در لایحه بودجه سال 1400 برخلاف دو سال گذشته که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقمی برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، منظور نمی‌شد، رقم ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان) به‌عنوان درآمدهای دولت در این حوزه لحاظ شده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 1400، به آزادسازی واردات خودرو چراغ سبز نشان داده است؛ هرچند متولیان امر بودجه‌ریزی می‌گویند این چراغ سبز مشروط بر این است که کشور آر لحاظ ارزی با مشکل مواجه نباشد. هم‌زمان با این موضوع، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر اخیر خود درباره بازار خودرو، بر تولید داخل متمرکز شده و حرفی از تنظیم بازار با واردات خودرو به میان نیاورده است.
علیرضا رزم حسینی از پیگیری‌های این وزارتخانه برای نابودی انحصار در صنعت سخن گفته و تأکید کرده است که خلأهای موجود در این بازار به کمک افزایش تولید برطرف می‌شود.
او معتقد است تقویت شرکت‌های خصوصی داخلی برای ایجاد رقابت سالم موجب بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت خودروها خواهد شد و خلأهای موجود در این بازار را برطرف می‌کند.
بر اساس گفته‌های وزیر صنعت، تا پایان امسال رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو محقق می‌شود و تعهدات پیشین نیز به سرانجام می‌رسد.
رزم حسینی همچنین تأکید می‌کند: مجموع برنامه‌ها در حوزه خودرو به نحوی است تا خلائی که وجود دارد با افزایش تولید از میان برداشته شود.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقش امضاهای طلایی در اقتصاد کشور نیز اظهار کرده است: همواره بر ایجاد شفافیت و کاهش فاصله‌های قیمتی تأکید شده، اما به دلیل دونرخی بودن ارز و وجود دلالان در اقتصاد، رانت‌هایی به وجود آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با این شرایط را در بخش‌های مربوط به خود آغاز کرده است.
او می‌افزاید: مبارزه با رانت‌خواری و کم‌رنگ کردن امضاهای طلایی از برنامه‌های جدی است که البته به دشواری و با مقاومت اجرایی می‌شود.
رزم‌حسینی با بیان اینکه دولت بر کاهش رانت‌خواری تأکید دارد، خاطرنشان می‌کند: در بخش خودرو این روند آغاز شده و به‌سرعت در بخش‌های دیگر نیز به نتیجه خواهد رسید.