بعد از ماه‌ها خالی بودن کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام نمایندگان مجلس یازدهم مهرماه سال جاری علیرضا رزم حسینی را به‌عنوان سکان‌دار این وزارتخانه مورد تایید قرار دادند. رزم‌حسینی که پیش‌ازاین در سمت‌های اجرایی مختلف مشغول به فعالیت بود، در اولین دیدار خود با فعالان بخش خصوصی، توانست رای اعتماد فعالان اقتصادی را بگیرد.
فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی، تأمین مواد اولیه و در راس آنها «مشورت با بخش خصوصی» را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان کردند.
با گذشت حدود دو ماه از حضور علیرضا رزم حسینی در وزات صنعت، فعالان اقتصادی عملکرد وزیر صنعت دولت دوازدهم را مثبت ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند تا هدایت حوزه صنعت، معدن و تجارت به همین شکل ادامه‌دار باشد.
در همین زمینه جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز بر این باور است که عملکرد رزم‌حسینی در طول همین مدت‌کوتاه مثبت بوده است.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: فراموش نکنیم که وزارت بزرگی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت تا مدت‌ها با سرپرست اداره می‌شد و با تصمیم‌های شجاعانه‌ای که در طول همین یک ماه و اندی از سوی آقای رزم‌حسینی گرفته شد، بخش عمده‌ای از کارهای انباشت شده بود، سروسامان پیدا کرد.
نفر تصریح می‌کند: به نظر من یکی از مهم‌ترین خصوصیایت کاری ایشان، اشراف کامل آقای رزم‌حسینی به مسایل بخش خصوصی است و امیدوار هستیم که در آینده هم ایشان تصمیمات بزرگ در حوزه وزارت صنعت و معدن را با مشورت بخش خصوصی بگیرد تا شاهد نتایج اثرگذار به خصوص در حوزه صادرات باشیم.
او با اشاره به بخشنامه صادرشده مبنی بر تهاتر صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو تاکید می‌کند که این پیشنهاد یکی از پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که این خواسته عمده فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی بوده که می‌تواند مشکلات صادرکنندگان را حل کند. اما همچنان امیدوار هستیم تا سایر پیشنهادات بخش خصوصی هم مورد توجه قرار گیرد و همانطور هم که آقای رزم حسینی قول داده‌اند، به اجرا درآید.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تاکید می‌کند: ترتیب اثردادن به صادرکنندگان سال ۹۷ که گرفتار مشکلات خاصی شده‌اند و مباحث مرتبط به تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین بر این باور است: تعیین مدت 4 ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن است و با توجه به تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت غیرممکن شده است، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نفر خاطرنشان می‌کند: کلیه پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، کارشناسی شده و انتظارات به جای فعالان بخش خصوصی از دولت است که اجرای آن می‌تواند همه مشکلات انباشته گذشته صادرکنندگان را حل کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تصریح می‌کند: اگر امروز گفته می‌شود صادرات مهم است و می‌تواند مشکلات ارزی کشور را حل کند، برای حل مشکلات صادرات باید با تشکیل کمیته‌ای، هر روز تشکیل جلسه دهیم تا مشکلات احصا و درصدد رفع موانع باشیم. زمانی که همه موانع برداشته شد، آن زمان به دنبال مشوق‌های موثر صادراتی باشیم تا با ۱۰۰ درصد ظرفیت صادراتی فعالیت کنیم. ضمن اینکه برای کسانی که تصمیم‌هایی رونق بخش صادارات را اجرا نمی‌کنند، مجازات تعیین کنیم تا اگر مسئولی هم از این تصمیمات تخطی کرد، مشمول مجازات شود.
نفر می‌گوید: درهر حوزه‌ای که به نوعی خط قرمز دولت و حاکمیت بود و اجازه داده نشد تا دخالتی در آن حوزه صورت گیرد، دستاوردهای بزرگی در آن حوزه کسب کردیم. به عنوان مثال اگر در حوزه صنایع دفاعی کشور به هرکسی اجازه داده می‌شد تا دخالت کند، آیا امروز چنین قدرت دفاعی داشتیم؟ اگر همان امکانات برای صادرات هم ایجاد شود، مطمئن باشید شاهد انقلاب در این حوزه خواهیم بود.