چهل و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به دنبال سلسله جلسات حل مشکلات واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی مستقر در استان تشکیل شد.
رئیس اتاق اراک به‌عنوان دبیر شورا، دستور کار این جلسه پیرامون تعیین تکلیف اراضی مشاع سرمایه‌گذاران به‌منظور تغییر کاربری و صدور سند در کارگروه امور زیربنایی توسط دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، چالش‌های پیرامون تراکنش‌های بانکی و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱ که قابلیت اجرا از 1/1/95 را داشت و اعتراض بخش خصوصی به دستورالعمل این قانون و همچنین انتقال کارت‌های بازرگانی واحدهای صنعتی مستقر در هر استان به همان استان محل فعالیت را قرائت کرد.
ناصر بیکی با اشاره به دستور کار نخست این جلسه گفت: مالکین اراضی مشاع در حال حاضر هیچ اقدام سرمایه‌گذاری از قبیل تأسیساتی، تشکیلاتی و... نمی‌توانند در اراضی خود داشته باشند و میان دستگاه‌های اجرایی متولی امر، سرگردان هستند.
او افزود: در مورد تراکنش‌های بانکی و اعمال قوانین مالیاتی نیز متأسفانه محاسبه مالیاتی فعلی موجب نارضایتی بخش خصوصی شده و با توجه به اعتراضات در این خصوص و ارجاع به مراجع قضایی رأی‌های صادره نیز علیه سازمان امور مالیاتی بوده است که می‌طلبد یک بازنگری در قانون مربوطه یا تفسیر آن انجام شود.
رئیس اتاق اراک سپس در خصوص لزوم انتقال کارت بازرگانی واحدهای صنعتی به استان‌های محل فعالیت خود اظهار کرد: مجموعاً ۱۹۴ بنگاه اقتصادی و تولیدی کارت‌های بازرگانی خود را از خارج از استان دریافت کرده‌اند که تعدادی از آنها در حال حاضر غیرفعال هستند.
او افزود: ۶۷ واحد صنعتی هم که اتفاقاً در شمار مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صنایع استان هستند نیز در این مجموعه قرار دارند که با بهره‌مندی از زیرساخت‌های مختلف محلی و بومی نظیر جاده، راه، آب، برق، گاز و... فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه می‌دهند و علاوه بر این آلایندگی آنها نیز سهم استان است.
بیکی تأکید کرد: این موضوع یک ایراد بزرگ است که به دست تصمیم گیران دولتی و ابزار قانونی پیش‌بینی شده قابل‌رفع است و اتاق اراک خواستار رسیدگی به این معضل است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه سخنان خود در رابطه با مصوبات مختلف این شورا در سال گذشته خاطرنشان ساخت: از ۶۸ مصوبه این شورا در سال ۹۸ و ابتدای ۹۹، تعداد ۴۸ مصوبه اجرایی شده، ۲۰ مصوبه در دست اقدام است و ۲۰ مصوبه مابقی نیز مورد پیگیری است تا جلسات پیشین از ثمرات قابل قبولی برای بخش خصوصی برخوردار و روند فعالیت‌های اقتصادی در استان تسهیل شود.
سپس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و عضو هیئت نمایندگان اتاق اراک ضمن ارائه برخی پیشنهاد‌ها جهت کاهش و حل مشکلات بخش خصوصی استان گفت: با توجه به شناسایی ۶۷ بنگاه اقتصادی فعال در استان که کارت‌های بازرگانی خود را خارج از استان دریافت کرده‌اند پیشنهاد شده است مکاتباتی از طریق چهار نهاد شامل: استانداری، اتاق اراک، مجمع نمایندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با این واحدها انجام شود تا در صورت عدم تمایل به انتقال کارت‌های خود به استان، تعرفه‌های استفاده از خدمات آنان نظیر آب، برق، گاز و... افزایش و مشوق‌های اقتصادی آنها کاهش یابد تا حقوق صنایع دیگر تضییع نشود.
حمیدرضا مهدی نیا افزود: همچنین مکاتبه‌ای از طریق استانداری مرکزی با معاون اقتصادی ریاست جمهوری انجام شود تا آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد.
او افزود: مکاتبه‌ای با وزارت صمت صورت گیرد مبنی بر اینکه مرکز تجارت الکترونیک وزارتخانه، نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی را بر اساس روند ثبت تجاری فعالان اقتصادی اصلاح کند.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین در شرح پیشنهاد‌های ارائه شده، خواستار رسیدگی اولویت‌دار به مشکلات واحدهایی شد که کارت بازرگانی آنان از استان صادر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق اراک افزود: علاوه بر این اعضای شورا، تقاضای ارائه پیگیری و تصویب طرح دوفوریتی نسبت به اخذ انتقال کارت بازرگانی در استان‌های محل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی را دارند.
در ادامه جلسه، استاندار مرکزی با بیان اینکه مدیریت استان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا فعالان اقتصادی در استان صنعتی مرکزی با کمترین مشکلات مواجه باشند گفت: رفع دغدغه صنعتگران و ایجاد آرامش در مسیر تولید مدنظر ماست.
سید علی آقازاده افزود: در ازای تسهیل شرایط و ایجاد امکانات برای فعالان صنعتی، انتظار می‌رود استان به سهم واقعی خود از عایدات ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی دست یابد و درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی به سمت‌وسوی استان هدایت شود.
وی با اشاره به صدور کارت بازرگانی برای شاغلین صنعتی و تجاری استان در پایتخت ابراز داشت: به نظر می‌رسد در خصوص انتقال و صدور کارت در استان محل فعالیت مانع قانونی وجود نداشته باشد اما از شواهد این‌گونه برمی‌آید که واحدهای صنعتی بزرگ و مطرح استانی، دریافت کارت بازرگانی از استان محل فعالیت را در پرستیژ و شأن کاری خود نمی‌بینند و از طرفی اتاق ایران تمایل به این امر ندارد. در همین راستا باید یک تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد و اهرم‌های قانونی به کمک رفع این چالش بیایند.
استاندار اضافه کرد: یقیناً دادوستدها و تراز مالی صنایع استانی نیز که از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است و حق استان‌هاست که عملیات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی در منطقه محل فعالیت آنان انجام شود.
او تصریح کرد: در این مورد مساعدت و همکاری مجلس شورای اسلامی لازم است تا موارد قانونی موردنیاز، تحت عنوان ماده‌واحده به شکل طرح به مجلس ارائه شود و بهارستان نشین‌ها برای این موضوع تصمیم‌گیری کنند.
آقازاده با پرداختن به مباحث مالیاتی و مشکلاتی که در این زمینه برای بخش خصوصی ایجاد شده است ابراز داشت: گاهی قوانین مالیاتی آن‌قدر سخت نیست که سازمان امور مالیاتی آن را سخت‌گیرانه اعمال می‌کند.
در واقع برداشت و تفسیر بدون انعطاف از قوانین مالیاتی توسط این سازمان دست و پای دست‌اندرکاران امور اقتصادی و صنعتی را بسته است.
او از سازمان امور مالیاتی خواست با نگاه نرم‌تر برای اعمال مصوبه بررسی تراکنش‌های بانکی مؤدیان در تعیین مالیات، برخورد کند تا مصوبات این موضوع مورد چکش‌کاری و بازنگری سیاست‌گذاران قرار گیرد.
در بخش پایانی جلسه نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ارائه و صدور کارت بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی در خارج از استان را اقدامی دانست که هیچ منطقی از آن دفاع نمی‌کند.
علی‌اکبر کریمی گفت: کارت‌های بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی هر استان باید در محل فعالیتشان صادر شود و اگر منع و محدودیت قانونی در این راستا به چشم می‌خورد باید تا حصول نتیجه مطلوب در سطح ملی پیگیری شود و پرواضح است پیاده‌سازی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در این خصوص بی‌ثمر نخواهد بود.
او ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از صنایعی که در استان مستقر هستند در زمره صادرکنندگان بزرگ قرار دارند و محصولات آنها از درآمدهای بالای صادراتی برخوردار است ازاین‌رو انتظار می‌رود که حساب‌های بانکی این صنایع نیز به استان منتقل شود تا عواید ناشی از این فعالیت به این خطه نیز بازگردد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه موانع و محدودیت‌های قانونی که در موارد مذکور وجود دارد باید به قانون‌گذاران انتقال داده شود تا برای آن راهکارهای عملیاتی و قوانین قابل‌اجرا در نظر گرفته و راه‌های افزایش و رونق تولید هموار شود.