حسن روحانی امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به تشریح مهمترین مولفههای بودجه سال آینده پرداخت و اعلام کرد: «بودجه سال 1400، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساختها باز میکند.»
رئیس جمهور اظهار کرد: «حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف مبنای اصلی تدوین بودجه در سال آینده بوده و با تلاشهای صورت گرفته در سال جاری و ریلگذاریهای انجام شده میتوانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشن تر و رو به بهبود ترسیم کنیم.»
روحانی متکی نبودن به نفت در بودجه جاری سال آینده را از دیگر متغیرهای مثبت این بودجه برشمرد و گفت:« دولت با محاسبات دقیق و با توجه به تجارب بدست آمده در فرایند مقابله با تحریم های سخت اقتصادی تحمیل شده به کشور، برنامهریزیهای لازم را انجام داده که این امر دستاورد بزرگی است.»
او همچنین ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم دقیقا بازی در میدان دشمن خواند و تصریح کرد: «اگر چه این سختیها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر میکرد اما نسبتا توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه باید مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد.»
پیش از این، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر مصرف را از ویژگیهای مهم بخشنامه بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و توضیح داده بود:« برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاستهای مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفههای مالیاتی بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر میشود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.»
بحران کرونا و ضرورت واقعنگری در تدوین بودجه 1400
لایحه بودجه سال 1400 در حالی تدوین و تقدیم مجلس میشود که به گفته فعالان و صاحبنظران اقتصادی این بودجه انقباضی خواهد بود و دولت باید برای جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از کرونا تمهیدات ویژهای را در نظر گیرد. به خصوص اینکه شواهد و قرائن حاکی از تداوم این ویروس حداقل تا پاییز 1400 است.
در این شرایط، احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق ایران، در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید میکند: «انتظار داریم تا این بودجه واقعبینانه تدوین و تصویب شود و فشارهایی که در روی کاغذ برای بودجه سال آینده وجود دارد به بخش خصوصی منتقل نشود.»
فعالان اقتصادی پیشنهاد میدهند دولت در تدوین بودجه سال 1400، منابعی را جداگانه برای مقابله با کرونا اختصاص دهد؛ به خصوص اینکه قطعا بخشی از درآمدهای دولت در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی در سال جاری با ریزش سنگین مواجه خواهد شد. بنابراین ضروری است که از الان فکری برای جبران کسری بودجه شود. آنها در عین تاکید میکنند که همزمانی تدوین بودجه 1400 با آخرین سال فعالیت دولت نباید شرایطی را به وجود آورد که این بودجه با سهلانگاری تدوین شود.
در همین زمینه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، تاکید میکند: « دولت باید در تدوین بودجه سال آتی شجاعانهتر عمل و به بخش خصوصی اجازه دهد تا آزادانهتر فعالیت داشته باشد.»
اتحاد و همدلی مجلس و دولت نیز از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی برای اثربخشی هرچه بیشتر بودجه 1400 است که در این خصوص لطفعلی بخشی، اقتصاددان به «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید:« . مساله مهمی که باید به آن توجه شود، رفتارهای متضاد دولت و مجلس است که اگر برای این مسأله چارهای اندیشیده نشود، دو بخش تصمیمساز کشور به جای راه حل سازی، بحران ساز خواهند شد. درحالی که بودجه 1400 تحت تأثیر مسائل مهمی مانند بحران کرونا قرار دارد و باید بخشی از منابع صرف این بخش شود. در چنین شرایطی تنها برخوردهای هوشمندانه و اتحاد میان بخشهای سیاستگذار و همفکری آنها برای نجات بودجه و اقتصاد میتواند به رهایی از بحرانها کمک کند.»
گفتنی است،لایحه بودجه، پانزدهم آذرماه هر سال تقدیم مجلس میشود.با این حال، احمد امیری آبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس روز گذشته در مصاحبهای گفت: «چنانچه جمعبندی دولت به تأخیر بیفتد و روز 16 آذر برای تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس در نظر گرفته شود، مجلس هفته آینده بهمنظور تحویل لایحه بودجه سال آینده از دولت جلسه علنی خواهد داشت.»