دوازدهم آذرماه بود که لایحه بودجه 1400، آخرین بودجه‌ای که دولت دوازدهم تدوین کرده است، تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که به اعتقاد رئیس‌جمهوری، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه‌زیرساخت» دو مبنای اصلی آن است. اما از زمان رونمایی از بودجه 1400 مخالفت‌های بسیاری هم از سوی مجلس شورای اسلامی و هم فعالان اقتصادی با کلیات این سند شده است. گفته می‌شود که بودجه 1400، حدود 60 درصد کسری دارد و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی هست. پیش‌بینی‌های دولت برای جبران کسری این حجم از بودجه چیست و چه راهکاری وجود دارد؟
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بودجه دخل و خرج دولت در طی یک‌سال است. هیچ کس انتظار ندارد با تدوین بودجه یک‌سال معجزه‌ای در اقتصاد و ساخت آن صورت گیرد؛ اما در عین حال بودجه تصویری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد و درآمدها و هزینه‌های آن را. هزینه‌ها مربوط به بروکراسی دولت، حوزه نفوذ دولت و امور اجرایی است و درآمدها نشان‌دهنده منابع تامین این هزیننه‌هاست.
یوسفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به هزینه شرکت‌های دولتی است که در لایحه بودجه 1400 هم بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۷/ ۸ درصد افزایش داشته است. در واقع دو‌سوم بودجه به شرکت‌های دولت مربوط است. اینها به سادگی از دولت رها نمی‌شوند مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود.
او می‌گوید: مشکل اصلی بودجه، شرکت‌هاست؛ بعد از آن بودجه عمومی است که خرج هزینه‌های بوروکراسی دولت می‌شود. با ساختار موجود، حتما کسری بودجه خواهیم داشت.
به گفته یوسفی من راهکار اصلاح ساختار بودجه را نه در راهکارهای کوتاه‌مدت که در راهکارهای زیرساختی مثل اصلاح قانون اساسی می‌دانم. برای چاره‌اندیشی واقعی باید قانون اساسی دولت را محدود کند تا اینکه تعهدات دولت کاهش یابد، حوزه فعالیت دولت کم شود. بخشی از شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؛ وگرنه این مشکل هر ساله تکرار خواهد شد. بخشی از مشکلات ریشه در ساختار دولت و اقتصاد کشور دارد و برجسته کردن بخشی از مشکلات هم در لایحه بودجه 1400 دعوای سیاسی دولت و مجلس است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح می‌کند: با ادامه این وضعیت ما همیشه با مشکل تکراری بودجه و بالا بودن هزینه و پایین بودن درآمدها روبرو خواهیم بود. اما در شرایط حاضر اراده و شرایط اصلاح وضعیت هم نیست. برای همین دولت سعی می‌کند برای جبران کسری بودجه پایه و چتر مالیاتی را گسترش دهد، اوراق مشارکت و اوراق نفتی بفروشد و اوراق قرضه عرضه کند.
او ادامه می‌دهد: با توجه به وضعیت ایران و شرایط امروزی کشور در داخل کشور و روابط بین‌المللی به نظر می‌رسد منابع درنظر گرفته شده برای تامین هزینه‌ها در بودجه 1400خیلی خوش‌بینانه بوده است. دولت چطور می‌تواند دو میلیون بشکه نفت را بفروش برساند؟ این در سطح بین‌المللی ممکن نیست. در سطح داخلی چه کسی می‌تواند اوراق نفتی خریداری کند؟ وقتی وزارت نفت نمی‌تواند نفت را در بازار جهانی به فروش برساند، بخش خصوصی چگونه می‌تواند؟
به گفته یوسفی حتی اگر توجه دولت به درآمدهای مالیاتی باشد، باید گفت که در شرایط رکود، بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی و ورشکستگی خیلی از کسب وکارها وصول این درآمدها دشوار است. شاید هدف دولت آزادسازی واردات خودرو و سایر کالاها باشد تا از محل مالیات بر واردات بخشی از هزینه‌های خود را تامین کند ولی آن هم کار ساده‌ای نیست.
یوسفی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد تامین درآمدهای دولت با مشکل روبرو خواهد شد و دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. دولت برای تامین کسری بودجه یا باید از صندوق ذخیره ملی استفاده کند یا از سیستم بانکی استقراض کند؛ حتی اوراق مشارکت را هم معمولا به سیستم بانکی می‌فروشد. نتیجه همه اینها خوب نخواهد بود.
درباره تبعات این وضعیت یوسفی می‌گوید: همین الان جامعه ایران با تورم بسیار بالایی روبروست. البته به طور غیررسمی دولتی‌ها تورم را 40 درصد اعلام می‌کنند ولی کالاهای مورد نیاز مردم حتی تا 150 درصد هم افزایش قیمت داشته است و شاید تورم 40 درصدی خیلی منطبق بر واقعیت روز اقتصاد نباشد، همانطور که لایحه بودجه 1400 به واقعیت‌های اقتصادی بی‌توجه است.
به گفته یوسفی سال آینده سال دشواری بر اقتصاد ایران خواهد بود؛ این وضعیت بر افزایش نقدینگی و به دنبال آن با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز روبرو خواهیم بود. البته این پدیده شناخته شده‌ای در اقتصاد ایران است و وضع در آینده تشدید هم خواهد شد. از طرفی بودجه 1400 بدهی بزرگی برای دولت آینده برجای می‌گذارد.