شورایی برای گفتمان سازی میان دولت و بخش‌خصوصی

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390، پیرو ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و به‌موجب بند «الف» ماده (۱۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» موظف شد در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. تشکیل جلسات این شورا با حضور حداکثری اعضا به طور منظم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های بازرگانی استانی از ابتدای تاسیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده است.

دوشنبه گذشته، صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران تشکیل داد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت که از سال 89 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس شده‌است، با برگزاری صد نشست، نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار و از آن مهم‌تر «تعامل دولت و بخش خصوصی» ایفا کرده است. نکته‌ای که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی از آن به عنوان اصلاح‌ ذهنیت‌ها یاد کرده و تاکید می‌کند مصوبات این شورا و بیان نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی، نقش موثری در ارتقای نظام اقتصادی ایفا می‌کند.

مصوبات این شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد و در طول صد نشست برگزار شده، اعضای این شورا که نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان سه قوا هستند، تلاش کرده‌اند تا  با ارایه راهکارهای پیشنهادی و البته اجرایی به مراجع ذی‌ربط و تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی، تصمیم‌های موثری را برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود اتخاذ کنند. تصمیم‌هایی که اجرایی شدن آنها به نفع دولت و هم بخش خصوصی است.

افزایش صادرات طبق گفته‌های وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی در دو ماه گذشته و پس از تصویب تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از مهم‌ترین دستاوردهای محسوس این شورا در سال جاری است.

مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

کاهش دوره زمانی حسابرسی تامین اجتماعی از کارفرمایان از مدت 10 سال به 1 سال (سال 96)، مرتفع شدن بخشی از مشکلات ناشی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در پذیرش معاملات مودیان در صورت احراز اصل صحت معامله (سال 96)، ر‌فع مشکل اسناد خزانه اسلامی به منظور حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد با اخذ تایید کمیته فقهی سازمان بورس (سال 96)، ایجاد زمینه پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس (سال 97)، ابلاغ امکان تهاتر بدهی دولت بین دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها با یکدیگر در قانون بودجه سنواتی (سال 97)،اعمال نظرات بخش خصوصی در آیین نامه هیئت وزیران برای واگذاری طرح های نیمه تمام در قالب مشارکت عمومی وخصوصی (سال 97)، اعمال معافیت مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های اشخاص حقوقی (سال 97)، تسهیل مقررات "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور (سال 97)، پیگیری تسهیل و تسریع ثبت سفارش واردکنندگان با ایجاد سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگانان در وزارت صمت (سال 97)، ایجاد امکان تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر، موضوع ماده 20 قانون تجارت، با ابلاغ تصویب نامه هیئت مزیران (سال 98)، برخورداری شرکت های پذیرش شده در بورس در سال 99 از مشوق مالیاتی، مبنی بر عدم ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های سنوات گذشته ایشان فراتر از یک سال، با تصویب و ابلاغ مصوبه شورای گفتگو در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (سال 1399) و برقراری امکان صدور ضمانتنامه ریالی توسط بانک ها جهت تضمین تعهدات ارزی صادرکنندگان فولاد (سال 1399) نیز تنها بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در طول صد نشست گذشته بوده است.

شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از سال 90 تا 98، بیش از هزار نشست برگزار کردند؛ با داشتن 9 هزار و 820 مصوبه زمینه‌ساز دستاوردهای مهمی در استان‌های مختلف برای بهبود محیط کسب و کار شده‌اند که می‌توان به حذف فعالیت‌های موازی در حوزه عملکرد اداره کل دامپزشکی، اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو و اداره کل حمل و نقل ، پایانه‌ها و گمرکات در استان خراسان رضوی، راه‌اندازی مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی استان البرز، تدوین طرح جامع خرما در قالب برنامه‌های تحول‌گرا در تمام زمینه‌های تولید تا تجارت با رویکرد صنعتی و صادرات‌گرا در استان خوزستان، اخذ موافقت دادگستری استان آذربایجان شرقی با پذیرش پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول ضمانت‌های قضایی و جلوگیری از مسیر عبوری تخلیه زباله در محل شهرک صنعتی لیا و ساماندهی پسماندهای صنعتی کارخانه‌ها در استان قزوین اشاره کرد.

اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به روایت فعالان اقتصادی

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چقدر توانسته به راهبری برنامه‌های موردنظر بخش خصوصی کمک کند؟ به باور فعالان اقتصادی، اگرچه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان تشکیل تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است، اما خوشبختانه این شورا توانسته به اهدافی که هم مد نظر قانون‌گذار و هم بخش خصوصی بوده برسد.

نکته‌ای که در حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آن، به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «هدف قانون‌گذار از تشکیل این نهاد، گفت‌وگوی بی‌واسطه بخش‌خصوصی با دولت بوده و این هدف تا به امروز محقق شده است و بخش خصوصی می‌توانند مشکلات خود را با مسئولان اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی مطرح کند.»

رئیس اتاق سمنان هم بر این باور است که با تشکیل این شورا، ریسک‌پذیری مدیران استان بالاتر رفته تا جایی که هیچ مصوبه‌ای بدون مشورت با بخش خصوصی به اجرا گذاشته نمی‌شود.

علی اصغرجمعه‌ای در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «اگر نگویم صد در صد، اما خوشبختانه کلیه دستگاه‌های دولتی و قضایی استان پایبند به تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند و به صورت مدام در جلسات این شورا حضور فعال دارند؛ از طرفی شاهد حمایت استانداری و سایر دستگاه‌های دولتی استان از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستیم.»

«برنامه‌ریزی برای توسعه» از مهم‌ترین دستاوردها و اهدافی است که به اعتقاد مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محقق شده است.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر اینکه تشکیل این شورا با مصوبه مجلس بوده و بر همین اساس این شورا از پایگاه قانونی حائز اهمیتی برخوردار است، می‌گوید: «به لحاظ ماهیت قرار بود تا گفتمانی بین بخش خصوصی و دولت و حتی فراتر از دولت در سطج نمایندگان مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد که خوشبختانه به ریاست وزیر اقتصاد، این شورا جایگاه قابل قبول خود را در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ایفا کند.»

آنطور که فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اگرچه از ابتدای تاسیس، نقش موثری در اهداف گفته شده ایفا کرده است؛ اما هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود راه زیادی در پیش دارد.

«اعتماد به بخش خصوصی» از مهم‌ترین موضوعاتی است که فعالان بخش خصوصی خواستار تحقق صدرصدی آن هستند و همواره تاکید دارند گشایش گره‌های اقتصادی در اعتماد به بخش خصوصی واقعی است؛ با تاکید بر همین گفته است که روسای اتاق‌های بازرگانی استانی و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گاها منتقد عدم حضور نمایندگان سه قوا در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند. آنها همچنین در برخی مواقع، گله‌مند از موضوعاتی هستند که در نشست این شورا مصوبه می‌شود اما در سطح کلان به اجرا گذاشته نمی‌شود.

در همین زمینه، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز که بر این باور است بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، ریشه در قوانینی دارد که بعضاً در سطح کلان بدون مشورت با بخش‌خصوصی گرفته می‌شود، به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «خوشبختانه در استان فارس، نتایج بسیار خوبی از مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در فضای کسب و کار استان مشاهده شده و با اطمینان می‎توان گفت که بازخورد تشکیل این شورا در استان فارس عملاً مثبت و به نفع بخش خصوصی بوده است؛ اما متاسفانه وقتی مشکلات در سطح ملی قرار است بررسی و تعیین تکلیف شوند، آن زمان است که به مشکل می‌خوریم. تا زمانی‌که مشکلات ریشه‌ای حل نشوند، نمی‌توانیم انتظار بهبود فضای کسب و کار را به صورت بلندمدت داشته باشیم.»

عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زبان محسن عامری، مدیر برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادات این شورا