بخش خصوصی باید آمادگی مواجهه با هرگونه تغییر مثبت و منفی را داشته باشد

در نشست اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی به ریاست محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی از لایحه بودجه 1400 با توجه به معلق شدن آن بعد از نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح لایحه بودجه، درباره آثار احتمالی ناشی از حضور رئیس‌جمهور جدید آمریکا و تغییر سیاست‌های این کشور درباره تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، بحث شد.

مهم‌ترین موضوعی که به اعتقاد روسای کمیسیون‌ها باید از سوی اتاق ایران مورد توجه قرار بگیرد، بررسی جامع و کامل ابعاد این مسئله و آمادگی در برابر اتفاقات مثبت و منفی است. روسای کمیسیون‌ها همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بررسی زوایای موضوع و اتخاذ سیاست‌های لازم برای بروز هرگونه تغییر در سیاست‌های دولت آمریکا درباره ادامه و یا توقف تحریم‌ها را مطرح کردند.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که پیشنهاددهنده تشکیل این کمیته بود، آمادگی اتاق ایران در برابر تغییرات ممکن از بهمن‌ماه و آغاز فعالیت رئیس‌جمهور جدید آمریکا را موضوعی با اهمیت خواند و تأکید کرد: نوسانات ارزی و تغییرات ناگهانی به هر دلیلی می‌تواند به حوزه اقتصاد و تولید کشور آسیب جدی بزند. بنابراین باید پیش از هرگونه تغییری آمادگی لازم برای مقابله با نوسانات احتمالی در بازار را داشته باشیم.

به اعتقاد او ایجاد کمیته‌ای برای بررسی ابعاد این مسئله باید با حضور اساتید دانشگاهی در کنار فعالان اقتصادی و نخبگان انجام شود.

محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این رابطه چندان نگاه خوش‌بینانه‌ای نداشت و با نگاهی به شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد این کشور و دودستگی ایجاد شده معتقد است با حضور رئیس‌جمهور جدید آمریکا شرایط به این زودی برای ایران تغییری نخواهد کرد. از طرفی باید توجه داشت که اهداف دو حزب فعال در آمریکا با هم تفاوتی ندارد و فرق اصلی آنها تنها در روش‌های رسیدن به این اهداف است.

این فعال اقتصادی همچنین با نگاهی به برنامه دولت برای فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت طبق لایحه بودجه 1400 تأکید کرد: این سیاست حتی در نگاه خوش‌بینانه هم غیرممکن است. این برنامه‌ریزی دولت و احتمال زیاد افزایش نقدینگی در بانک‌ها، افق روشنی برای اقتصاد ایران در سال آینده نمی‌بینم.

او تغییر ناگهانی در شاخص‌های اقتصادی را آسیب‌زا توصیف کرد و افزود: تفاوتی نمی‌کند که این نوسان و تغییر رو به بالا باشد یا رو به پایین، در هر صورت اثر منفی خود را خواهد گذاشت. از سوی دیگر حتی با آزادسازی منابع مسدود شده ایران در دیگر کشورها هم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد چراکه این روند تدریجی خواهد بود و یکجا صورت نمی‌گیرد. بنابراین نباید انتظار داشت که کاهش چشمگیری در قیمت ارز اتفاق بیافتد.

به اعتقاد حاجی بابا اگر در بهمن‌ماه با آغاز رسمی فعالیت‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا تغییری صورت نگیرد، پیش‌بینی می‌شود تا قبل از آغاز سال نو، مجدد شاهد افزایش نرخ ارز باشیم. البته بدون شک آمادگی داشتن برای مقابله اثربخش با هرکدام از این مسائل نکته مثبتی است که باید مورد توجه اتاق ایران باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با توجه به اینکه اقتصاد ایران ساختاری واردات محور دارد، تأکید کرد: مراقب باشیم که در صورت بروز هرگونه تغییر مثبتی در شرایط اقتصادی، درهای کشور به صورت ناهنجاری به سوی کالاهای وارداتی باز نشود و واردات بدون برنامه اتفاق نیفتد.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با توجه به سیاست اصلی اتاق ایران درباره توسعه روابط تجاری با کشورهای دنیا، تصریح کرد: ایران از نظر ذخایر انرژی رتبه بالایی دارد و در مقابل آمریکا با صرف 25 درصد از انرژی دنیا به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی به شمار می‌آید بنابراین فعالیت و همکاری مشترک این دو می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

بر اساس اظهارات او بنگاه‌های دو کشور می‌توانند در فاز اولیه با همکاری تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک دو طرف، کار را آغاز کنند. ظرفیت‌های بالایی در حوزه انرژی وجود دارد که متناسب با آن می‌توان همکاری کرد.

محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران بر اهمیت ارائه اطلاعات دقیق از میزان خسارت‌های وارد آمده بر بنگاه‌های اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و انتشار آن در مجامع عمومی بین‌المللی، گفت: دنیا باید بداند سطح خسارت‌هایی که تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران وارد آورد تا چه حد است.

حمید عزت آبادی پوی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران استقبال اتاق ایران از همکاری با کشورهای مختلف دنیا را لازمه فعالیت اقتصادی دانست و تأکید کرد: هیچ‌کس نباید از دغدغه‌های اساسی اتاق ایران درباره ورود به بازارهای جدید سوءبرداشت کند. متأسفانه امروز ایران برای حضور در بازار کشورهای همسایه خود نیز دچار مشکل است و اگر هم قرار باشد اقدامی صورت بگیرد باید چراغ خاموش باشد.

او تأکید کرد: اتاق ایران مدافع روابط مسالمت‌آمیز با کل دنیاست.

احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران این تصور که به زودی مشکلات تحریمی برطرف خواهد شد را نادرست خواند و از وجود برداشت‌های متفاوت در داخل نسبت به سیاست‌های آمریکا در برابر ایران سخن گفت.

او تصریح کرد: اتاق ایران باید موضع اصلی خود را در برابر این مسئله داشته باشد و اعلام کند به عنوان ذی‌نفع اصلی در ادامه یا توقف تحریم‌ها، خواستار اتخاذ سیاست‌های دقیق و کارساز است. اتاق ایران به‌طور مستقیم با مسائل اقتصادی درگیر بوده و همان‌طور که درباره حذف ارز 4200 تومانی موضع‌گیری کرد، باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در تدوین اصول تعاملات تجاری و اقتصادی با دنی نظرات و دیدگاه‌های مشورتی خود را در اختیار سه قوه قرار دهد.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست از انجام مطالعات کارشناسی و ارائه تحلیلی درباره سناریوهای احتمالی بعد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد و گفت: احتمالات موجود درباره رویکردهای آمریکا نسبت به ایران بررسی شد و این احتمال هم دو راز تصور نیست که مذاکرات مجدد از سرگرفته شود و آمریکا به برجام برگردد. اگر این احتمال را بپذیریم، باید آمادگی لازم برای برخورد مناسب را داشته باشیم. بعد از برجام، 210 هیات تجاری به ایران آمدند اما به دلایلی از جمله تهدید آمریکا به خروج از برجام، این تعاملات و مذاکرات به نتیجه نرسید.

او ادامه داد: البته به ادعای طرف‌های خارجی تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در حد مذاکره و صحبت ورود کردند و برنامه‌ای برای شروع همکاری و عقد قرارداد نداشتند.

بر اساس گفته‌های او رفت‌وآمدها در آن زمان انجام شد اما نتیجه عملی و قابل‌توجهی به دست نیامد. متناسب با این شرایط در هیات رئیسه اتاق ایران تصمیم گرفتیم تمهیداتی اتخاذ شود تا در صورت بهتر شدن شرایط، امکان افزایش فروش نفت، باز شدن بخشی از دارایی‌های ایران در دیگر کشور و تجدیدنظر در FATF توان انجام اقدامات مناسب را داشته باشیم.

سلاح ورزی از توافق در رابطه با ایجاد کارگروهی با همکاری کلیه ارکان از جمله کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، خبر داد و افزود: هدف از ایجاد چنین کارگروهی، اجتناب از اقدامات منفعلانه با توجه به امکان تغییر شرایط در سطح بین‌المللی است.

محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران نیز به تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی جاری در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به امکان برخی گشایش‌ها لازم است آمادگی در برابر لغو برخی تحریم‌ها را داشته باشیم. در این راستا هیات رئیسه اتاق ایران گزارش‌هایی را از مرکز پژوهش اتاق ایران دریافت کرد و از طرفی با توجه به تجربه‌ای که در دوران بعد از برجام داشتند، تصمیم گرفتند این کارگروه ویژه را ایجاد کنند.

او معتقد است بی‌برنامگی، موجب خواهد شد در دورانی که گشایش‌ها اتفاق می‌افتد نتوانیم بهره کافی را ببریم. اتاق ایران در این دوران که دولت به پایان کار خود نزدیک می‌شود باید دقت کند و از ظرفیت‌های خود در راستای توسعه بازارها بهره ببرد. در این راستا با ارتباط مؤثر با اتاق بین‌الملل اقدامات خوبی صورت گرفته است. امیدواریم این کمیته ویژه بتواند نظرات کارشناسی خوبی برای سه قوه تهیه کند.

علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران به شرایط خوبی صنعت گردشگری در دوران بعد از برجام اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد تغییری در شرایط امروز کشور صورت بگیرد و تحریم‌ها رنگ ببازند، باید ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه صنعت گردشگری را نیز مدنظر قرار دهیم. متأسفانه نیازهای این بخش بسیار زیادند و بی‌توجهی به آنها موجب می‌شود که در دوران گشایش نتوانیم پاسخگوی نیاز گردشگران داخلی و خارجی باشیم.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تربیت نیروی انسانی متبحر در این صنعت، ساخت هتل‌های جدید، توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و مواردی از این دست، باید مورد توجه مسئولان کشور باشد.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اهمیت داشتن برنامه دقیق چه برای دوران گشایش و چه برای ادامه وضعیت موجود، تأکید کرد و گفت: اتاق ایران باید از کلی‌گویی اجتناب کند و در تلاش باشد تا برای رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی راهکار مناسب پیدا کرده و پیشنهاد دهد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی افزایش بهای ارز و توقف فروش نفت دو فرصت طلایی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران بود که هر دو فرصت را از دست دادیم و متأسفانه دولت مجدد در لایحه بودجه به فروش نفت اشاره کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تفکر درباره توسعه هدفمند بازار را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و گفت: کمیسیون کشاورزی روی این موضوع تمرکز و برای رهایی از تراز تجاری منفی در حوزه تخصصی خود برنامه ارائه کرده است.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران نیز پیشنهادی درباره چگونگی استفاده بهینه از فرصت احتمالی ناشی از تغییر سیاست‌های دولت آمریکا درباره تداوم تحریم‌ها ارائه داد.

او تهیه و ارسال فهرستی از اطلاعات کامل هیات هایی که در دوران بعد از برجام به ایران آمدند را پیشنهاد داد و گفت: می‌توان با تمرکز روی این شرکت‌ها که علاقه‌مند به همکاری با ایران بودند، روابط بین‌المللی را احیا کنیم.

در بخش دیگری از این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از لزوم همکاری روسای کمیسیون‌ها در انتقال نظرات اتاق ایران درباره لایحه بودجه 1400 به مجلس سخن گفت و تأکید کرد: در حوزه‌های تخصصی، روسای کمیسیون‌ها به عنوان نماینده در جلسات مجلس حضور پیدا خواهند کرد هرچند در حال حاضر لایحه بودجه بعد از نظر مقام معظم رهبری درباره لزوم اصلاح آن معلق شده است.

او ادامه داد: نظرات اتاق ایران درباره کلیات بودجه 1400 با نظر اعضای کمیسیون‌های تخصصی تهیه و منتشر شد.

بر اساس گفته‌های قاسمی، دولت با توجه به شیوع بیماری کرونا، در بخش بهداشت و درمان با افزایش هزینه روبه‌رو است. از طرفی افزایش پایه حقوق کارمندان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان و اقداماتی از این دست نیز باید صورت بگیرد و به این ترتیب سهم حقوق و دستمزد در کل هزینه‌های دولت بسیار بالاست.

او افزود: دولت در لایحه بودجه 100 هزار میلیارد تومان نیز به بودجه عمرانی اختصاص داده که به‌طور حتم 100 درصد آن عملیاتی نمی‌شود و هرگاه در هزینه‌های جاری کم بیاورد به سراغ این بخش می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است مشکل اصلی در این بودجه مخاطرات اقتصاد کلانی است که سال آینده با آنها مواجه خواهیم شد. آیا کشور توان و ظرفیت انتشار 300 هزار میلیارد تومان اوراق را دارد؟ به نظر می‌رسد اگر منازعات بین‌المللی حل نشود سال آینده مجدد افزایش نرخ ارز را تجربه می‌کنیم و در کنار آن شاهد جهش نرخ تورم و جهش نرخ سود نیز خواهیم بود.

قاسمی تأکید کرد: شفافیت در مورد سیاست‌های ارزی، مالیاتی و فروش نفت مهم‌ترین مسئله‌ای است که دولت باید در سال آینده مدنظر داشته باشد. دولت می‌گوید در هزینه کرد منابع حاصل از فروش نفت، تأمین بودجه‌های عمرانی در اولویت هستند، برای اثبات این ادعا باید از مجلس بخواهیم که سازوکاری اتخاذ کند تا این منابع ابتدا در اختیار بخش‌های عمرانی قرار بگیرد و سپس به هزینه‌های جاری اختصاص یابد.