روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین شده است.
در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشر شده است.
رئیس اتاق شیراز درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی میگوید: من واقعاً دلیل صدور این بخشنامه را دو هفته بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درک نمی‌کنم. این رفتارهای هیجانی باعث می‌شود که مخاطب فکر کند گویی یک عده اصلاً دوست ندارند که اقتصاد کشور روی آرامش ببیند. نباید منافع شخصی و جناحی را به منافع ملی ترجیح داد.
جمال رازقی جهرمی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: مصوبه اخیر بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت‌های ناشی از کرونا همخوانی ندارد. این بخشنامه بار دیگر نفس اقتصاد را خواهد گرفت.
او میگوید: در زمان کوتاهی که از سکان‌داری وزیر جدید صنعت می‌گذرد، فعالان تجارت خارجی امیدی تازه گرفته بودند و تراز بازرگانی کشور رشد قابل‌توجهی داشت و آثار این جهش در آمارها و نمودارها نیز مشخص بود؛ اما به نظر می‌رسد بار دیگر باید همه مشکلات از اول آغاز شود.
به عقیده رازقی جهرمی، بانک مرکزی بار دیگر می‌خواهد همه این شرایط را بر هم بزند و انتظار بخش خصوصی این است که حداقل منشأ و دلیل این تصمیم‌ها را اعلام کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: مصوبه اخیر بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی ندارد. باید بانک مرکزی به شرایط روز کشور توجه کند. اقتصاد ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته و این مصوبه‌های برای زمانی کاربرد دارد که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور عادی باشد. باید به این نکته توجه کرد که ما در دوره بدترین تحریم‌ها به سر می‌بریم و من اصلاً نمی‌دانم چرا برخی از گروه‌های سیاسی و تصمیم‌گیر به این نکته توجه نمی‌کنند؟
او تصریح می‌کند: جنگ اقتصادی با تدابیر خاصی راهبری می‌شود. نمی‌توانید در این شرایط با بخشنامه‌های عادی اقتصاد را راهبری کنید. آقایان بدانند وضعیت کشور عادی نیست.
رازقی جهرمی میگوید: بخش خصوصی بارها و بارها شرایط خود را اعلام کرده است. اول اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی آثار مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی از بین می‌برد و بار دیگر بانک مرکزی تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ کرده است. شرایط و پیشنهاد بخش خصوصی همان موارد ده‌گانه است که در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شده است. دولت واقعاً باید به این موارد توجه کند تا از مشکلات عبور کنیم. این پیشنهادها با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تنظیم شده است.
او تأکید می‌کند: رئیس اتاق ایران در نامه اخیر خود درخواست کرده بود که امور صادرات و واردات را دولت می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند و از توان این حوزه بهره بگیرد. واقعاً دلیل این ترس مشخص نیست که چرا نمی‌توانند به بخش خصوصی اعتماد کنند؟
او تصریح می‌کند: با آمدن وزیر صنعت و معدن و تجارت خیلی از موارد در حال حل شدن بود، صادرات و واردات رونق گرفته بود، سیاست این بود که تا پایان سال نیاز به مواد اولیه و کالای اساسی تأمین شود و ترخیص کالا از گمرک به این بهانه انجام می‌شد. اما با این بخشنامه جدید معلوم نیست که بار دیگر باید منتظر چه سرنوشتی باشیم. به نظر می‌رسد با توجه به اختیاراتی که آقای همتی از سران سه قوه گرفته نه‌تنها در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در مقابل هیات دولت ایستاده است.
به عقیده رئیس اتاق شیراز، بخشنامه‌های غیرتخصصی آفت جان اقتصاد کشور شده و بعدازاین باید منتظر کند شدن روند صادرات و واردات به کشور بود.