سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی در اولویت است، اظهارکرد: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می‌توانست جبران درآمد‌های ارزی کشور را درپی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خود را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک‌های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
در عین حال او تاکید می‌کند: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان تنها راه نجات کشور می‌رود، صدور بخشنامه‌‌ها و مصوبات خلق‌الساعه و گاه شوکه‌کننده دولت و مشخصا بانک مرکزی به‌صورت متوالی و به‌مثابه تحریمهای مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
دولت به جای صدور بخشنامههای خلق‌الساعه از ظرفیت تشکل ها استفاده کند
جعفری در ادامه افزود: در حالی‌که در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت به‌جای استفاده از ظرفیت‌های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شورا‌های تخصصی به جهت رهایی از دستورالعملها و قوانین دست و پاگیر، آنها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل‌‌های غیراجرایی کرده است.
جعفری تصریح کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادر‌کنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمد‌های ارزی به‌همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین به موقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.
به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تأکید بر درک شرایط تحریمی کشور ازسوی مسئولان امر، بارها هشدار‌های لازم مبنی بر غیراجرایی بودن این دستورالعملها را اعلام کرده است.
جعفری ادامه داد: حدود ٣ سال کشمکش و صدور بخشنامههای متعدد و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تأمین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ 22 تیر 99 شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.
او در همین زمینه تصریح کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهادههای تولید بودند، از چندین ماه قبل به‌دلیل عدم‌تخصیص به موقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین منظور و به‌دنبال چاره‌اندیشی برای آن، مصوبه‌ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری و همچنین ترخیص کالاهای دپویی به‌صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد.
دپوی کالاها در گمرک، نتیجه حذف یکباره سیاست واردات در مقابل صادرات
جعفری خاطرنشان کرد: حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات، تقلیل امکان واردات از محل ارز‌های صادر‌کنندگان و تخصیص ارز به‌صورت قطره چکانی، نتیجه‌ای به‌جز دپوی ١٠ میلیون تن کالا‌ی اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایه‌‌های کشور در پی نداشت.
به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همچنین افزایش قاچاق شد.
انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی
او در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر استانی معاون اول رئیس‌جمهور به گمرک شهید رجایی گفت: در سفر استانی معاون اول رئیس‌جمهور و هیأت همراه به گمرک شهید رجایی و متعاقباً برگزاری جلسات ١٧٧ و ١٧٨ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد امکان واردات از محل ارز نیمایی، صادرات خود یا غیر، ارز اشخاص، تهاتر، از محل قراردادهای بیع‌متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم مهیا شود و صادر‌کنندگان بتوانند به یکی از روش‌های عنوان‌شده ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد و تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
جعفری افزود: با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه باوجود آماده‌سازی بستر سامانه ثبت‌سفارش ازسوی وزارت صنعت و سازمانهای متولی، بانک مرکزی با عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی در خصوص واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص به بانک‌‌های عامل، عملاً روند اجرای این مصوبه را مختل و همچنین طبق بخشنامه‌ای در تاریخ 28 آبان ماه اذعان کرده که تمامی واردکنندگان از زمان تأمین (صدور حواله ارزی) تا صدور اعلامیه تأمین ارز ٢ ماه مهلت دارند و از تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک‌‌های عامل ظرف ٤٥ روز باید اسناد مثبته دال بر ترخیص کالا را به بانک ارائه دهند؛ بانک مرکزی با عطف به ماسبق کردن بخشنامه پرونده‌‌های ارزی که مطابق مصوبات پیشین در مهلتهای مجاز بیشتر نیز قرار داشتند باید در مهلتهای جدید ارائه اسناد کنند. ضمن اینکه، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی پس از زمان تعیین شده منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش مابه‌التفاوت ظرف مهلتهای مقرر و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن به‌حساب مندرج در بند ٤ از نامه عمومی شماره ٩٧/٤٥١٨٦٩ خواهد بود و همچنین در صورت تأخیر در ارائه اسناد ترخیص در زمان مقرر نیز بانک می‌تواند ذینفع را به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
جعفری ادامه داد: ارائه اسناد از زمان صدور حوالجات ارزی یا تأمین ارز در آنچه به‌عنوان مرجع برای بانکها در مجموعه مقررات ارزی مقررشده، ٣ ماه است و با توجه به اقتضائات کشور، این زمان از سال ٩٧ با درک شرایط تحریمی کشور و به جهت مسامحه با واردکنندگان، ٩ ماه برای شرکت‌‌های تجاری، ١١ ماه برای شرکت‌‌های تولیدی و برای کالاهای مشمول دوره ساخت با تأیید وزارت صنعت نیز ١٨ ماه افزایش یافت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به این مهلتهای زمانی گفت: تقلیل یکباره این مهلت در شرایطی که هیچ‌گونه اتفاقی دال بر کاهش تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری صورت نگرفته، توجیهی ندارد. تحریمهای بانکی، ناوگان حمل‌ونقل و عدم‌مبادلات تجاری مستقیم شرکت‌‌های خارجی با ایران سبب شده مهلت روبه افزایش باشد و نه کاهش. در این میان، حتی در روال عادی مبادلات خارجی نیز در ترم‌هایی مثل EXW و FCA زمان معین‌شده کافی نیست.
جعفری درباره مهلت ارائه اسناد ترخیص اظهارکرد: در خصوص مهلت ارائه اسناد ترخیص در بخشنامههای پیشین با قراردادن اصل بر اجابت خرید و ورود کالا، 3 ماه مهلت داده شده که با ارائه قبض انبار قابل تمدید بود و وفق بخشنامه جدید با تعیین مهلت ٤٥ روزه، این زمان قابل‌تمدید نیست. در این میان، اگرچه زمان ترخیص کالا به‌طور میانگین حدود ١٠ روز است، لیکن در برخی موارد در شمول اجرای مقررات گمرکی و اخذ مجوز‌های قانونی در الزام به آزمون‌های بلندمدت و اختلاف گمرکی، زمان ترخیص منوط به نظر گمرک بوده و از این حیث، خارج از اختیار واردکننده است. در رویه جاری در این موارد، بانکها لاجرم مجبور به اجرای وثایق و معرفی واردکنندگان به مراجع نظارتی خواهند بود.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مهلت تعیین‌شده در بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط برای اسناد کفایت می‌کند، نه کل عملیات تجارت خارجی، باید عنوان کرد که این بخشنامه صرفا می‌تواند در خصوص کالاهای موجود در گمرکات توجیه داشته باشد و در صورت الزام به رعایت این فرآیند، واردکنندگان پس از ورود کالا به گمرکات همچنان باید در انتظار تخصیص ارز باشند و قطعا دوباره شاهد دپوی کالاهای اساسی و نهادههای تولید در گمرکات و بنادر کشور خواهیم بود.