از همان آغاز نوسانات نرخ ارز در اوایل سال 97 و اعلام نرخ 4200 تومانی از سوی دلوت به عنوان نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، کمیته ارزی اتاق ایران تشکیل شد و نظرات خود را مبنی بر غیرکاشناسی بودن این نرخ اعلام کرد.
به باور فعالان بخش خصوصی از ماه‌های ابتدایی سال 97 که دولت سیاست ارز 4200 تومانی را با این استدلال که به دنبال حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است، در پیش گرفت در عمل به نتیجه‌ای خلاف آنچه می‌خواست رسید چراکه این نرخ ارز هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی در بازار نرسید و دولت را در دستیابی به هدف موردنظر ناکام گذاشت.
تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای مشخص به اعتقاد فعالان اقتصادی موجب ایجاد فساد و رانت نیز شد اما مقاومت مقامات بر تداوم تخصیص ارز با نرخ ارزان ادامه پیدا کرد. این درحالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارز یارانه‌ای نتوانست آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد.
بی‌توجهی‌ها نسبت به آثار مخرب این تصمیم با گذشت یک سال آز آن منجر به انتشار بیانیه‌ای از سوی اتاق ایران در سال 98 شد.
این بیانیه افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانست و تأکید کرد تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال 97، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوار در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرد و شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.
در این بیانیه، اتاق ایران ضمن تأکید بر توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، راهکارهایی هم پیشنهاد کرد. اما متأسفانه این راهکارها و پیشنهادها به نتیجه نرسید و وضعیت در سال 99 نیز ادامه پیدا کرد. تغییر سیاست‌های دولت درباره ارز یکی از مطالبات مجلس در دوره قبل نیز بود و ریاست وقت مجلس از دولت درخواست داشت مکانیزم جدیدی برای این حوزه در نظر گرفته شود.
با وجود اینکه امروز دولت در حال تدوین بودجه 1400 است و مقامات مسئول گاهی در برخی اظهارنظرهای خود بر اشتباه بودن تعیین ارز 4200 تومانی صحه می‌گذارند اما همچنان درباره تک‌نرخی شدن ارز به توافق آرا نرسیده‌اند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی در نشستی با تعدادی از فعالان حوزه فولاد با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به دو نرخی بودن ارز بستگی دارد، از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواسته تا یک تصمیم انقلابی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز بگیرند.
بر اساس اظهارات او مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده و امروز منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص است.