مدت‌ها بود که کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر انتخاب وزیر بود تا اینکه علیرضا رزم حسینی از مجلس یازدهم رأی اعتماد گرفت. او در اولین دیدار با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در معرفی برنامه‌اش از تعامل و همکاری با بخش خصوصی گفت. فعالان بخش خصوصی هم با تأکید بر اینکه در طول یک سال باقی‌مانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره‌کننده، توسعه صادرات غیرنفتی و در رأس آن‌ها «مشورت با بخش خصوصی» را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود از سکان‌دار جدید وزارت خانه عنوان کردند.
حالا حدود دو ماه از حضور رزم‌حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد؛ مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در شرایط همزمانی شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های بین‌المللی، مسائل و مشکلات ارزی، اختلال در صادرات و تحت تأثیر قرار گرفتن تراز تجاری کشور، بلاتکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت چیزی بود که بارها به آن انتقاد شده بود.
گلشیرازی می‌گوید: بارها فعالان اقتصادی از دولت درخواست داشتند که هر چه سریع‌تر برای این وزارت خانه مهم وزیر انتخاب شود. آقای رزم حسینی و سوابق مدیریتی ایشان نشان می‌دهد که بهترین گزینه برای این وزارتخانه است. کارنامه قبلی او هم این را نشان می‌دهد که سعی کرده است از کادر مجرب در حوزه کاری خود بهره بگیرد. شیوه مدیریت او این امید را می‌دهد جامعه صنعتی در این دوره شاهد پویایی در این حوزه باشد.
به گفته رئیس اتاق اصفهان، اقدامات دو ماه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تعیین و تکلیف کالای انباشته در گمرکات بسیار مثبت بوده است.
گلشیرازی با اشاره به بخشنامه صادرشده مبنی بر تهاتر صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو تأکید می‌کند که این پیشنهاد یکی از پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این خواسته عمده فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی بوده که می‌تواند مشکلات صادرکنندگان را حل کند. امیدواریم بقیه پیشنهادات بخش خصوصی هم موردتوجه قرار گیرد و همان‌طور هم که آقای رزم حسینی قول داده‌اند، به اجرا درآید. تصمیم‌های اخیر این وزارتخانه در حوزه صادرات و طرح واردات در مقابل صادرات می‌تواند مسیر تجارت کشور را روشن کند.
او تأکید می‌کند: امیدواریم این روال ادامه داشته باشد؛ اقتصاد، صنعت و تجارت کشور توان تحمل تصمیم‌های غیرکارشناسی و آزمون‌وخطا در حوزه سیاست‌گذاری‌ها را ندارد. امیدواریم روند تصمیم‌گیری با نظارت کارشناسان و نظر بخش خصوصی انجام شود.