نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران برگزار شد. نحوه بازپرداخت بانک‌ها یکی از مسائل مهم پیش روی فعالان اقتصادی است که در این نشست مقرر شد این شرایط از سوی همه بانک‌ها یکسان باشد، همچنین نظر به اهمیت بخش تعاون، مقرر شد که بانک توسعه تعاون نقش حمایتی و سقف تسهیلات خود را برای تعاونی‌ها افزایش دهد.
در این نشست، پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها با تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه جهت جلوگیری از موازی کاری صنوف توسط دبیرخانه اتاق ساری ارائه شد و حسب نظر استاندار مقرر گردید که حداکثر ظرف یک هفته نشست دیگری در این رابطه برگزار شود و پس از بررسی کامل جزییات، جهت حصول نتیجه بهتر، تکلیف مصوبه در شورای استان نهایی شود.
همچنین تبصره بند ب اصلاحیه شماره ۲/۱۰۷۸۱ مورخه 21/7/99 بانک ملی در خصوص دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و استاندار مازندران با استقبال از این مصوبه و قدردانی از پیگیری رئیس و کارشناسان اتاق ساری، گفت: همسان‌سازی بازپرداخت‌ها برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی صورت بگیرد و برای حفظ حقوق تسهیلات گیرنده حتماً یک نسخه از قرارداد مالی در اختیار او قرار داده شود.
در ادامه، مشکلات بخش تعاون و بررسی ماده ۵ قانون تأسیس تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بیان شد، دبیرخانه اتاق برابر نشست‌های انجام شده در خصوص مسائل تعاونی‌ها پیشنهاد داد که دولت و سازمان‌های وابسته می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک واگذاری در بخش‌های تولیدی توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به‌صرفه و صلاح نباشد را از طریق یکی از کمیسیونها به یکی از شرکت‌های تعاونی موضوع قانون واگذار و یا با تأیید یکی از کمیسیونها به یکی از تعاونی‌ها واگذار کند.
همچنین نظر به اینکه بانک توسعه تعاون تنها بانک دولتی است که در جهت حمایت از تعاون بوده و تخصصی است، درخواست شد که جایگاه واقعی حمایت از این بخش توسط بانک توسعه تعاون مشخص و لحاظ شود.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این بخش پیشنهاد دیگری هم داشت؛ اینکه حمایت از متقاضیان دارای سابقه و کارکرد اعتباری مثبت به‌طور ویژه صورت بگیرد، ضمن اینکه همکاری لازم با فعالان حوزه تعاونی صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ساری در این نشست، با اشاره به اینکه گفته می‌شود ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون در خدمت تعاون است، اعلام کرد: به نظر می‌رسد این سقف کمتر باشد فلذا از بانک عامل درخواست می‌شود تا سهم بخش تعاون را به حداکثر برساند.
علی‌اصغر بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس نیز اعلام کرد که هنوز قانون شفافی درباره تعاونی‌ها وجود ندارد و به همین دلیل مجلس مصمم است که در حمایت از تعاونی‌ها به‌طور ویژه وارد عمل شود.
استاندار مازندران در جمع‌بندی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به شرایط کشور، نقش تعاونی‌ها را در اقتصاد داخلی بسیار بااهمیت عنوان و بیان کرد: اگر می‌خواهیم بخش تعاون به‌خوبی کار کند باید ببینیم چه مشوق‌ها و اولویت‌هایی برای آنها داریم.
حسین زادگان افزود: لازم است که با همکاری مجلس هم برای تعاون و هم برای بانک‌ها مشوق یا درصدی برای ارتقای جایگاه تعاونی‌ها در کشور ایجاد شود.
او با تشکر از پیگیری اتاق ساری برای ارتقای جایگاه تعاونی‌ها و برگزاری جلسات مربوطه در قالب شورای مشورتی، اشاره‌ای هم به شرایط کشور داشت و این وضعیت را بدتر از دوران جنگ عنوان کرد.