شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با بررسی وضعیت ناوگان حمل‌ونقل باری، تسهیلات اختصاص داده شده از سوی بانک ملی به صنایع استان، تأمین مواد اولیه تولیدی پتروشیمی‌های ایران از طریق بورس کالا و بررسی ظرفیت و چالش‌های مناطق مرزی استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رئیس اتاق تبریز، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان برگزار شد.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در ابتدای این جلسه گفت: هم‌اکنون با شرایط ویژه‌ای در بخش صنعت استان مواجه هستیم. در این جلسه نیز مباحثی همچون ظرفیت نقاط مرزی استان به‌خصوص در بحث آذربایجان و ارمنستان و همچنین ناوگان حمل‌ونقل باری استان مطرح می‌شود.
او ناوگان حمل‌ونقل باری آذربایجان شرقی را از قدیمی‌ترین ناوگان‌های کشور دانسته و گفت: باید زمینه واردات کامیون برای بهره‌مندی ناوگان حمل‌ونقل باری فراهم شود. مثلاً می‌توان اجازه داد، صادرکنندگان با ارز حاصل از فروش محصول خود، هر تعداد کامیون مدنظر خود را وارد کشور کنند.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، با مشکل بزرگی مواجه خواهیم شد، گفت: کمبود ناوگان حمل‌ونقل باری و فرسودگی آن‌ها در آینده نزدیک می‌تواند برای بخش تولید و صنعت کشور، بحرانی به وجود آورد که باید از هم‌اکنون به فکر حل این بحران باشیم.
ژائله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‌ای به‌ضرورت ارائه تسهیلات لازم از سوی بانک‌ها گفت: جمع سپرده‌های بانکی استان حدود 782 هزار میلیارد ریال است که از این مقدار، 460 هزار میلیارد را بانک‌ها به بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن اختصاص داده‌اند اما در این میان سهم بانک ملی تنها اختصاص پنج درصد از منابع است.
او با اشاره به وجود یکسری بروکراسی‌های اداری در قانون‌های بانکی گفت: به دلیل وجود این بروکراسی‌های اداری، صنایع استان ما قادر به تأمین آنچه نیاز دارند، نیستند. اکثر صنایع استان ما صنایع کوچک محسوب می‌شوند و به خاطر ضوابط تعیین شده نمی‌توانند میزان تسهیلات لازم را دریافت کنند.
رئیس اتاق تبریز همچنین در ادامه بر لزوم افزایش ارتباط‌های اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، باید زمینه‌های همکاری اقتصادی با دو کشور ارمنستان و آذربایجان به‌درستی فراهم شود.
بررسی وضعیت ناوگان حمل‌ونقل باری آذربایجان شرقی
در این جلسه، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل باری استان مورد بررسی قرار گرفت که فرسودگی و تعداد محدود این ناوگان و از سوی دیگر موانع شدید در راه واردات کامیون‌های باری از موضوعات مطرح شده بود.
باوقار، مدیر یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل استان در این جلسه گفت: بر اساس اعلام فعالین حوزه حمل‌ونقل حدود 350 هزار دستگاه خودروی حمل نقل در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته سالانه پنج هزار الی شش هزار دستگاه به این ناوگان اضافه می‌شد. اما مشکل اینجاست که طی چهار سال گذشته هیچ دستگاهی به ناوگان حمل‌ونقلی کشور اضافه نشده است.
او با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل باری شهر تبریز بعد از تهران، فرسوده‌ترین ناوگان کشور است، گفت: در سال 97، مصوبه‌ای برای واردات کامیون‌هایی با عمر سه سال مطرح شد که تا حالا اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.
باوقار، خودمالکی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ناوگان باری دانسته و گفت: 95 درصد کامیون‌ها، خودمالکی بوده یعنی شخص حقیقی صاحب آن‌ها هستند و در این میان تسهیلاتی برای شرکت‌های حمل‌ونقلی داده نمی‌شود.
مدیر شرکت حملی و نقلی با ارائه پیشنهاد‌هایی در این راستا گفت: صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال برای عموم فعالین حوزه حمل‌ونقل، تفویض اختیار صدور مجوز واردات وسیله‌های حمل‌ونقل بار به ادارات راهداری و حمل‌ونقل استان به‌منظور تسریع و تسهیل واردات کالا و همکاری گمرکات کشور در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی توسعه کشور می‌تواند در این راستا مفید باشد.
اروجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در استان ما 24 هزار ناوگان باری فعالیت می‌کنند که 40 درصد آن‌ها قابل اسقاط است.
او با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل ما عملاً توانمند نبوده و بیشتر برای صدور بارنامه فعالیت می‌کنند، گفت: اخیراً مصوبه برای واردات کامیون‌های کارکرده تا سقف سه سال صادر شد. تولیدکنندگان ناوگان، هزار دستگاه، شرکت‌های حمل‌ونقل 100 دستگاه، تجار و بازرگانان 100 و رانندگان یک دستگاه مجوز واردات داشتند.
علیزاده ادامه داد: متأسفانه تاکنون آنچه در سامانه ثبت شده، هزار درخواست بوده که 700 نفر راننده و مابقی مربوط به شرکت است. با توجه به اینکه 90 درصد جابجایی از طریق جاده‌ها است، در آینده نزدیک با مشکل بزرگی در این زمینه روبرو خواهیم بود. حالا نیز از بابت مجوز مشکلی نیست و به دنبال متقاضی هستیم.
او با اشاره‌ای به تسهیلات ارائه شده در این خصوص گفت: واردات ناوگان باری با این شرط انجام می‌شود که به ازای واردات یک کامیون، یک دستگاه دیگر اسقاط شود که در این راستا تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. دولت 25 درصد هزینه ارزیابی و اخذ عوارض را نداشته و اگر فرد تولیدکننده هم باشد، 9 درصد وام بلاعوض برای وی در نظر گرفته می‌شود.
رضا جعفری، نائب رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص گفت: برای واردات کامیون جدید ثبت سفارش و از سوی دیگر نیز کامیون خود را اسقاط کرده‌ایم تا به‌شرط لازم عمل کرده باشیم اما حالا کامیون جدید وارد نشده و ما هم با اسقاط کردن کامیون قبلی با مشکل مواجه شده‌ایم.
مشکل تأمین مواد اولیه تولیدی پتروشیمی‌ها از بورس کالا
بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه پتروشیمی صنایع پایین‌دستی از بورس کالا از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود که سیدحسن پروینی اسکویی در این خصوص گفت: دو ماه پیش مشکل تأمین مواد اولیه از بورس کالا را در نشست بررسی کردیم که راهکارهای ارائه شده در آن تاکنون به نتیجه نرسیده و هنوز واحدهای تولیدی ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
رئیس انجمن نساجی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: صنایع بالادستی پتروشیمی باید در هفته 80 هزار تن ماده اولیه در بورس کالا ارائه کنند که اغلب اوقات، این مقدار به زیر 60 هزار می‌رسد که باعث مشکلات عدیده و به هم زدن نسبت عرضه و تقاضا می‌شود.
او افزود: بورس کالا که رابط بین صنایع پتروشیمی و مصرف‌کننده است، در حال حاضر به خاطر اعمال‌نفوذ بالا در خدمت پتروشیمی است. از سوی دیگر، اخیراً هم بورس کالا وارد مسائل اجرایی و موارد حقوقی دولتی شده است که به‌عنوان‌مثال دفاتر حسابرسی از واحدها طلب می‌کند که این امور سبب ایجاد مشکلاتی برای واحدها می‌شود.
پروینی با بیان اینکه اولویت کارخانه‌های داخلی باید بازارهای داخلی باشد، گفت: در گام اول، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی باید تأمین شوند و سپس به فکر صادرات باشیم. کشورهای همسایه مواد پتروشیمی داخل را ارزان‌تر از ما تهیه می‌کنند. ما با قیمت پایین صادر می‌کنیم و واردکنندگان همان جنس را دوباره وارد می‌کنند.
او ادامه داد: برای واحدهای کوچک تولیدی باید شاهد تجمیع سهمیه و سپردن مجموع این سهمیه به تعاونی‌های آزاد باشیم تا در این میان دلالان و واسطه‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند.
بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق مرزی استان
بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق مرزی استان دیگر موضوع این جلسه بود که دبیر میز آذربایجان در این خصوص گفت: در رابطه با ارتباط اقتصادی با کشور جمهوری آذربایجان، یکسری ضعف و کم‌کاری‌ها از سوی دولت و یکسری نیز از طرف بخش خصوصی صورت گرفته که باید در این راستا اقدامات مؤثری انجام شود.
محمدعلی نجاری کهنمویی ادامه داد: در روزهای آتی شاهد برگزاری اولین ویدئوکنفرانس بین هیات‌های عالی اقتصادی آذربایجان شرقی و طرف‌های آذربایجانی خواهیم بود که این امر می‌تواند در راستای توسعه همکاری استان و جمهوری آذربایجان مثمر ثمر باشد.
او همچنین بر ضرورت بهره‌برداری از گمرک مرز خداآفرین به جهت توسعه صادرات استان و کشور تأکید کرد و گفت: مذاکره و رایزنی با کنسول گری آذربایجان جهت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی فی‌مابین، توسط استانداری استان، تدوین مأموریت برای پایانه‌های مرزی هم‌مرز یا خودمختاری نخجوان و جمهوری آذربایجان برای استفاده بهینه از فضاهای احداثی و مزیت‌های نسبی حاکم و فعال نمودن شبانه‌روزی گمرک مرزها مورد تأکید است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس نیز در این رابطه با اشاره به اینکه دولت می‌تواند در افزایش رابطه اقتصادی با جمهوری آذربایجان، پیشرو باشد، گفت: البته باید توجه داشت که در این راستا بخش خصوصی نیز دارای نقش ویژه‌ای است و در این زمینه، ارتباط مردم با مردم می‌تواند پشتوانه ارتباط دولت با دولت باشد.
غلامرضا نوری با بیان اینکه ابتکار عمل این جریان به عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: فعالیت بخش غیردولتی سبب باز شدن راه برای دولت خواهد شد.