درشرایطی که شیوع ویروس کرونا دست و پای دولت را بسته است، بهترین فرصت برای اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» فراهم شده است. اما متاسفانه، قانون بهبود فضای کسب و کار هیچ گاه جدی گرفته نشد، در حالی که این قانون مصوب سال ۹۰ است و اجرای آن یکی از موضوعات مهمی است که در مساله تولید به شدت تاثیرگذار خواهد بود.
بخشی در پاسخ به این سوال که باتوجه به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه سال آینده با توجه به تداوم ویروس کرونا چه ویژگی باید داشته باشد تا خسارت‌های ناشی از شیوع این ویروس را کاهش دهد، تاکید کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات بیش از ۷۰ درصد بودجه در جای درست خود خرج نشده و متاسفانه نظارتی هم بر دخل و خرج دولت وجود ندارد.
بخشی معتقد است: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، اتحاد است. مساله مهمی که باید به آن توجه شود، رفتارهای متضاد دولت و مجلس است که اگر برای این مسأله چاره‌ای اندیشیده نشود، دو بخش تصمیم‌ساز کشور به جای راه حل سازی، بحران ساز خواهند شد. درحالی که بودجه 1400 تحت تأثیر مسائل مهمی مانند بحران کرونا قرار دارد و باید بخشی از منابع صرف این بخش شود. در چنین شرایطی تنها برخوردهای هوشمندانه و اتحاد میان بخش‌های سیاست‌گذار و همفکری آن‌ها برای نجات بودجه و اقتصاد می‌تواند به رهایی از بحران‌ها کمک کند.