از سال 1395 درباره واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی می‌گویند. آن زمان عنوان می‌شد که یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است. شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود. اما موانعی بر سر راه است. دولت به دنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور جلب کنند.
در آبان ماه 1396 علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: «ما قبلاً در حوزه واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم ولی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات این موانع برطرف شده است. از شهریور سال 1395 تا الآن تا حدود زیادی این موانع برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژه‌ها واگذار نشده است.»
او گفته بود که «دولت می‌خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند. تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. راه هم برای این واگذاری‌ها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی‌شده است و بخش خصوصی می‌توانند در تکمیل این پروژه‌ها همکاری کنند.» اما مدتی بعد خبر از کارشکنی دولت به میان آمد. همان زمان حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در برنامه تلویزیونی گفت: «در بدنه دولت علاقه‌ای برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی وجود ندارد».
اگرچه بارها از لزوم حضور بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام گفته شده ولی موانع اجرایی زیادی بر سر راه هست که باید اصلاح شود. واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی با توجه به ضعف‌های قانونی و نبود مکانیسم اصولی، آن‌طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. اما ا ز دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارائه شده و هم‌اکنون توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره‌اندیشی شود.
در شرایطی که درآمد نفتی دولت به حداقل ممکن رسیده است و بودجه عمرانی در صرف امور اجرایی می‌شود شاید واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام برای حل مشکلات اشتغال و رونق اقتصادی یکی از راه‌های اصلی برای دولت باشد. دولت در این پروژه‌ها به دلیل هزینه‌های هنگفت آن، به‌تنهایی قادر به تکمیل نیست.
هیجدهم آذرماه ۱۳۹۷ بود که دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک‌فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد اما به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم هم در سی‌ام شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است. اتفاقی که بخش‌خصوصی هم منتظر آن است.
از طرفی در بر اساس تبصره ۱۹ در بودجه سال 1398 و 1399 برای اجرایی کردن ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کنند. امسال هم باید در لایحه بوده به این تبصره توجه شود.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می‌گوید: خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به‌جای تعریف پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی را تکمیل و به بهره‌برداری برساند. در کنار خیلی از مشکلات و تحریم‌ها، دولت باید به این مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود هزینه شود. اگر حل مشکلات معیشتی مردم در درازمدت و ریشه‌ای برای دولت اهمیت دارد، باید اجازه دهد طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل شود، این کار در کوتاه‌مدت اشتغال‌زایی دارد و در درازمدت سببمی شود که سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
بخش خصوصی معتقد است: برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام در صورت تکمیل شدن بهره‌وری خوبی خواهد داشت ولی به‌شرط این‌که موانع و مشکلات قانونی برطرف شود. باید در بودجه سال آینده به این نکته توجه کافی شود.
طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینه‌های تابستان امسال است که برای هر واحد ۸۰ متری به قیمت ۲.۷ میلیون تومان در هر مترمربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور ایران ارائه می‌شود. بعضی این رقم را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرح‌ها بودجه کافی در اختیار ندارد.