تغییرات گسترده در پایه‌های مختلف قیمت کالاها و خدمات داخلی دقیقاً در نقطه مخالف کاهش نسبی قیمت ارز صورت گرفته است.
به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که طی سه هفته اخیر ارزش پول ملی به نسبت ارزهای معتبر روند تقویتی را طی می‌کند، در مقابل شاهد افزایش شتاب‌زده در قیمت کالا و خدمات هستیم که این امر در درجه اول متضاد با اصلِ قوی شدن ریال در برابر سایر ارزها و اقدامی علیه صادرات همچنین این افزایش‌ها نشانگر تناقض از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی-مالی است.
روند کاهشی قیمت ارز از یک‌سو و افزایش قیمت بسیاری از کالاها در هفته‌های اخیر (از سویی دیگر) تجارت فعالان صادراتی به‌ویژه با همسایگان و خصوصاً با عراق را متأثر کرده است. در این نیز تردیدی وجود ندارد که ادامه این تناقض قطعاً به کاهش سود تجار یا منتفی شدن آن در شرایط فعلی منجر خواهد شد و حجم صادرات را بیش‌ازپیش کاهش خواهد داد.
سیاست‌هایی که مستقیماً تجارت خارجی به‌ویژه صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متناسب با کاهش بهای ارز از یک‌سو و افزایش قیمت کالاهای صادراتی از طرفی دیگر، (این سیاست‌ها) باید تغییر کنند تا معاملات تجار ما با طرف‌های تجاری آنان اولاً متوقف نشود و ثانیاً طرف‌های ایرانی در این معاملات دچار زیان نشوند.
در شرایطی که نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی بود اگر تعرفه‌ای بر صادرات یک کالا وضع بشود، این تعرفه نباید در زمانی که قیمت دلار به کمتر از ۲۴ هزار تومان برسد، همچنان ثابت باقی بماند بلکه تحت تأثیر شرایط واقعی به‌صورت مستمر باید تغییر کند.
به‌عنوان‌مثال در شرایطی که نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی بود اگر تعرفه‌ای بر صادرات یک کالا وضع بشود، این تعرفه نباید در زمانی که قیمت دلار به کمتر از ۲۴ هزار تومان برسد، همچنان ثابت باقی بماند بلکه تحت تأثیر شرایط واقعی به‌صورت مستمر باید تغییر کند. به‌حکم منطق در چنین شرایطی تعرفه‌ها باید کنار گذاشته شوند و جای آنها را سیاست‌های ترمیمی-تشویقی پر کند.
با رصد مستمر و دقیق بهای ارز و کالاهای صادراتی همچنین انعکاس این دو متغیر بر فعالیت‌های صادراتی می‌توان نسبت به ادامه اطمینان‌بخش حرکت قطار صادرات و استقرار صحیح آن بر روی ریل امیدوار بود.
در زمانی که دلار به توسنی افسارگسیخته و مهارنشدنی تبدیل شده بود تکنیک و رویکردهای مختلف یارای رودررویی با جهش و پرش‌های بلند آن را نداشتند، قیمت کالاها و خدمات داخلی اعم از اینکه وابسته به واردات بودند یا نه، شرایطی نسبتاً آرام و کنترل شده‌تر را نشان می‌دادند.
تناقض بزرگ این است که دقیقاً در آستانه حذف ترامپ از گردونه قدرت، «اسب دلار» نیز به‌طور نسبی دست از سرکشی گذشته خود کشید و ازآنچه بود به عقب بازگشت.
انتظار عقلانی این بود که به نسبتِ عقب‌نشینی ارزش دلار، قیمت‌ها اگر با افزایش‌های رسمی در این مقطع زمانی، روبرو نمی‌شدند، قطعاً هم‌زمان هم صادرکننده ما دچار مشکلات و تناقض‌های متعدد نمی‌شد و هم پول ملی ما رنگ تقویت را به چشم خود می‌دید.
در پایان باید گفت که دولت در ترسیم سیاست‌های صادراتی خود، باید به منافع فعالان تجاری و اثر نوسانات بر آن منافع توجه داشته باشد و از روش‌های آزمون‌وخطا اجتناب کند، همچنین دو اصل انعطاف و واقع‌بینی را مبنای تعامل با صادرکنندگان قرار دهد.