این روزها بحث بر سر بودجه ۱۴۰۰ و باید و نبایدهایش داغ است و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درباره عیوب و نواقص این لایحه گفتگو می‌کنند. در حوزه فاوا نیز بحث بر سر چیدمان بودجه ۱۴۰۰ داغ است. حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری اتاق ایران در گفت‌وگو با سایت فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران درباره جایگاه فناوری ICT در بودجه 1400 می‌گوید: در لایحه بودجه سال آینده برای حوزه فناوری اطلاعات با فقدان تمرکز بر پروژه‌های مشترک روبه‌روییم و با همین حساب وقتی این حوزه را ارزیابی می‌کنیم با تعداد زیادی متولی روبه‌رو می‌شویم که با یکدیگر هماهنگی ندارند.
با توجه به فراز و فرودهای بودجه ۱۴۰۰، نقاط ضعف و قوت بودجه امسال به اعتقاد شما چه چیزهایی است؟
این پرسش عمومی است که البته باید اقتصاددانان به آن پاسخ دهند. به هر حال وابستگی بودجه به نفت، مدل برآورد درآمدهای دولت، میزان هزینه‌های دولت، افزایش تورم در ابتدای هر سال، اینها در بودجه با توجه به ارقام و اعداد نگاه درست و منطقی را ارائه نمی‌کند. در تخصص ما که آی‌تی است بسیاری از برنامه‌های فاوا در سال آینده شدنی نیست. این نظر شخصی من است. در بخش فاوا به‌طور کلی خیلی عجولانه و بدون دیدن رویکرد توسعه در بحث فناوری یا اتفاقات مورد نیاز حوزه فناوری برنامه‌ریزی شده است. اگر دو سال گذشته را کنار هم قرار دهیم خواهید دید رشد قابل‌توجهی نداریم. این را منطقی می‌دانم. به نظر می‌رسد این بودجه فقط مختص تامین هزینه‌های جاری وزارت ارتباطات است تا بودجه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کل کشور.
برای مصداق این موضوع باید به بودجه توسعه دولت الکترونیک نگاهی بیاندازید. من پرسشم این است با این شرایط در هزینه‌های زیرساخت و موضوعاتی که باید انجام دهیم؛ آیا با عدد پیش‌بینی شده می‌شود کاری کرد؟ در باقی بخش‌ها هم همین است. دولت برای برخی از بخش‌های بودجه خوبی پیش‌بینی کرده است؛ اما کارهای زیرساختی مشکل جدی دارد. عملکرد سال‌های قبل – البته امسال به واسطه کرونا سال خاصی بود که به جامعه تحمیل شده است – برای مثال در قسمت حمایتی دولت، آنجا که وزارت ارتباطات از محل وجوه در اختیار یا همان وام وجوه اداره شده از کسب‌وکارها حمایت کند، شما گزارش خوبی نمی‌یابید یا اینکه اصلاً گزارشی نمی‌یابید. این نشان می‌دهد که ما معمولاً با برنامه عمل نمی‌کنیم.
شبیه همین مسائل در بخش‌هایی شاهدیم که معاونت عملی و فناوری یا دستگاه‌هایی که ورود می‌کنند. اگر کلی بخواهم بگویم زمانی که برنامه نداشته باشیم، زمانی که اکوسیستم توسعه فناوری مشخص نباشد، این اعتبارات همانند سال‌های قبل خواهد بود. هزینه می‌شود، اتفاقاتی هم رخ می‌دهد؛ اما این اتفاقات با برنامه و براساس مسیر توسعه نیست.
ما در سال آینده به طور مشخص باید توسعه دولت الکترونیک را به سرانجام برسانیم. پرونده شبکه ملی اطلاعات را باید ببندیم. بحث توسعه شرکت‌های دانش بنیان را باید تعیین تکلیف کنیم. با این مدل برنامه‌ریزی موجود فعالان بخش فاوا نگرانی زیادی خواهند داشت. به نظر می‌رسد این بودجه فقط مختص تامین هزینه‌های جاری وزارت ارتباطات است تا بودجه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کل کشور.
با توجه به اینکه مجلس از دولت خواسته تا در بودجه بازنگری کند و همچنین فرصت برای بررسی بودجه در مجلس هم وجود دارد پیشنهاد شما برای بهبود بودجه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟
این موضوع را باید چند قسمت کرد. دولت اعتباراتی به دستگاههای اجرایی برای پروژه‌های فاوا داده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش یا وزارت اقتصاد این ردیف بودجه‌ها را به عنوان پروژهها دریافت می‌کنند که ذات اینها را از اقدامات ملی دور می‌کند. اساساً این پروژهها، پروژه‌های مجزایی نیستند. شما نمی‌توانید بگوید وزارت اقتصاد مکلف است صندوق صادرات الکترونیک یا اقتصاد هوشمند راه‌اندازی کند و برایش اعتبار در نظر گرفته شود و برای دیگر بخش‌های اکوسیستم کشور در حوزه اقتصاد الکترونیک اعتباری نبیند. یعنی برای راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی که قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود، همه دستگاه‌ها نیاز به زیرساخت و تحول دارند. نمی‌توان چنین مجزا و تفکیک‌شده به کارها بنگریم.
نمی‌توانید بگوید وزارت اقتصاد مکلف است صندوق صادرات الکترونیک یا اقتصاد هوشمند راه‌اندازی کند و برایش اعتبار در نظر گرفته شود و برای دیگر بخش‌های اکوسیستم کشور در حوزه اقتصاد الکترونیک اعتباری نبیند
در حوزه آموزش و پرورش، متولی محتوا را یک جا قرار می‌دهی و بعد آموزش و پرورش را مکلف می‌کنی از پلتفرم و شبکه را جای دیگری قرار دهد. تجربه نشان می‌دهد ما در چنین نقاطی مشکل داریم که پروژهها به سرانجام نمی‌رسند. در این بخش مشکلی که در نظام بودجه‌ریزی داریم، آن است که دور بودن اقداماتی است که ذاتاً به یکدیگر نزدیکند. در حوزه فاوا این مسأله بسیار مشهود است. در بحث دولت الکترونیک چه چیزی را دولت الکترونیک می‌نامیم تا برای سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان برایش بودجه در نظر بگیریم؟ آیا توسعه دولت الکترونیکی است که وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند؟ یا به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در کشور است؟ اگر به سرانجام رسیدن است پس چرا غیر از این اعتبارات مجزایی هم برای دستگاههای مختلف دیده شده است؟ چرا برنامه‌ای برای تعیین نقش دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک نمی‌بینیم؟ فقط ایجاد سرویس‌باکس و دادن خدمات از طریق این سرویس‌ها موضوع دولت الکترونیک را مرتفع می‌کند؟ پرسش این است وقتی این موارد در بودجه نیست چه باید کرد؟
من می‌گویم اتفاقاً باید این مسائل در بودجه باشد و روی آنها تمرکز کرد. چنین تمرکزی در حوزه بودجه فاوا وجود ندارد. با همین حساب وقتی در حوزه فاوا وارد می‌شوید با تعداد زیادی متولی روبه‌رو هستید که با یکدیگر هماهنگی ندارند. مثلاً وزارت ارتباطات با مجموعه‌ای برنامه‌های مشترک با دیگر دستگاه‌ها مجزا، معاونت علمی مجزا، صندوق کارافرینی مجزا عمل می‌کنند. این عدم تمرکز به حوزه IT کشور آسیب می‌زند. این عدم‌تمرکز در سیاستگذاری است. در ترسیم برنامه‌های کلان است. در ترسیم نقاط هدفی است باید بدان برسیم. این جایی است که ما دچار چالش جدی هستیم. این اعداد و ارقام موجود کمکی مؤثر مدنظر ما داشته باشد. مشکل ما در راهبری و توزیع اعتبارات است.
در بودجه ساز و کارهای مشخصی برای توزیع کمک‌ها به بخش خصوصی مشخص نشده است. به نظر شما دولت چه ساز و کاری برای تسهیلات و کمک‌ها به بخش خصوصی باید در نظر بگیرد؟
اول این موضوع تکمیلی را اضافه کنم. به نظر من دولت متولی تحقق زیرساخت‌هایی است که نیازمند آن است. نباید بیش از این برای خود در نظامِ اجرا مسئولیت تعریف کند، آن هم نظامی اجرایی که با بخش خصوصی همکاری می‌کند. برای مثال ما توقع داریم یک بار برای همیشه شبکه ملی اطلاعات تعیین تکلیف شود. ادامه شبکه ملی اطلاعات نیازمند شرایط پایدار دردسترسی است چه در مناطق روستایی و چه شهری و حتی دسترسی اپراتورهای تلفن همراه است. این وظیفه حاکمیت است.
ما درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که در دنیا تعریف دارد. حاکمیت مسئول سیاستگذاری کلان در بخش‌هایی است که مسأله شهروند و بخش خصوصی نیست. مثلاً توسعه اپراتورهای تلفن همراه یک مسأله حاکمیتی است که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. در بحث دولت الکترونیک آن بخشی که روال‌ها، وظایف، پاسخگویی‌ها و مسائل شفافیت نظام دولتی ماست، انتظار داریم توسط دولت تعریف شود. انتظار نداریم دولت به جای بخش خصوصی سرویس‌های مورد نیاز را روی این پلتفرم اجرایی کند. دولت باید فضای ورود بخش خصوصی به این مسائل را فراهم کند.
البته وزیر ارتباطات از تمایل به سپردن امور به بخش خصوصی گفته است؛ اما معتقد است برخی تمایلی به کم کردن نقش دولت در حوزه‌های مناسب برای بخش خصوصی ندارند.
نگاه یک چیز است و اجرا چیز دیگر. مثلا پرونده سلامت الکترونیک مسأله حاکمیتی است و دولت باید اعتبار مورد نیاز برای زیرساخت‌ها فراهم کند. در لایه بعدی دولت مسئول رگلاتوری است. اجرا با دولت نیست، اجرا با بخش خصوصی و بیمه است. دولت نباید مسئولیت صفر تا صد یک پروژه را بپذیرد. اکثر پروژهها درگیر چنین مسأله‌ای هستند. مرز بین نقش حاکمیت و توان بخش خصوصی مبهم است. در نظام آموزش و پرورش در زمان کرونا نیاز به شبکه آموزشی بود که عدالت‌محوری در آن اتخاذ شود. رسیدیم به شبکه شاد که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شد. چرا شبکه شاد به آنچه مدنظر بود، نرسید؟ علی‌رغم کارهایی که انجام شد، بابت اشکالاتش عذرخواهی شد، به‌روزرسانی شد؛ چه اتفاقی رخ می‌دهد ما به موفقیت نمی‌رسیم؟ اتفاقات زیادی رخ داده است، از عدم‌دسترسی به سخت‌افزار در مناطق محروم تا عدم‌دسترسی به شبکه، عدم‌وجود محتوا و مدرسه‌محور بودن دانش‌آموزان.
دولت در برخی از این موارد رگلاتور است و در برخی مسئول. یعنی در حوزه محتوا دولت رگلاتور است، دولت نباید به فکر اجرا باشد. همچنان‌که در حوزه پلتفرم رگلاتور است؛ اما در حوزه دسترسی دولت مسئول است. در قوانین لایحه بودجه برای این موضوع اعتبار داریم. برنامه هدفمند در تبیین برنامه‌های بودجه‌ای نداریم و خیلی به موضوعات فکر می‌کنیم که برای آنکه ردیف‌های آنها را در بودجه ببینیم. ما نیامدیم برای یک بار اقلیم توسعه فاوا را در بخش دولتی و مکانیزم حمایت از بخش خصوصی را طرح‌ریزی کنیم. ما در لایحه بودجه باید مکانیزم حمایت از بخش خصوصی را ببینیم. در طرح وجوه اداره شده هر سال آنقدر تغییر قوانین و کندی در اجرا داریم که بخش خصوصی کوچک ما معمولاً دلخور است.
نمی‌خواهیم بگوییم وزارت ارتباطات بد کار کرده است و دیگر دستگاه‌ها خوب کار کرده اند. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. انگشت اشاره به سمت کسی نیست. ما دغدغه داریم. اگر قرار است وزارت ارتباطات ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سال ۱۴۰۰ داشته باشد، در بحث وجوه اداره شده همه ساز و کارهایش را شفاف بیان کند و پاسخگو باشد. الان چقدر پاسخگو است؟ این پاسخگویی کجاست؟
سامانه شفافیت نیاز به بازنگری جدی دارد. بحث سامانه شفافیت در گام نخست این بود افراد فعال در رسانه دسترسی به اطلاعات داشته باشند، بعد بحث شهروندان و دانشجویان مطرح شد تا اگر نیاز به اطلاعاتی موجود در دستگاههای دولتی یا پرسشی از دستگاههای دولتی داشتند، بی‌واسطه آن را مطرح کنند و دستگاه‌ها هم پاسخ بدهد و مستند را ارائه دهد. حالا اعلام می‌کنند برخی دستگاه‌ها بهتر عمل کرده‌اند و برخی عملکرد مثبتی نداشته‌اند. این موضوع نیازمند بررسی است. آیا از سامانه شفافیت در همین حد انتظار داشته باشیم، کافی است؟ یا باید مسائل دیگری طراحی کنیم؟ آیا دستگاههای ما آگاهانه گزارش واقعی عملکرد خود را در سامانه شفافیت قرار می‌دهند؟ این یک پرسش است. کسانی که در قضای رسانه‌ای کار می‌کنند پاسخ بله و خیر آن را می‌دانند. واقعیت قضیه این است که سامانه شفافیت برایش زحمت زیادی کشیده شده است. افراد حقوقی حرص و جوش بسیاری خوردند تا سامانه به جایی برسد؛ اما سامانه با تفکرات هشت سال پیش راه‌اندازی شده است. برای نیاز هشت سال پیش طراحی شده است. معمولاً سامانه‌های با پایه دولتی یک بار راه‌ندازی می‌شود و فراموش می‌شود که باید در طول زمان اهداف راهبردی، روش‌های اجرایی، برنامه تکمیلی را کامل کنیم. پرسش شفاف من از وزارت ارتباطات آن است که سال گذشته چه میزان وام وجوه اداره شده و با چه منبعی ارائه داده است؟ چه کسانی از این منابع استفاده کرده‌اند؟ با چه بازه زمانی ارائه کرده است؟ چه کسانی از این منابع استفاده نکرده‌ند؟ این اطلاعات کجاست؟
بودجه امسال نسبت به بودجه سال‌های گذشته وزارت ارتباطات در راستا رشد و توسعه است و پیشرفت داشته یا یک قدم به عقب محسوب می‌شود؟
من نه آن را عقب‌گرد می‌بینم و نه پیشرفت. با توجه به موضوعاتی مثل تورم و آنچه جنسش از سال ۱۴۰۰ است مثل توسعه اکوسیستم، برای پیگیری برنامه‌ها با این بودجه خیلی مشکل داریم. هم از لحاظ مدل توزیع و هم اندازه. عددش نسبت به سال قبل کمتر نشده است. اما اگر تورم و نرخ رشد را در نظر بگیریم بودجه کمتر شده است. مشکل من کمتر و بیشتر شدن بودجه نیست. مشکل من در مدل توزیع است که مدل توزیع متناسب با نیازهای ۱۴۰۰ نیست. در دیدن پروژهها، همگرایی پروژهها، انجام پروژه‌های موثر، تعریف پروژهها فارغ از اینکه مسئول زیرساخت است و باید اعتبار زیرساخت را در لایحه بودجه ببیند.