لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است؛ لایحه‌ای که از همان ابتدا با نقدهایی همراه بوده است؛ از ارز 4200 تومان تا نحوه محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی در آن. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات بودجه و اینکه بخش خصوصی با توجه به تاثیری که بودجه در محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها دارد، چه پیشنهاد دارد؟ می‌گوید: آنچه بودجه سال 1400 بیشتر از هر چیزی خودنمایی می‌کند بودجه شرکت‌های دولتی است. این بودجه حتی بیشتر از بودجه خود دولت است. این نقصان بزرگی است و باید مجلس درباره آن فکری اساسی کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه می‌دهد: در واقع باید گفت نقطه ضعف اساسی در نظام بودجه کشور، تلفیق اشتباه و بی‌معنای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور است. حجم بالای رقم کل بودجه کشور همواره متأثر از بودجه شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجم بودجه شرکت‌های دولتی کمتر از 8.7 درصد افزایش می‌یابد.
روغنی گلپایگانی می‌گوید: نکته مهم دیگر که اتاق ایران به آن توجه ویژه دارد این است که دو هفته قبل من در جلسه ستاد جهش تولید که با ریاست شمس‌الدین حسینی برگزار شده بود، در مجلس حضور داشتم. در آن نشست آقای حسینی پیشنهاد کردند که در سال آینده برای جهش و حمایت از تولید به‌صورت ویژه بودجه پیش‌بینی شود. نگاه بخش خصوصی و اتاق ایران هم این است که در زمینه حمایت از تولید و جهش تولید اقدام مناسبی در بودجه سال آینده انجام شود. البته مجلس از این موضوع حمایت کرده است و باید گفت که پیشنهاد خود مجلس به بخش خصوصی است.
به گفته روغنی گلپایگانی اگر در لایحه بودجه سال آتی محلی برای جهش تولید دیده شود اتفاق مثبتی در راستای حمایت از تولید رخ خواهد داد.
او به محاسبه دلار 11 هزارتومانی که در لایحه بودجه 1400 دیده‌شده اشاره می‌کند و می‌گوید: این با منطق جاری اقتصادی کشور منطبق نیست و همه این اعداد غیرواقعی باعث می‌شود دولت در سال 1400 با کسری بودجه سنگینی روبرو شود. خیلی از کارشناسان گفته‌اند که درآمد و منابع مصرفی دولت برای سال آینده هم‌تراز نخواهد بود.
او تاکید می‌کند: درآمد کشور به بودجه سنگین پیش‌بینی‌شده نمی‌رسد و هنوز مشخص نیست که آن میزان از درآمد نفتی هم وصول شود یا نه؛ بنابراین سال آینده با تورم شدیدی روبرو خواهیم بود.
او پیشنهاد می‌کند: دولت و مجلس باید بودجه واقعی را تنظیم و تصویب کنند؛ مقام معظم رهبری هم به بودجه واقعی تاکید داشتند. در ادامه برای جبران کسری بودجه واقعی می‌توان با کوچک کردن دولت و درنهایت فروش اموال غیرمنقول آن اقدام کرد. ولی باید مبنای بودجه‌ریزی درست و اصولی باشد و با واقعیت‌های روز کشور همخوانی داشته باشد.
به گفته روغنی گلپایگانی لایحه بودجه 1400 به‌هیچ‌وجه با اصول علم اقتصاد و واقعیت اقتصاد ایران منطبق نیست. اولاً باید دولت به فکر کوچک کردن بدنه عریض و طویل خود باشد. همچنین باید برای حمایت از تولید و جهش تولید بودجه مشخصی در نظر بگیرد. البته مجلس هم از بخش خصوصی خواسته است که برنامه مدونی در این حوزه ارائه دهد.