علی‌رغم تلاش‌های بی‌سابقه‌ای که دولت‌ها و بانک‌ها مرکزی در نقاط مختلف جهان برای مقابله با تأثیرات بحران ناشی از همه‌گیری کووید-19 انجام داده‌اند، این بحران به بروز مشکلات و آشفتگی‌های اجتماعی-اقتصادی جدی در سراسر جهان منجر شده است.
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در نیمه نخست سال جاری میلادی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. اما سیاست‌های پولی به‌شدت انبساطی بانک مرکزی اروپا (ECB)، محرک‌های مالی بی‌سابقه و اقداماتی که در بخش مالی و سایر بخش‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح اتحادیه اروپا صورت گرفته، اثرات بحران را تا حدی تعدیل کرد و در نهایت باعث بازگشت قوی اقتصاد منطقه در سه‌ماهه سوم امسال شد. در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو هنوز هم بسیار پایین‌تر از سطح قبل از بحران است، به لطف طرح‌های گسترده‌ای که برای حفظ شغل‌ها در برابر بحران کووید-19 تدوین و اجرا شده، نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا افزایش چندانی نسبت به دوران قبل از بحران نشان نمی‌دهد؛ هرچند نرخ تورم در منطقه یورو برای اولین از سال 2016 وارد محدوده منفی شده است.
با این حال، موج دوم شیوع ویروس کرونا که بسیاری از کشورها را در بر گرفته است یک خطر جدی برای روند بهبود اقتصاد منطقه یورو محسوب می‌شود. افزایش آمار مبتلایان و متعاقباً بازگشت محدودیت‌ها به اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ضربه زده و فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه پایانی سال 2020 به میزان قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها اولیه باشد. نرخ رشد اقتصادی منطقه در سه‌ماهه نخست سال 2021 نیز احتمالاً کمتر از پیش‌بینی مطرح شده در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که در ماه اکتبر (اواسط مهرماه) از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، خواهد بود.
در این میان کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود از شرایط اقتصادی منطقه یورو، توصیه‌های را برای عبور از بحران فعلی و بازگشت سریع‌تر اقتصاد منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا به شرایط عادی مطرح کرده‌اند:
سیاست مالی
بسته بهبود اقتصادی موسوم به «نسل بعدی اتحادیه اروپا» یا NGEU (Next Generation EU recovery package) در صورت اجرا کارآمد می‌تواند نرخ رشد اقتصادی منطقه را به‌طور محسوسی بهبود بخشد. اما موانع موجود در مسیر نهایی شدن این بسته بهبود اقتصادی باید هرچه سریع‌تر برداشته شود، چرا که تأخیر بیشتر باعث آسیب دیدن چشم‌انداز بهبود اقتصاد منطقه یورو خواهد شد. ما (صندوق بین‌المللی پول) از تأکید این بسته اقتصادی بر تسریع گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال حمایت می‌کنیم.
با توجه به تداوم موج دوم شیوع ویروس کرونا، احتمالاً سیاست‌گذاران اروپایی در سطح ملی نیز نیاز به تقویت بسته‌های حمایتی حتی از فراتر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود، خواهند داشت. توقف زودهنگام حمایت‌ها می‌تواند ریسک خارج شدن از مسیر بهبود را افزایش دهد. از طرفی در بسته‌های حمایتی جدید باید خانوارهایی که بیش از همه در جریان بحران اخیر آسیب دیده‌اند و همچنین شرکت‌هایی که بقای آنها پس از فروکش کردن همه‌گیری کووید-19 توجیه اقتصادی دارد، در اولویت قرار گیرند.
هم‌زمان با برداشته شدن تدریجی بسته‌ها و اقدامات حمایتی، نیاز به حمایت از تقاضای کل به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری دولت‌ها برای تسهیل گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال بیشتر احساس خواهد شد. علاوه بر این اگر چشم‌انداز بحران کووید-19 بدتر شود، دولت‌ها باید بسته‌های حمایتی بزرگتری را برای مقابله با اثرات آن در نظر بگیرند که در این میان، کشورهایی که حتی قبل از آغاز این بحران نیز بدهی زیادی داشته‌اند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش سطح بدهی‌ها می‌تواند به واکنش نامطلوب بازارها منجر شود.
سیاست پولی
سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا طی ماه‌ها اخیر به اندازه کافی جسورانه بوده است، اما شاید در آینده نیاز باشد که سیاست‌های پولی انبساطی بیشتری برای مقابله با اثرات موج جدید شیوع ویروس کرونا اتخاذ شود. گسترش طرح خرید دارایی‌ها همچنان خط اول دفاع در برابر بحران کووید-19 خواهد بود، اما گزینه‌ها دیگر از جمله تسهیل هرچه بیشتر مقررات ریفاینانس برای تسهیلات بلندمدت‌تر و همچنین کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا برای مقابله با خطرات ناشی از تورم منفی باید اقدامات بیشتری انجام دهد. در این راستا بانک مرکزی اروپا باید با استفاده از ابزارهای سیاستی موجود و همچنین ابزارهای جدید، حمایت‌های خود از اقتصاد منطقه را شدت ببخشد. در صورت مسدود شدن کانال حمایتی اصلی که در آن بسته‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی به دست خانوارها و کسب‌وکارها می‌رسد، حمایت مستقیم از شرکت‌های غیرمالی نیز یک گزینه در دسترس و قابل بررسی خواهد بود.
اصلاحات ساختاری
ایجاد توازن میان سیاست حمایت از شرکت‌هایی که بقای آنها پس از پایان بحران کرونا توجیه اقتصادی خواهد داشت و سیاست‌های تسهیل‌کننده اصلاحات ساختاری، کار آسانی نیست. با پیشرفت روند بهبود اقتصاد، سیاست‌های باید تدریجاً از حمایت عمومی به سمت حمایت از شرکت‌هایی که بقای آنها از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است برود و انحلال و ورشکستگی شرکت‌هایی که بقای آنها توجیه اقتصادی ندارد نیز تسهیل شود.
از طرفی برای اینکه هزینه کمتری به مالیات‌دهندگان تحمیل شود و شرکت‌ها انگیزه لازم را برای تخصیص درست منابع داشته باشند، حمایت‌های دولت از کسب‌وکارها باید صرفاً به حمایت‌های موقت و هدفمند محدود شود و بار اصلی این حمایت‌ها روی دوش سهامداران شرکت‌ها قرار گیرد.
سیاست‌های مرتبط با بازار کار نیز باید همچنان قوی و چابک باقی بمانند تا از روند بهبود حمایت کرده و به وفق یافتن اقتصاد منطقه یورو با شرایط جدید کمک کنند. البته سیاست‌هایی که برای مهار اثرات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا طراحی شده‌اند، لزوماً برای حمایت از بهبود اقتصاد مناسب نیستند. اقدامات مرتبط با بهبود جستجوی شغل، تقویت آموزش‌های حرفه‌ای و برنامه‌های بازآموزی و ارائه یارانه‌های هدفمند به کارفرمایان برای استخدام افراد بیشتر و همچنین گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی احتمالاً از جمله اقدامات لازم در آینده خواهند بود.
به‌طور کلی همه‌گیری ویروس کرونا احتمالاً به تسریع روند حرکت به سمت اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد و برای اینکه هیچ‌کس از این قطار جا نماند، ممکن است دولت‌ها نیاز به یک بازبینی اساسی در سیاست‌های بازار کار خود برای پاسخگویی به این تغییرات سریع داشته باشند.