عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر قرار است قیمت محصولات دامی را در بازار پایین نگه داریم باید نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین و هزینه های آنها را جبران کنیم. درست نیست که از یک طرف نهاده ها و هزینه های دامداران با ارز آزاد محاسبه شود و از طرفی از دامداران بخواهیم که محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه نکنند.
پیمان عالمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه دامپروری یک فعالیت اقتصادی است و وقتی صحبت از تولید پایدار و کشاورزی نوین می شود باید به ابعاد اقتصادی آن نگاه ویژه‌ای شود، اظهار کرد: ۷۰ درصد دامداری ها در روستاها واقع شده است و روستاییان وعشایر وظیفه اصلی تولید دام را برعهده دارند. در همه جای دنیا این افراد جزو اقشار مورد حمایت دولت‌ها هستند زیرا آنها تنها تأمین کنندگان غذای سالم و کافی برای مردم جامعه هستند.
بر اساس اظهارات او متأسفانه تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های غلط در کشور غالبا براثر عدم مشارکت و دخالت دادن نمایندگان واقعی تولیدکنندگان در مجامع تصمیم گیری بخش دامپروری طی این چند سال آنها را به مرز ورشکستگی و مشکلات عدیده کشانده است.
وی ادامه داد: باوجود اهمیت گوشت و محصولات پروتئینی در سبد کالای مصرفی خانوار دولت به این صنعت نگاه توسعه‌ای ندارد و حمایت های لازم در زمینه تحقق طرح‌های خودکفایی برای گسترش تولید نهاده‌های دامی صورت نمی گیرد، به طوری که دامداران باید نهاده های خود را از بازار آزاد و با هزینه چند برابری تهیه کنند و از آن طرف محصول خود را با قیمت نازل بفروشند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تعلیق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بزرگ ترین ضربه دولت به تولید ملی و اقتصاد کشاورزی در دو سال گذشته بوده، ممنوعیت صادرات دام را نیز یکی دیگر از این تصمیم گیری های غلط در بخش دامداری دانست.
او اظهار کرد: اگر دولت برای پایین نگه داشتن قیمت محصولات در بازار به تولیدکنندگان فشار وارد کند و همچنین مانع صادرات شود در آینده نزدیک شاهد سرمایه گریزی از بخش دامداری، کوچ عشایری و روستاییان به شهرها، کشتار دام های مولد و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشورخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت تامین نهاده ها برای واحدهای دامداری اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۳۰ درصد نهاده های مورد نیاز دامداری ها با قیمت های مصوب تامین شده و ۷۰ درصد مابقی نیز توسط خود دامداران از بازار آزاد با حدود ۳ برابر قیمت خریداری شده است. تامین نهاده از بازار آزاد نیز باعث شده که هزینه تمام شده تولید برای دامداران بالا رود و قیمت تمام شده دام سنگین برای آنها به بیش از کیلویی ۵۰ هزارتومان و دام سبک نیز به بیش از ۶۰ هزارتومان برسد.
به گفته وی اصلاح نظام پولی و مالیاتی درراستای کاهش و کنترل واسطه‌گری و سوداگری های اقتصادی در کنار حرکت به سمت آزاد کردن بازارها راه آزمون شده کشورهای موفق دنیا در توسعه پایدار کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است.
عالمی در ادامه با اشاره به اینکه باید سیاست های درستی برای دامپروری کشور در نظر گرفته شود، گفت: اگر دام مازادی در کشور وجود دارد لازم است صادر شود که با برگشت ارز آن اقتصاد رونق یابد و از طرفی باید برای سرمایه گذاران نیز انگیزه ای ایجاد شود و دامداران به فکر تولید دام با کیفیت تر و کمیت بهتر باشند و به فکر خروج از زنجیره تولید نباشند. این امر نیازمند برنامه ریزی درست به ویژه از جانب بخش دولتی است. نباید صورت مسئله صادرات را با برچسب قاچاق دام پاک کرد در صورتی که دنیا نگاه ویژه ای به بحث صادرات دارد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی در پایان گفت: دولت می تواند با استفاده از قانون تمرکز و بهره‌گیری از توان واقعی بخش کشاورزی، شرایط لازم را به منظور تنظیم واقعی بازار محصولات دامداران ایجاد کند تا علاوه بر پایداری تولید، محصولات مربوطه با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. همچنین دولت می تواند با اتکا به ظرفیت های حاکمیتی خود، امر صادرات محصولات دامی را طوری ساماندهی کند که تعادل لازم در تولید و بازار محصولات برقرار شود.