بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده/ وثیقه‌گذار/ضامن را رعایت کنند.
در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گفتنی است، در فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸ در تاریخ پنج دی ماه سال ۹۵ و بخشنامه شماره ۹۶.۲۹۰۰۰۳ به تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۹۶ دوباره بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.
مطابق گزارش‌های نظارتی رسیده و بررسی‌های انجام شده، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند.
بر این اساس و با توجه به اهمیت فراوان موضوع مراتب در جلسه ۱۲ آذرماه ۹۹ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود.
بدیهی است مسئولیت رعایت نشدن و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.