حدود دو هفته بیشتر از ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی نمی گذرد، مصوبه ای که تا حدودی فعالان اقتصادی را به تسهیل امور تجاری امیدوار می کرد. در این بین بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در 28 آبان ماه محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا اعمال کرد؛ به این ترتیب که مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین شده است.
در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت در خبری که نهم آذر منتشر شد از ترخیص 4 میلیون تن کالای رسوب شده در گمرکات سخن گفت و این موضوع که در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی صورت گرفته بود، امیدی در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد که در نهایت به ادعای خود آنها با بخشنامه بانک مرکزی از بین رفت.
رزم حسینی همچنین اعلام کرده بود که تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازدند.
به نظر می رسد این ناهماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی موضوعی است که تنها به پریشانی شرایط حاضر اقتصادی منجر می شود. به باور عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اعمال محدودیت‌های دو ماهه و 45 روزه، واردات کالا و ترخیص آن بسیار طولانی خواهد شد. تعیین این محدودیت‌ها روی کاغذ شاید شدنی است اما واقعیت‌ها شرایط دیگری را دیکته می‌کند. در وضعیت عادی ممکن است، وارد کننده برای پرداخت‌ها، اقدام به گشایش ال‌سی کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت می‌کند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد.
این فعال اقتصادی معتقد است مصوبه اخیر بانک مرکزی به هیچ وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت های ناشی از کرونا همخوانی ندارد.
او همچنین به اهمیت گرفتن نظرات مشورتی افرادی که از نزدیک با مسائل دست و پنجه نرم می کنند، تاکید کرد و گفت: طبق قانون هر سیاست گذاری باید با مشورت تشکل ها و گروه های کارشناس و متخصص همان حوزه اتخاذ شود، متاسفانه این بند صریح قانون رعایت نمی شود و بارها به دلیل بی توجهی نسبت به آن با آسیب هایب جدی رو به رو شدیم.
این نکته در گفت وگوی اخیر جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با پایگاه خبری نیز مورد تاکید قرار گرفت. این فعال اقتصادی بخشنامه بانک مرکزی را یک ترمز در برابر تجارت کشور توصیف کرد و خواستار تجدیدنظر درباره آن شد.
در همین رابطه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز نامه ای به رئیس جمهور در واکنش به بخشنامه بانک مرکزی و چالش هایی که می تواند با اجرای آن گریبان تجارت کشور را بگیرد، نوشت. وی در این نامه از خنثی شدن آثار مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی به دنبال بخشنامه بانک مرکزی سخن گفت و از اینکه بار دیگر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است، انتقاد کرد.