سی و سومین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با دستور جلسه ارائه گزارش طرح پایش محیط کسب‌وکار تابستان ۹۹، ارائه گزارش آخرین وضعیت تعلیق یا عودت کارت‌های بازرگانی در استان توسط سازمان صمت و ارائه گزارش آخرین وضعیت صنایع تبدیلی محصولات سیب‌زمینی و سیر در استان توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
رئیس اتاق همدان در این نشست ابتدا با اشاره به ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اطلاع سیاست‌گذاران از آخرین وضعیت کسب‌وکار کشور به بحث و بررسی در مورد نتایج طرح پایش محیط کسب و پرداخت و تأکید کرد در آخرین گزارش رتبه‌بندی کسب‌وکار بانک جهانی از 190 کشور رده 127 را داشتیم که به رده 116 ارتقا پیدا کردیم و وضعیت بهتری پیدا کردیم.
علی‌اصغر زبردست، افزود: دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس اظهارنظر و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران کسب‌وکار با 42 شاخص ارزیابی می‌شوند و 28 سؤال نیز از فعالین بخش خصوصی پیگیری می‌شود.
او ادامه داد: باید شرایط امنی ایجاد شود تا فعال اقتصادی بدون هیچ‌گونه نگرانی از بازتاب ارائه نظر خود، عملکرد دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف بخش دولتی و خصوصی را مورد نقد و بررسی قرار داده تا هر دستگاه بتواند موانع را شناسایی و برای رفع آن اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق همدان در ادامه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت تسهیل در امور فعالان اقتصادی مالیات میزان صادرات فعال اقتصادی را به‌عنوان فروش داخلی تلقی کرده و دریافت مالیات کند.
دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه دریافت دستمزد بیش از حق تعیین شده از سوی بانک مرکزی توسط صراف‌ها در قبال ارائه خدمات را از دیگر مشکلات مهم فعالان اقتصادی برشمرد.
در ادامه طاهره ایزدی، دبیر کل اتاق همدان به تشریح آخرین نتایج طرح پایش محیط کسب‌وکار در تابستان سال جاری پرداخت.
دبیر کل اتاق همدان با اشاره به جلسات برگزار شده با موضوع پایش محیط کسب‌وکار در اتاق همدان و برخی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد در تابستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: ۱- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه: ۱- محدودیت دسترسی به آب، ۲- محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوییل و...)، و ۳- محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
ایزدی افزود: در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در ۱۲ دوره اجرای بعدی از پاییز ۱۳۹۶ تاکنون، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
خسرو طالبی رحیق، رئیس کمیسیون تجارت اتاق همدان نیز در این جلسه گفت: اگر کارت‌های صادرکنندگان محصولات کشاورزی همچنان در حالت تعلیق بماند ضربه مهلکی به تولید استان خواهد خورد.
او افزود 450 هزار تن تولید سیب زمینی تابستانه داشتیم که از این مقدار باید 35 درصد آن صادر می‌شد که با تعلیق کارت‌ها این فرصت از استان گرفته شد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق همدان از ورود افراد سایر کشورها به استان و خرید محصول زیر قیمت تمام‌شده ابراز نگرانی کرد و گفت: ورود دولت و حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات این محصول راهبردی در شرایط بغرنج کنونی بسیار ضروری است.
پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز در نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در حال حاضر ۹۲ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه فرآوری سیر در شهرستان‌های بهار، ملایر و همدان فعال هستند.
او ادامه داد: صدور ۱۰ فقره موافقت اولیه با توان جذب ۳۳ هزار و ۳۰۰ تن در زمینه فرآوری سیر از اقدامات اثربخش در این زمینه است.
پورمجاهد افزود: در راستای عمل به شعار جهش تولید و با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش ضایعات و افزایش درآمد اقتصادی بهره‌برداران، فرآوری سیر در استان با روند مطلوبی پیش می‌رود.
او خاطرنشان کرد: روند پیشرفت این طرح‌ها مناسب است اما باید در بسیاری گزینه‌های کلیدی ازجمله در حوزه تأمین منابع بانکی به‌طورکلی در ارتباط با واحدهای کسب‌وکار بتوانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: با احداث سردخانه‌ها می‌توانیم کشاورزان زیادی که تولید سیب‌زمینی یا سیر دارند کمک کنیم که درآمد آنها افزایش پیدا کند و این می‌تواند به‌نوعی سطح درآمد را در استان افزایش دهد و مسیر توسعه را تسریع کند.
پورمجاهد با تأکید بر تسهیل و تسریع در صدور مجوزها خاطرنشان کرد: در خصوص احداث سردخانه برای نگه‌داری سیب‌زمینی اقدامات چشمگیری انجام شده است که باید سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.
او ابراز امیدواری کرد: با کمکی که از مجموعه مدیران استانی می‌گیریم و نیز اراده سرمایه‌گذاران در این شرایط اقتصادی، بتوانیم روند کارها را سرعت دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: حضور ثابت اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست‌های اقتصادی استان همدان، موجب اتخاذ تصمیم‌ها و مصوبه‌های کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان شده است.
پور مجاهد با قدردانی از تلاش‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد: نمایندگان بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تسهیل امور بین‌الملل در بخش صادرات و رفع مشکلات کشور دارند.
او از آمادگی مجمع نمایندگان همدان برای همکاری با مجموعه‌های تصمیم‌گیرنده اقتصادی استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی استان در تنگناهای بسیار زیادی قرار دارد که با شرایط فعلی تحقق شعار سال را با دشواری‌هایی همراه کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه در سه سال اخیر ۱۷۶ میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان است که بخشی از آن تعیین تکلیف شده، افزود: این در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده و آن بخش خصوصی که تعهد ارزی را انجام دادند و کارت‌های اعتباری آنها برگشته می‌توانند به کارشان ادامه دهند.
حمیدرضا متین تشریح کرد: از ۳۵۸ فقره کارت‌های بازرگانی معتبر در استان ۱۴۸ کارت بازرگانی مشمول تعهد ارزی در طی سه سال تاکنون با مبلغ تعهد ارزی ۱۷۶ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۵۸۴ هزار دلار شده است.
رئیس سازمان صمت افزود از این تعداد 18 مورد رفع قطعی تعهد ارزی شده 22 مورد بین 70 الی 99% و 16 مورد بین 30% تا 69% و 14 مورد 1 الی 29% رفع تعهد ارزی صورت گرفته و 78 مورد به‌صورت قطعی رفع تعهد ایجاد نشده است.
متین اضافه کرد از 148 مورد تعداد 61 نفر میزان تعهد ارزیشان بر اساس مبلغ کمتر از 100 هزار یورو بوده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با بیان اینکه تجهیز و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان با رویکرد افزایش میزان صادرات این محصول نیز در حال اجرا است، افزود: تاکنون تعداد ۱۱ فقره موافقت اولیه با پیش‌بینی تولید ۱۴۲ هزار تن انواع فرآورده‌های سیب‌زمینی با توان جذب ۳۴۲ هزار تن ماده خام کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شده است.
محمدرضا شهسواری ادامه داد: از این تعداد هشت فقره با پیش‌بینی ۱۳۰ هزار تن محصول و توان جذب ۲۷۲ هزار تن ماده خام کشاورزی جواز تأسیس دریافت کرده‌اند.
او اضافه کرد: ارتقا بهره‌وری، افزایش میزان ارزش‌افزوده تولیدهای کشاورزی و جذب بازارهای خارجی از مهم‌ترین مزیت‌های صنایع تبدیلی صادراتی بخش کشاورزی است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، ایجاد بازار ثابت و کمک به اقتصادی شدن کشاورزی، ایجاد اشتغال دائمی و مولد و زمینه‌سازی جهت صادرات محصولات کشاورزی از مزایای وجود این واحدها است.
شهسواری، با برشمردن مهم‌ترین چالش‌های واحدهای فرآوری سیب‌زمینی عنوان کرد: سرمایه‌بر بودن ایجاد واحدهای فرآوری، کمبود سرمایه‌گذار در این رشته، مشکل تأمین آب، فقدان زیرساخت‌های موردنیاز در شهرک‌های صنعتی برای این محصول و عدم مشارکت تشکل‌های تولیدکننده سیب‌زمینی در امر فرآوری این محصول از مشکلات پیش روی این امر معرفی کرد.