تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی گسترده کسب و کارها با هدف قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا، بسیاری از بنگاه های اقتصادی را متاثر کرده است. به باور فعالان و صاحب نظران اقتصادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در شرایط کرونا، اما عملا وحدت رویه‌ای در سیاست های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی‌شود.
به باور فعالان اقتصادی، در این شرایط تنها راهکار قابل لمسی که می‌تواند اثربخش باشد، «تسهیل‌گری» است.
در همین زمینه، ئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران می‌گوید: اگر ما در ابتدا خطر بیماری را کم می‌کردیم، می‌توانستیم آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز کاهش دهیم.
محمدرضا نجفیمنش در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات شرکت‌ها از سوی دولت می‌تواند یکی از مهمترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به‌خصوص باید در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار گرفته شود.
او می‌گوید: در حال حاضر خود کارفرماها با توجه به مشکلات ناشی از کرونا و تورم مایل هستند که به نیروهای کار خود کمک کنند اما به‌محض اینکه کارفرمایی ده درصد حقوقی را افزایش دهد یا به نحو دیگری بخواهد نیروی کار خود را راضی نگه دارد، باید از آن‌طرف ۴۰ درصد به سازمان مالیات و وزارت کار و ... بپردازد و همین موضوع باعث می‌شود تا کارفرماها از بیم مواجه با دولت و پرداخت حق بیمه و مالیات اقدامی نکنند.
به باور نجفیمنش، گرچه دولت تحت تاثیر تحریم ها، با محدودیت منابع اعتباری مواجه بوده اما می تواند با کوچک کردن خود و استفاده از درآمدهای نهادهایی که تاکنون مالیات نمی دادند، از این دوران سخت عبور کند تا با از بین رفتن بیماری، بار دیگر اقتصاد مسیر خود را پی گیرد.