«ارز دارو، دولتی می ماند.» این خبری بود که امروز محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد و توضیح داد:«حتی اگر ارز دولتی تمام کالاهای اساسی حذف شود، اما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دارو همچنان به قوت خود باقی است.
فعالان صنعت داروسازی که از سال 97، مخالف تخصیص ارز دولتی به دارو هستند، تاکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، صنعت استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
در همین زمینه، محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید می‌کند تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه تولید دارو، منجر به نابودی توسعه و سرمایه‌گذاری صنعت دارو شده است. چراکه فقط مواد اولیه و مواد اکتیو تولید دارو مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و به همین دلیل این موضوع زیان هنگفتی را به حوزه تولید دارو وارد کرده است.
عمده دلیل مخالفت فعالان این صنعت با تخصیص ارز دولتی این است در حوزه مهم تولید دارو، ارز 4200 تومانی مشمول تمام اجزای موثر در تولید دارو نمی‌شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر اجزای جانبی این صنعت از جمله ماشین‌آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می‌شود، لوازم بسته‌بندی، دستمزدها و ... مجبور به استفاده از ارز با نرخ‌های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد در حالی که دولت اصرار دارد قیمت‌گذاری داروهای تولیدی بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد، در حالی که این ارز ممکن است کمتر از 30 درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به ناچار باید سراغ ارز با نرخ‌های دیگر بروند.
از طرفی، در حال حاضر تخصیص ارز 4200 تومانی از کانال بانک مرکزی است که این نهاد نیز گاهی این ارز را دارد و در پاره بیشتری از مواقع از تامین آن عاجر است. حال آنکه گاهی اوقات نیز نوع ارز 4200 تومانی به کار تامین‌کنندگان دارویی نمی‌آید، در نتیجه در تامین ارز برای بخش دارو همواره چالش جدی وجود دارد. بنابراین، دامن زدن به کمبود دارو در کشور از جمله مهم‌ترین تبعات تخصیص تداوم ارز 4200 تومانی است که بارها فعالان صنعت داروسازی نسبت به آن هشدار داده‌اند.
رانت‌وفساد؛ نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی
از حدود سه سال قبل و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد به منظور آنکه دسترسی مردم به کالاهای اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز دشوار نشود، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به کالاهای اساسی پرداخت می‌کند.
فعالان بخش خصوصی که از زمان تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، مخالف این سیاست بودند، همواره هشدار می‌دهند هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.
صنعت دارو هم از این قاعده متسثنا نبوده و تخصیص ارز 4200 تومانی، به اعتقاد فعالان این صنعت تنها به نفع عده‌ای خاص است.
نکته‌ای که هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به آن اشاره و تاکید می‌کند:« اکنون ما اعلام می‌کنیم که صنعت دارو دیگر از پس کشیدن این بار برنمی آید و عنقریب است که به زمین بخورد. اما خطرناک تر از زمین خوردن صنعت، وضعیت ناخوشایندی است که بر سر تامین داروی مردم می‌آید.»
او ادامه می‌دهد: « باقی ماندن ارز 4200 تومانی یک آفت است و اگر این نرخ همچنان برای صنایع دارویی کشور ماندگار بماند، به طور قطع تعداد بیشتری از تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکل مواجه شده و کشوری که 97 درصد اقلام دارویی آن توسط صنایع داخلی تولید می‌شود، در تامین و تولید داروی مورد نیاز داخل، لنگ خواهد زد و کمبود دارو به یک مساله جدی تبدیل خواهد شد.»
طبق توضحیات این فعال صنعت، داروسازی از آنجا که این ارز درمعرض سواستفاده قرار می گیرد و به افرادی که باید؛ نمی رسد. به همین دلیل تولید کنندگان و بازرگانانی که سالم کار می کنند در مظان اتهام قرار می گیرند و روند صادارت و تولید دچار مشکل می شود. فقط بخاطر اینکه راهکار مدیریت هزینه به درستی تعریف نشده یا سیستم های آن به درستی چیده نشده است.