به دنبال پیگیری های دبیرخانه شورای گفت وگو و مذاکره با سازمان امور مالیاتی، این سازمان با ابلاغ بخشنامه ای، موضوع تعقیب قضائی علیه کارگزاران گمرکی و ترخیص کاران بابت بدهی صاحبان کالا را حل کرد و مقرر شد این افراد به عنوان مطلع به جلسات ادارات مالیاتی دعوت و صاحبان واقعی کالا را شناسایی کنند.
پس از مطرح شدن موضوع تعقیب مالیاتی و انسداد حساب های بانکی کارگزاران گمرکی و ترخیص کاران بابت بدهی مالیاتی دارندگان کارت های بازرگانی در شورای گفت و گوی استان بوشهر، موضوع برای رسیدگی و اقدام به دبیرخانه شورای ملی گفت و گو در اتاق ایران ارجاع شد تا به سازمان امور مالیاتی منعکس و مشکل مرتفع شود.
با پیگیری دبیرخانه شورای گفت و گو، سازمان امور مالیاتی طی صدور بخشنامه ای در 15 شهریور و ابلاغ آن به ادارات مالیاتی سراسر کشور تاکید کرد مشکل تعقیب مالیاتی کارگزاران و ترخیص کاران گمرکی برطرف شود.
در این بخشنامه چنین آورده شده است که "ادارات و واحدهای حقوقی ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها در راستای انجام وظایف محوله و تهیه و طرح شکوائیه علیه متهمین و تقدیم آن به مراجع قضائی، بدواً با دعوت از ترخیص کاران کالا و کارگزاران گمرکی، چنانچه مدارکی علیه آنان در خصوص جرائم ارتکابی وجود ندارد از باب عدم اختلال در روند فعالیت حرفه ای کارگزاران محترم گمرکی و پیگیری های بعدی از انجمن کارگزاران گمرکی خواسته شود تا با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مودیان واقعی اعم از مشخصات صاحبان کالا، نشانی، محل حمل کالا و سایر اطلاعات مورد نظر که در شناسایی مودیان واقعی و معرفی صاحبان کالا موثر است را ارائه نمایند و مستقیماً علیه ایشان اقدمات قانونی صورت نگیرد و چنانچه با مراجعه به آن ادارات کل مشخصات کامل و قابل دسترس از صاحبان واقعی کالا را اعلام نموده اند، مراتب به نحو مقتضی به مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع رسانی گردد. "
همچنین مشاهدات اخیر دبیرخانه شورای گفت و گو و گزارش های دریافتی از استان های مختلف حاکی از آن است که پس از صدور و اجرای بخشنامه فوق، کارگزاران و ترخیص‌کاران گمرک به عنوان مطلع به جلسات ادارات مالیاتی در استان دعوت می‌شوند تا با شناسایی صاحبان واقعی کالا، اقدام قانونی علیه کارگزاران و ترخیص‌کاران صورت نپذیرد.