رئیس اتاق کرمان گفت: بر اساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، ۲۵ هزار نفر شغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط استان کرمان از دست رفته و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سال آینده توجه به این بنگاه‌ها در اولویت قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار، افزود: بایستی برنامه این مهم تهیه و اقدامات عملیاتی آن در سال آینده اجرا شود تا از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری به عمل آید.
او در ادامه از حمایت جدی سه قوه و به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی برای رفع موانع بهبود محیط کسب‌وکار قدردانی کرد و گفت: لازمه جلوگیری از بیکاری، توسعه اشتغال و رونق تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه و تلاش مدیران، کارشناسان و تصمیم گیران سازمان‌هاست.
طبیب زاده، بیان کرد: برای کمک به بهبود محیط کسب‌وکار استان باید پایش، عارضه‌یابی، تأمین مالی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تنوع بخشیدن به صادرات در دستور کار قرار گیرد زیرا در غیر این صورت سال آینده نیز شاهد نابسامانی در محیط کسب‌وکار خواهیم بود.
او به فعالیت‌های اتاق کرمان برای راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: درخواست می‌شود مجموعه استان هزینه تهیه سرور این مجموعه را تأمین کند تا کار پیگیری شود.
در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه همه مجموعه‌های استان برای بهبود محیط کسب‌وکار همراهی لازم را دارند، گفت: دغدغه دستگاه‌های نظارتی برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال بیشتر از دولت است اما در واقع 11 هزار قانون و مقررات مصوب، کشور را در چالشی بزرگ گرفتار کرده است.
علی زینی وند، اظهار کرد: تحول در نظام کارمندی برای جلوگیری از فساد و شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی با نمایندگانی ورزیده و توانمند می‌تواند در حل مشکلات مردم کارگشا باشد.
او تصریح کرد: استان یزد در سال 96 رتبه مناسبی در محیط کسب‌وکار نداشت اما همه تصمیم گیران و دستگاه‌های اجرایی تلاش و مذاکرات لازم را انجام دادند، سپس مشکلات برطرف و رتبه کسب‌وکار این استان ارتقا یافت.
زینی وند، با تأکید بر اینکه سطح مدیران استان کرمان ازنظر تجربه و دانش از میانگین کشور بالاتر است، خاطرنشان کرد: جذب پایین تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید، ایجاد شغل منفی در استان و ...توجیه‌پذیر نیست و همه باید برای حل مشکلات استان تلاش کنیم.
استاندار کرمان از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان برای راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان قدردانی کرد و گفت: باوجود همه مسائل می‌خواهیم این سامانه با داشتن حداقل مشکلات، راه‌اندازی شود و سازمان برنامه‌وبودجه نیز برای تأمین اعتبار تهیه سرور نرم‌افزار این سیستم هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست، قوانین و قواعد درون سازمان‌های اجرایی را فسادزا عنوان کرد و افزود: خود ما موانع را ایجاد می‌کنیم و می‌خواهیم برای بهبود محیط کسب‌وکار این موانع را برطرف کنیم و نابسامانی‌ها را سامان دهیم.
یدالله موحد، با اشاره به اینکه امیدواریم کشور یک‌بار و برای همیشه از این قوانین پیچیده نجات یابد، خاطرنشان کرد: در هرجایی از قوه قضائیه که بخش خصوصی ضعفی را مشاهده می‌کند، اعلام کند تا بررسی، پیگیری و برطرف شود.
او عدم ثبات مدیریت در استان را علت جایگاه نامناسب فضای کسب‌وکار استان بیان و اظهار کرد: استان کرمان منابع انسانی توانمند و همچنین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف دارد که می‌تواند رتبه کسب‌وکار را بهبود دهد.
موحد، با تأکید بر توجه مدیران به دغدغه‌ها و منافع عمومی مردم، تصریح کرد: فساد بزرگ‌ترین مانع جهش تولید و توسعه کشور است که باید مقابله با فساد، انجام دادن فعالیت‌ها و انجام ندادن برخی فعالیت‌های دیگر که منجر به فساد می‌شود، به‌صورت جدی پیگیری شود.
در ادامه این نشست مدیرکل بازرسی استان کرمان، با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی در عمل حامی تولید هستند، گفت: دستگاه‌های نظارتی در بحث اقتصاد مقاومتی و حل بسیاری از مشکلات که در کمیته رفع موانع تولید قابل‌حل نبوده، فعال عمل کرده‌اند.
احمد آبیار، با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی انجام امور، قوانین و تعارض در قوانین است، افزود: عدم ابلاغ بخشنامه‌های بانک مرکزی به بانک‌های استان، محدودیت‌هایی را برای استان ایجاد می‌کند که البته بانک‌ها نیز موظف به اجرای قانون هستند.