رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: بدهی‌های کلان بانکی باید در مسیر تولید قرار گیرد. ضمن اینکه باید دید با توجه به نرخ تورم در اقتصاد، میزان خسارات ناشی از دیرکرد پرداخت چگونه اخذ می‌شود.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از وصول ۳۰ درصد از بدهی ۱۱ نفر در گروه بدهکاران کلان بانکی کشور خبر داد و اعلام شد که این افراد حدود ۹۰ هزارمیلیارد تومان بدهی بانکی دارند که با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی به تدریج در حال وصول است.
بازگشت بدهی بانکی دانه‌درشت‌های بدهکاران بانکی کشور به طور قطع اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کلان کشور است چرا که می‌تواند در این شرایط سخت و حساس کنونی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
در همین باره، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نظام بانکی در ۲۰ سال گذشته و از زمانی که ظرفیت ایجاد بانک‌های خصوصی بیشتر شد به اشکال مختلف و در زمینه‌های مختلف دچار فضاسازی‌های رانتی و اشتباهاتی در این بخش شده که آسیب‌هایی نیز به فضای کسب و کار و اقتصاد کلان کشور وارد کرده است.
حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به گفته رییس کل بانک مرکزی مبنی بر وصول بخشی از بدهی‌های بانکی بدهکاران کلان بانکی کشور، اظهار کرد: به هر حال بازگشت یک ریال از منابع بانکی که متوقف شده است البته به شرطی که در مسیرهای تولیدی باشد اتفاق خوبی است که باید از تمام کسانی که در این مسیر برای بازگشت بدهی‌های بانکی تلاش کردند قدردانی کرد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته مهم در این میان این است که این بازگشت بدهی‌ها چگونه انجام می‌شود و با توجه به نرخ تورم در اقتصاد، میزان سود و خسارات ناشی از دیرکرد پرداخت با چه میزان اخذ خواهد شد. زمانی یک فرد در مسیر فعالیت های اقتصادی خود دچار مشکل می‌شود و به ناچار توان بازپرداخت را از دست می‌دهد که در این شرایط انتظار می‌رود نظام بانکی نگاه خسارتی را کاهش دهد و همراهی بیشتری داشته باشد. اما زمانی هم یک فرد عامدانه نسبت به عدم بازپرداخت وام دریافتی اقدام می‌کند و سودهای کلانی از این مسیر کسب می‌کند که باید با رعایت قوانین و حق‌الناسی که وجود دارد با این موارد برخورد شود.
فروزان فرد گفت: در واقع باید مکانیزم برگشت بدهی بانکی دانه درشت‌ها در اقتصاد نیز شفاف و منطقی باشد چرا که با این نرخ تورم اگر قرار باشد فقط اصل وام برگردد اصلا توجیه اقتصادی ندارد. برای جلوگیری از این اتفاقات نیاز به شفافیت در تخصیص تسهیلات نظام بانکی وجود دارد ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید با دقت و نظارت بیشتر چارچوب عملکردی بانک‌ها را رصد می‌کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی با نرخ تورم فاصله معناداری دارد در جایگاه خطری ایستاده‌ایم که ممکن است چند سال آینده نیز با چنین فسادهایی مواجه شویم بنابراین باید تدابیری اندیشید که دیگر شاهد چنین اتفاقات مشابهی نباشیم. براساس تجربه این سال‌ها، در دوره هایی شاهد چنین مواردی بوده‌ایم که تورم به بالاترین حد رسیده و نرخ بهره بانکی کمتر از آن بوده است.