پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با بیماری کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال 1399 حکایت می‌کند.
در این وضعیت، به باور فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به‌رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در شرایط کرونا، اما عملاً وحدت رویه‌ای در سیاست‌های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی‌شود.
در همین زمینه، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران عملکرد دولت را از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز برای حمایت از کسب‌وکارها مثبت ارزیابی نمی‌کند و در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند: هم دولت و هم بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شیوع این ویروس با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با محدودیت‌های مالی زیادی مواجه هستند اما در این شرایط متاسفانه به جای اینکه دولت کمترین حمایت را از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، درگیر مسائل درونی خود بوده است و حتی شاهد هستیم که فشار هم بر فعالان اقتصادی بیشتر از قبل شده است.
تولایی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌گوید:دولت از ابتدای سال هشدارهایی درباره کمبود درآمدهای مالیاتی داده بود و از همان زمان هم بنا را بر این گذاشته بود تا پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف کند. همانطور هم که آمارها نشان می‌دهد وصول دولت از درآمدهای مالیاتی بسیار بهتر از دوره‌های قبلی بوده و حتی از بودجه هم جلوتر است. بنابراین انتظار می‌رود تا حداقل از محل این درآمدها بخشی صرف کمک به بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران تاکید می‌کند: بخشی از بنگاه‌هایی که امروز درگیر مشکلات ناشی از کرونا هستند، بنگاه‌هایی هستند که با سپری شدن این دوران می توانند دوباره به فعالیت‌های خود رونق بخشند، بنابراین انتظار کمک بلاعوض از دولت ندارند، بلکه دولت در قالب وام‌های قرض‌الحسنه می‌تواند حامی این کسب‌وکارها باشد.
تولایی همچنین بر اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی تأکید می‌کند و بر این باور است که این بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که باید دوشادوش دولت، مردم را به سمت خروج از این شرایط بحرانی هدایت کنند. او در همین زمینه با اشاره به تدوین لایحه بوجه سال 1400 می‌گوید: فروش دارایی با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از جمله مهمترین خواسته فعالان بخش خصوصی در تدوین لایحه سال جاری است که متاسفانه به رغم تاکید بر خصوصی‌سازی، اما این خواسته هیچگاه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و ضروری است تا طبق اصل 44 قانون اساسی این خواسته امسال عملیاتی شود.